أوروبا تفقد حصتها التاريخية في التجارة التونسية

قال المرصد التونسي للاقتصاد (مرصد مستقل) إن حصة بلدان الاتحاد الأوروبي من حجم التجارة الخارجية التونسية تراجعت إلى 62 في المائة خلال السنة الماضية، من 75 في المائة خلال الفترة المتراوحة بين 1995 و2005. وذلك لأول مرة منذ عقود، حيث ظل الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة يستحوذ على أكثر من 70 في المائة من ورادات تونس وصادراتها.
وفسر خبراء المرصد تراجع حصّة الاتحاد الأوروبي من التجارة الخارجية التونسية بالصعود القوي للدور التجاري للصين، خصّوصاً في مجال معدات التجهيز، مما دفع المؤسسات التونسية ذات رأس المال الأوروبي إلى تنويع المنتجات الموردة، والتقليص من حصة الواردات الأوروبية.
لكن المرصد أشار إلى أن ارتباط التجارة الخارجية التونسية بالمؤسسات ذات رأس المال الأوروبي يمنع تونس من تنويع صادراتها نحو الأسواق الواعدة.
ودعا أكثر من خبير في مجالي الاقتصاد والمالية، من خلال عدة دراسات مختصة، إلى ضرورة تنويع الأسواق الخارجية، وعدم الارتباط الكلي بالفضاء الأوروبي، حيث أثرت ظاهرة الانكماش الاقتصادي الذي عرفته دول الاتحاد الأوروبي على نسق الصادرات التونسية، وعلى نسب النمو الاقتصادي المسجلة سنوياً.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن فك الارتباط كلياً مع أسواق الفضاء الأوروبي مسألة غاية في الصعوبة والتعقيد، نظراً للقرب الجغرافي بين تونس والقارة الأوروبية، وللعلاقات التجارية التقليدية بين ضفتي المتوسط. واعتبر بومخلة أن الخروج عن سطوة الاتحاد الأوروبي يتطلب استراتيجية طويلة المدى تعتمد على البحث عن أسواق قادرة بالفعل على تعويض تونس عن الفضاء الأوروبي الضخم، خصوصاً من ناحية كلفة النقل وسهولة الترويج ومستوى القدرة الشرائية العالية.
كان المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) قد أشار في أحدث إحصائياته إلى ارتفاع الصادرات التونسية للاتحاد الأوروبي خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 17.7 في المائة. وتمثل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات التونسية؛ نحو 74.1 في المائة.
ويرجع هذا التطور في الصادرات إلى الارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين، مثل ألمانيا بنسبة 28.8 في المائة، وفرنسا بنسبة 17.8 في المائة، كما زادت الصادرات إلى إيطاليا بنحو 17.2 في المائة، بينما تراجعت الصادرات التونسية إلى بلدان أوروبية أخرى، شملت إسبانيا بنسبة 17.1 في المائة، والبرتغال بنسبة 4.6 في المائة.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الفلاحة التونسية عن تخصيص الولايات المتحدة، ممثلة في المجلس الأميركي للحبوب، منحة مالية قدرها 5 ملايين دولار ستوجه نحو تطوير عدد من مراكز التدريب الزراعي بتونس. وتعمل السلطات التونسية منذ فترة على تأهيل منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي المحلي، وذلك من خلال إنجاز دراسة من قبل المجلس الأميركي للحبوب، تتضمن تشخيصاً لواقع مراكز التدريب الزراعي وطريقة تأهيلها.