النازحون مستعدون لتنفيذ قرار هدم المخيمات الإسمنتية

TT

النازحون مستعدون لتنفيذ قرار هدم المخيمات الإسمنتية

أبدى اللاجئون السوريون في البقاع (شرق لبنان) أمس، استعدادهم لتنفيذ قرار السلطات اللبنانية القاضي بإزالة الأسقف والجدران الإسمنتية من مخيماتهم، لكنهم اشترطوا تأمين البديل عنها، فيما أبدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تجاوباً، وتعهدت بالعمل على إيجاد حل وفق إمكاناتها، بحسب ما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».
وجددت السلطات اللبنانية، أمس، إبلاغ النازحين السوريين بضرورة إزالة الإضافات الإسمنتية إلى مخيمات النازحين في عرسال، شرق لبنان، قبل 10 يونيو (حزيران) المقبل. وفي اجتماع عقد أمس، وحضره ممثلون عن وزارتي الداخلية والبلديات والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية المعنية لتدارك حصول أي إشكال أثناء عملية إزالة الباطون ورفع الأنقاض من مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال، أبلغ المعنيون أن قرار السلطات اللبنانية جدّي، وسينفذ الجيش اللبناني القرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع؛ حيث ستُزال الأسقف والجدران الإسمنتية التي بنيت في المخيمات، بشكل مخالف للقانون.
وقالت مصادر مواكبة للاجتماع الذي عقد في البقاع أمس، إن الممثلين عن النازحين السوريين أكدوا أنهم تحت سقف القانون اللبناني، وأبدوا استعدادهم لتطبيق القرار، شرط تأمين البديل، لجهة تثبيت أسقف أخرى للخيام بدلاً من الأسقف الإسمنتية التي سيجري تحطيمها. وقالت المصادر إن ممثلي الأمم المتحدة، سيعملون على الحل وفق إمكاناتهم لتأمين البديل.
وفيما يتم تفكيك المخيمات الفارغة من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا، ستتم إزالة غرف الإسمنت التي انتشرت وتمددت في مخيمات النزوح السوري داخل وبين الخيم في عرسال قبل العاشر من يونيو، ويقوم سكان هذه المخيمات بترتيب أوضاعهم قبل أن يتدخل الجيش لإزالتها.
وأفاد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» بأن عدداً كبيراً من الأبنية المكتملة «انتشرت بشكل عشوائي ووصل عددها إلى حدود 1400 بناء، وباتت تعرف بما يسمى مخيمات الباطون، وأبرزها في مخيم البراء شمال غربي عرسال، الذي يعتبر ذروة التمدد، واستوجبت رفع الصوت من قبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الذي أصدر مذكرة منع بموجبها إدخال مواد البناء من الحديد والإسمنت إلى بلدة عرسال، ولا سيما إلى محيط المخيمات، تلافياً لتمدد المخيمات والحد من انتشار الغرف الإسمنتية في 126 مخيماً داخل عرسال البلدة وعلى أطرافها».
ووجّه خضر آنذاك مذكرة لرئيس بلدية عرسال باسل الحجيري طالبه فيها بتطبيق بنود المذكرة ونسخة مماثلة للأجهزة الأمنية وإلى فصيلة درك عرسال بالتشدد في التطبيق.
رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري وجّه رسالة إلى الإخوة النازحين «للتخفيف من الجدران وتركها بحدود المتر، وإزالة الأسقف، وبذلك يكونون قد قاموا بعمل جيد لتلافي دخول الجيش إلى خيمهم». ورداً على سؤال، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه في عرسال 126 مخيماً، و30 ألف نازح يتوزعون على 6 آلاف خيمة، بينها ألف و400 خيمة تحتاج للمعالجة.
وقال الحجيري: «القرار ليس من عندنا، وقد جاء القرار من اجتماع مجلس الدفاع الأعلى لرفض بقاء دائم للنازح السوري، ومنعاً للتوطين والاستيطان». وتابع: «لقد أبلغنا السوريين في المخيمات طبيعة وأهداف القرار، وأصبح لديهم علم بأن القرار جدي»، متمنياً على السوريين «تنفيذ أعمال الإزالة بأنفسهم لتلافي تخريب الأثاث قبل دخول الجيش وانتهاء المهلة كي لا يتم التنفيذ بالآلات». وقال: «سنتساعد مع المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية من أجل تطبيق القرار بلا مشكلات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.