ترمب يأسف للإفراج عن «طالبان الأميركي»

جون ووكر ليند (رويترز)
جون ووكر ليند (رويترز)
TT

ترمب يأسف للإفراج عن «طالبان الأميركي»

جون ووكر ليند (رويترز)
جون ووكر ليند (رويترز)

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، عن قلقه بعد الإفراج عن جون ووكر ليند الملقب بـ«طالبان الأفغاني» الذي «لم يتخلَّ عن تمجيد الإرهاب»، بحسب ترمب، خلال 17 عاماً أمضاها في السجن.
وغادر «طالبان الأميركي» أمس سجن تير هوت، الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة في ولاية إنديانا.
وأُسر ليند في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 في أفغانستان، خلال الحملة التي شنّتها الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول).
ويغادر السجن في ولاية إنديانا (شمال) في سن الثامنة والثلاثين، بينما ما زالت أفغانستان تشهد مواجهات بين الجيش ومتمردي «طالبان».
وقال ترمب: «سنراقبه عن قرب»، معبراً عن أسفه، لأنه لم تكن هناك إمكانية لتقديم أي طعن لتأخير خروجه من السجن. وأكد أنه «لو كانت هناك إمكانية، لفعلت ذلك في ثانيتين».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبر الإفراج المبكر عن ليند «غير قابل للتفسير وغير معقول».
وأوضح بومبيو لشبكة «فوكس نيوز»: «ما زال، كما فهمت، يهدد الولايات المتحدة، وما زال يؤمن بالأفكار ذاتها الذي تورط فيها بمقتل أميركي عظيم»، في إشارة إلى جون سبان أحد أفراد وحدة للقوات الخاصة، تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أيه».
وأُسر ليند بينما كان لا يزال في سنوات المراهقة، التي أمضاها بالقرب من سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، نهاية نوفمبر 2001 في أفغانستان، خلال الحملة التي شنتها الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر.
وقد غادر الولايات المتحدة متوجهاً إلى اليمن في سن السابعة عشرة، في 1998 ليتعلم اللغة العربية، قبل أن يذهب إلى باكستان، ثم يلتحق بـ«طالبان» في أفغانستان عام 2001 قبل 4 أشهر من 11 سبتمبر.
وأمضى عدة أسابيع في معسكر للتدريب تابع لتنظيم «القاعدة» ليتدرب على الأسلحة والمتفجرات. وبعد أسره، اعتقل مع أعضاء آخرين من «طالبان» في سجن مزار شريف (شمال). وقد استجوبه جون سبان.
وقُتل سبان خلال تمرد سجناء «طالبان»، ليصبح أول أميركي يسقط في «الحرب على الإرهاب» التي أطلقها الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».