استقالة المبعوث الخاص إلى الصحراء تعيد عقارب المفاوضات إلى الصفر

TT

استقالة المبعوث الخاص إلى الصحراء تعيد عقارب المفاوضات إلى الصفر

ألقت الاستقالة المفاجئة للرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، من مهمته كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بظلالها على مسلسل المفاوضات بين أطراف نزاع الصحراء بهدف إيجاد حل سياسي.
قدم كوهلر استقالته أول من أمس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بعد 20 شهراً من توليه هذه المهمة، والتي نجح خلالها في جمع أطراف النزاع (المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو) مرتين حول «مائدة مستديرة» بجنيف، بهدف بناء الثقة بعد ست سنوات من توقف المفاوضات المباشرة.
وتعد ولاية كوهلر الأقصر من بين ولايات سابقيه في هذه المهمة، والتي انتهت كلها بالاستقالة، إذ ناهزت ولاية جيمس بيكر سبع سنوات، فيما استمرت ولاية فان والسوم من 2005 إلى 2008، ليتولى مهمة الوساطة بعد ذلك الدبلوماسي الأميركي كريستوفر روس من 2009 إلى 2017، حيث أُجبر على تقديم استقالته عقب رفض استقباله من طرف المغرب، الذي انتقد بشدة عدم حياده.
وعزا بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استقالة كوهلر (76 سنة)، إلى دواعٍ صحية، دون أن يعطي أي توضيحات حول وضعه الصحي. مضيفاً أن غوتيريش أعرب عن «أسفه البالغ لهذه الاستقالة»، لكنه قال إنه «يتفهمها تماماً».
وذكر البيان أن غوتيريش عبّر لكوهلر عن «امتنانه العميق لجهوده المستمرة والمكثفة، التي أرست أسس الزخم الجديد في العملية السياسية حول قضية الصحراء»، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عبّر بالمناسبة عن «امتنانه» للأطراف على «انخراطها» إلى جانب كوهلر في العملية السياسية.
وفي رد فعل على خبر الاستقالة، أعلن المغرب عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها «أخذت علماً، بأسف، بخبر استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر». موضحاً أن المغرب ينوه بالمجهود الذي بذله كوهلر منذ تعيينه في أغسطس (آب) 2017، و«بالثبات والاستعداد والحرفية التي تحلى بها في تأديته لمهامه».
كما أكد البيان أن المغرب «يجدد دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويعبّر عن التزامه بالتوصل إلى حل سياسي واقعي، قابل للتطبيق ومستدام، قائم على التوافق، وذلك في إطار مبادرة الحكم الذاتي».
من جانبها عبّرت جبهة البوليساريو، التي تدعو إلى انفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب، في تصريح لها عن «شعورها بالأسف الشديد حيال استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي أبدى خلال فترة مهمته التزاماً راسخاً في سعيه للتوصل إلى حل عادل ودائم».
وأكدت الجبهة، التي تدعمها الجزائر وتتخذ من منطقة تندوف (جنوب غربي الجزائر) مقراً لها، أنها «تظل ملتزمة التزاماً تاماً بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، مشددةً على تشبثها بمطلب «تقرير المصير والاستقلال».
وأضاف التصريح أنه «من الضروري ألا يُستخدم رحيل المبعوث الشخصي كذريعة لتأخير أو عرقلة التقدم الذي تم إحرازه منذ أول اجتماع للطاولة المستديرة حول الصحراء».
ومع استقالة كوهلر تبدأ معركة دبلوماسية جديدة بين المغرب والجزائر في دهاليز الأمم المتحدة بهدف التأثير على قرار اختيار خلف كوهلر كمبعوث خاص إلى الصحراء.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».