الكويت: مباحثات رئيس الحكومة العراقية «مثمرة وإيجابية»

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
TT

الكويت: مباحثات رئيس الحكومة العراقية «مثمرة وإيجابية»

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للكويت «مثمرة وإيجابية، وتشكل فرصة لتبادل الآراء وبحث العلاقات بين البلدين».
وكان رئيس الحكومة الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أنهى في وقت متأخر من مساء أول من أمس زيارة قصيرة للكويت، التقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح.
ولم يشر الجار الله إلى الأوضاع المتأزمة في الخليج، خصوصاً التصعيد العسكري غير المسبوق بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت الكويت قد استبقت وصول عبد المهدي بالتحذير من النتائج الوخيمة التي قد تخلفها أي حرب في المنطقة. وقال الجار الله إن رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له التقيا نظراءهم الكويتيين، حيث تم بحث تفاصيل العلاقات الثنائية، وأهم الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على تطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة «خصوصاً أن هذه الزيارة تأتي بعد انعقاد اللجنة الوزارية العليا السابعة المشتركة»، مبيناً أنه تم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في تلك اللجنة. وأعرب الجار الله عن تفاؤله بتطوير العلاقات بين العراق والكويت، قائلاً: «نعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح فيما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز علاقاتهما الثنائية، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة».
وبسؤاله عما إذا كانت هناك أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم قد وقعت خلال الزيارة، قال الجار الله إن «الاتفاقيات سبق أن وقعت خلال اجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة، في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن ما تم الحديث عنه خلال الزيارة هو بحث في التفاصيل، وطرح رؤى مستقبلية في إطار العلاقة الأخوية»، وأضاف أن اللجنة الوزارية قامت بوضع خريطة طريق واضحة تمهيداً للانتهاء من الملفات المهمة العالقة بين البلدين الشقيقين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.