السيسي يبحث مع قادة أفارقة أُطر التعاون المشترك

السيسي يبحث مع قادة أفارقة أُطر التعاون المشترك
TT

السيسي يبحث مع قادة أفارقة أُطر التعاون المشترك

السيسي يبحث مع قادة أفارقة أُطر التعاون المشترك

في ظل تولي بلاده رئاسة اتحاد القارة السمراء، يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الجمعة) جولة أفريقية موسعة، تشمل زيارة زامبيا، وجنوب أفريقيا، وأنجولا، والكونغو الديمقراطية، في إطار حرص الرئيس المصري المتواصل على تعزيز التعاون مع كافة دول القارة، بما يحقق الخير والرخاء لشعوبها، ولا سيما في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.
وأكدت مصادر مطلعة أن «الرئيس السيسي سوف يعقد عدداً من القمم الثنائية مع القادة الأفارقة، لبحث سبل تعزيز العلاقات وأطر التعاون المشترك، ودفعها إلى مسارات وآفاق أوسع وأكثر شمولية، في كافة مجالات التعاون... ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسي في مراسم تنصيب نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، التي تجرى في العاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا، بحضور 15 من القادة والزعماء».
وقال تقرير لهيئة الاستعلامات المصرية، نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أمس، إنه «تبدو في الأفق فرص واسعة ومتنامية لتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وجنوب أفريقيا، مع الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي لبريتوريا، وتنصيب رامافوزا رئيساً للبلاد لفترة جديدة».
وأوضح التقرير الذي أعده المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية في بريتوريا، أن «مصر وجنوب أفريقيا ترتبطان منذ عام 1994 بعلاقات اقتصادية قوية، وهناك كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في المجال الاقتصادي، كما أن هناك كثيراً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجاري دراستها ومراجعتها من الجانبين».
وذكر التقرير أنه «يوجد كثير من الأنشطة التي تقوم بها اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، وعقدت اللجنة كثيراً من الاجتماعات بمشاركة من الوزارات، والهيئات الاستثمارية، والاتحادات التجارية والعمالية، والشركات العامة والخاصة، في الدولتين، منذ عام 2013... ويجري في تلك الاجتماعات نظر كثير من ملفات ومبادرات التعاون المشترك بين الجانبين، وبحث سبل التعاون في مجالات كثيرة، من أهمها: البنية الأساسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتنمية الزراعية والثروة الحيوانية، والتعدين، والرعاية الصحية، إضافة إلى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الهندسية والكهربائية، وصناعة السيارات».
في غضون ذلك، وجه الرئيس السيسي، أمس، بمواصلة تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية، لرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي، وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة، وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.
وأفاد السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس، بأن «الرئيس اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، ووجه الرئيس بمواصلة عملية التطوير الشامل للمنطقة، في إطار تصميم سياحي عالمي يتسق مع مكانتها وقيمتها، ويهدف لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، واستعادة الوجه الحضاري للمتنزه كأحد أهم معالم الإسكندرية، بما يساهم في إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالإسكندرية».
واستعرضت وزيرة السياحة الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لا سيما رفع كفاءة العنصر البشري، من خلال أنشطة تأهيل الكوادر المتميزة وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة، ليصبح أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطوير دور صندوق السياحة لدعم كثير من القطاعات ذات الصلة، كالمحافظات السياحية وتنشيط السياحة.
وقال راضي أمس، إن «الرئيس السيسي شدد خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجهاً باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ المشروعات في هذا المجال... كما وجه الرئيس بتكثيف العمل فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية، لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، فضلاً عن الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل، وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويساهم في توفير مزيد من فرص العمل في مختلف ربوع مصر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم