ألمانيا: داعية متشدد يدلي بشهادته في قضية «شرطة الشريعة»

TT

ألمانيا: داعية متشدد يدلي بشهادته في قضية «شرطة الشريعة»

واصلت محكمة فوبرتال الألمانية أمس الجمعة، محاكمة سبعة متهمين في القضية المعروفة باسم «شرطة الشريعة». وتُعاد محاكمة المتهمين أمام المحكمة بسبب تجولهم في شوارع فوبرتال ليلاً في سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهم يرتدون سترات تحذيرية كتب عليها «شرطة الشريعة»، وذلك بغرض منع المسلمين الشباب من دخول صالات المقامرة أو الحانات. وأثارت هذه الممارسات ضجة على مستوى ألمانيا. ومثل الداعية المتطرف السابق سفن لاو أمس أمام المحكمة كشاهد في القضية. واعترف لاو أمام المحكمة بأنه هو الذي أطلق مصطلح «شرطة الشريعة» ليكون شعاراً لهذه المجموعة. وقال لاو إنه قرر طباعة الشعار باللغة الإنجليزية على السترات حتى لا يقع مرتدوها تحت طائلة القانون، وأضاف: «جاءتني الفكرة من أزياء كرنفالية مكتوب عليها (شرطة) باللغة الإنجليزية، ولم تكن مُجرّمة». وذكر لاو أن بعض المتهمين حذروه من استخدام عبارة «شرطة الشريعة» بسبب جرأتها الشديدة. ورداً على سؤال القاضي عن سبب اختياره للعبارة رغم ذلك، قال لاو: «ثقة مبالغة بالنفس». وأشار لاو إلى أنه لم يكن في اعتقاده أن ظهور مرتدي هذه السترات سيتسبب في إثارة الخوف، موضحاً أنه لم يستوعب ذلك إلا بعد أن أثار الأمر ضجة كبيرة في المجتمع، وقال: «كنت مذهولاً بما يحدث».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.