تونس تبرم اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

تعرض نائب في المجلس التأسيسي لمحاولة اغتيال في القصرين

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله نظيره التونسي منجي حامد في موسكو أمس (رويترز)

كشف شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إبرام اتفاقية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري بشكل منفصل خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين. وقال صرصار إن «أعضاء البعثة الأوروبية التي ستتابع العملية الانتخابية الثانية في تونس بعد ثورة 2011، ستحل يوم 15 سبتمبر (أيلول) الحالي على أن تتواصل إقامتها في تونس إلى فترة ما بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني. وتوقع صرصار أن يكون عدد الملاحظين المحليين والدوليين في حدود 30 ألف ملاحظ».
وتنص الاتفاقية على التزام ملاحظي الاتحاد الأوروبي بمبدأ الحياد والموضوعية والاستقلالية إبان الانتخابات، كما يتعهد بتقديم نسخة إلى الهيئة من التقرير النهائي. وفي المقابل تلتزم الهيئة بتقديم المساعدة للبعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق القانون التونسي. وتضمن الهيئة حق دخول الملاحظين الأوروبيين لمكاتب الاقتراع ومراكز فرز أصوات الناخبين وكل الهياكل المعنية بعمليات الاقتراع والفرز.
وعلى صعيد متصل، أعلن صرصار عن نتائج اجتماع أمني عقده يوم أمس أعضاء هيئة الانتخابات مع ممثلي وزارات الداخلية والدفاع والعدل، الوزارات المعنية أكثر من غيرها بتأمين الجانب الأمني لإنجاح العملية الانتخابية.
وقال صرصار لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع ركز على سبل الوقاية والتنسيق لإنجاح المسار الانتخابي». وأضاف «كلما تقدمنا للوصول إلى موعد الانتخابات، فإن الاحتياجات الأمنية تزداد وأهمها تأمين المسار الانتخابي»، في إشارة إلى ضرورة إيلاء الجوانب الأمنية الأهمية التي تستحقها.
ورجح صرصار في تصريحات صحافية نهاية الأسبوع الماضي، وجود أربعة مخاطر، على الأقل، تحدق بالعملية الانتخابية. ولخص مجموعة تلك المخاطر في تهديد أول آت من بعض البلدان التي لا تريد النجاح للمسار الانتقالي في تونس.
وأشار إلى خطر العنف السياسي خاصة في المدن والمناطق الداخلية، كما توقع حصول عنف قبل العملية الانتخابية، وعنف مماثل بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات. أما الخطر الرابع، على حد تقديره، فقد يكون مصدره عنف المطالب الاجتماعية الملحة المرتبطة بالتنمية والتشغيل وهي قد تؤدي إلى محاولات لتعطيل الانتخابات.
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها صحة نبأ محاولة اغتيال محمد علي النصري النائب في المجلس التأسيسي (البرلمان) عن منطقة القصرين (وسط غربي تونس) وذلك خلال الليلة قبل الماضية. وقال محمد علي العروي المتحدث باسم الوزارة في تصريح لوسائل الإعلام إن ستة أشخاص هاجموا ليلا منزل النصري المحاذي لغابة زيتون التي تؤدي بدورها إلى جبل السلوم القريب من جبل الشعانبي، وتعرض لمحاولة اقتحام من قبل المجموعة الإرهابية التي حاولت اغتياله.
وتعرض النصري لكسر في إحدى ساقيه نتيجة فراره من وجه الإرهابيين المسلحين ما أدى إلى سقوطه من الطابق الأول أثناء عملية الهروب. وذكرت مصادر طبية إن النصري نقل في مرحلة أولى إلى المستشفى الجهوي بالقصرين ثم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. وأمرت السلطتان الأمنية والقضائية بالقصرين صباح أمس بفتح بحث أمني بشأن الحادثة.
يذكر أن النصري كان منخرطا في حزب حركة نداء تونس الذي أسسه الباجي قائد السبسي، قبل أن ينسحب منه يوم 15 أبريل (نيسان) الماضي احتجاجا على موقف الحزب الهزيل من ملف شهداء الثورة وجرحاها ومن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية.
من ناحية أخرى، أعلن بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية عن وفاة عسكري تونسي في الثكنة العسكرية بمجاز الباب إثر تلقيه طلقا ناريا من سلاحه الشخصي. وأضاف الوسلاتي أن أسباب الحادث القاتل لم تحدد بعد، وسيتولى القضاء العسكري فتح تحقيق في الحادث للوقوف على أسباب الوفاة إن كانت قتلا على وجه الخطأ أم عملية انتحارية مقصودة.