نمو شركات منطقة اليورو أضعف من المتوقع في مايو

TT

نمو شركات منطقة اليورو أضعف من المتوقع في مايو

أظهر مسح تسارع نمو شركات منطقة اليورو قليلاً هذا الشهر، لكن ليس بالقدر الكبير المتوقع، بفعل انكماش عميق في قطاع الصناعات التحويلية.
والشهر الماضي، أثار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي احتمال تقديم مزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو، إذا استمر تباطؤه. ومن المرجح أن يُعزز هذا المسح بواعث قلق صناع السياسات.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد دليلاً جيداً على حالة الاقتصاد، قليلاً فحسب إلى 51.6 نقطة هذا الشهر، من قراءة نهائية عند 51.5 نقطة في أبريل (نيسان)، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 51.7 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «يمكننا أن نواري التراب على أي آمال لنمو أقوى في الربع الثاني. الاقتصاد في بقعة ضعيفة جداً».
وأضاف ويليامسون أن البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في الربع الحالي، انخفاضاً من 0.3 في المائة، وهي النسبة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي.
وتظل القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية دون مستوى الخمسين، الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الرابع على التوالي، إذ انخفضت إلى 47.7 نقطة من 47.9 نقطة، رغم التوقعات بارتفاع المؤشر إلى 48.1 نقطة. وانخفض مؤشر التشغيل إلى 49 نقطة من 50.7 نقطة.
وتباطأ نمو قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة، ونزلت القراءة الأولية لمؤشر القطاع إلى 52.2 نقطة من 52.8 نقطة، لتخالف التوقعات في استطلاع «رويترز»، وكانت لزيادة متوسطة إلى 53.0 نقطة.
وقال برت كوليجن، من «آي إن جي»: «المخاوف بشأن التصنيع لا تزال قائمة. قطاع الخدمات لا يزال يحافظ على الاقتصاد طافياً، ولكن (يتوسع) بوتيرة أبطأ قليلاً».
وتضررت أنشطة الصادرات الجديدة، التي تشمل التجارة بين أعضاء التكتل الاقتصادي، ضمن خدمات الشركات التي تأثرت بضعف النمو العالمي، والتوتر التجاري و«بريكست». وانخفض المؤشر الفرعي الخاص بهذه الأنشطة إلى 48.1 نقطة مقابل 48.7 نقطة، مسجلاً واحداً من أضعف القراءات منذ أن بدأت «آي إتش إس ماركت» في جمع البيانات في 2014.
ومع النظر لمؤشرات المستقبل، فإن الطلبات الجديدة كانت ثابتة، والتعيينات بطيئة، ومخزون العمل ينخفض، والتفاؤل عند أقل مستوياته من أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وانخفض المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 58.8 نقطة من 60.4 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».