الحكومة المغربية تصادق على تحسين تعويضات موظفي الأمن

صادق مجلس الحكومة المغربية، في اجتماعه الأسبوعي أمس، على مشروع مرسوم يستهدف تحسين الوضعية المادية لموظفي الأمن المغربي، عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة لموظفيه، وذلك بعد أيام من تخليد الذكرى الثالثة والستين لليوم الوطني للأمن الوطني، الذي يصادف 16 مايو (أيار) من كل عام.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن هذا الأخير صادق على «مشروع المرسوم الذي تم إعداده تطبيقاً لتعليمات الملك محمد السادس»، مشيراً إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني هي التي أشرفت على إعداد «مشروع مرسوم للتدبير الأمثل للموارد البشرية، وتحسين العرض الأمني، والاستجابة لحاجيات المواطنين، وتشجيع الموظفين على القيام بعملهم».
واعتبر الخلفي أن المرسوم المذكور نص على إعادة النظر في مدة «الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة»، كما نص على تنظيم «مباراة عميد شرطة ممتاز، وإمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر، مع مراعاة الشروط اللازمة».
أما بشأن التغطية الصحية للوالدين، فقد أكد الخلفي أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي سيمكن من تحسين القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من الأسر المغربية، معتبراً أنه من غير المعقول أن يبقى مشروع القانون لأزيد من ثلاث سنوات في المؤسسة التشريعية.
من جهة ثانية، وفي خطوة من شأنها تأجيج أزمة ملف الأساتذة المتعاقدين بالمغرب، قررت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمس، مقاطعة جلسة الحوار التي دعت لها وزارة التربية لبحث ملف الأساتذة، وذلك بعد رفض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين المشاركة في الحوار.
وأعلنت النقابات التعليمية الخمس في بيان لها قبل ساعات من اللقاء، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها قررت «مقاطعة جلسة الحوار الشكلي مع وزير التربية الوطنية، التي كان من المرتقب عقدها اليوم (أمس الخميس) الخاصة بملف التعاقد».
وأضاف البيان أن القرار جاء احتجاجاً على «عدم الجدية بما يفضي إلى حلول عادلة ومنصفة للملفات المطروحة، كما تسجل عدم جدية الحكومة ووزارة التربية في معالجة قضايا التعليم العمومي وملفات الشغيلة التعليمية».
وطالبت النقابات التعليمية الخمس الوزارة والحكومة بـ«توفير شروط التفاوض الحقيقي، وعقد لقاء عاجل للحوار حول كل ملفات الشغيلة التعليمية»، كما جددت دعوتها الحكومة إلى التعامل «الجدي والمسؤول وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لملفات الشغيلة التعليمية ومن بينها الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9 (أصحاب السلم الإداري التاسع)، وحاملو الشهادات العليا». كما دعت النقابات التعليمية الخمس إلى التعبئة الجماعية لإنجاح ما تبقى من البرنامج الاحتجاجي المسطر طيلة شهر رمضان، وعلى رأسه احتجاجات السبت 25 مايو (أيار) و1 يونيو (حزيران)، وحثت رجال التعليم على المشاركة الواسعة في الاحتجاجات المسطرة ضد ما سمته «استهتار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تعاملهما مع كل ملفات الشغيلة التعليمية المشتركة والجماعية والفئوية».