رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا

صادق في حديث لـ {الشرق الأوسط}: رغم حربنا ضد «داعش» بغداد لم تنفذ التزاماتها تجاه الإقليم

رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا
TT

رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا

رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا

عتب يوسف محمد صادق، رئيس برلمان إقليم كردستان، على الدول العربية لما وصفه بـ«ضعف دورها» في الإقليم، متمنيا أن تتعزز العلاقات مستقبلا بين الإقليم والعرب.
من ناحية ثانية، يرى صادق في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مشاركة الكرد في المعركة ضد الإرهاب في العراق وتدخل المجتمع الدولي في الحرب لصالح كردستان جعلت الإقليم يظهر كـ«لاعب رئيس» في المنطقة. كما أقر رئيس برلمان كردستان بأن الإقليم يمر بأزمة مالية جراء الحصار الذي تفرضه الحكومة الاتحادية في بغداد منذ 8 أشهر.
وأوضح رئيس برلمان كردستان أنه بسبب الحرب الحالية مع تنظيم «داعش» أصبحت مسؤولية الإقليم من الناحية الاقتصادية كبيرة، مشيرا في هذا السياق إلى وجود عدد كبير من النازحين في الإقليم مما يثقل كاهله ويجعله بحاجة إلى مساعدات أكبر من المجتمع الدولي والعالم.
وفي ما يلي نص الحوار:

* بداية كيف ترون الوضع حاليا في إقليم كردستان؟
- إقليم كردستان يمر الآن بوضع حساس، فمن ناحية يواجه الإقليم حرب الإرهاب على حدوده، وخصوصا في المناطق المتنازع عليها. فرغم أن المعركة لم تدخل إلى إقليم كردستان ولم تعبر حدود ما قبل 2003، لكنها هي تدور في المناطق المتنازع عليها، وبالتالي فهذه الحرب تشكل عبأ ثقيلا على كاهل الإقليم، وفرضت مسؤولية كبيرة على عاتقنا في حماية كل المكونات في هذه المناطق، إلى جانب الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم بسبب قطع ميزانيته من قبل بغداد، مما أدى إلى تضرر كل المجالات الحياتية في الإقليم خاصة مجال المشاريع الخدمية.
* إذن، يمكن القول إن الموقع الاقتصادي لكردستان أصبح ضعيفا الآن بسبب اقتراب خطر «داعش» من حدود الإقليم؟
- أصبحت مسؤولية إقليم كردستان من الناحية الاقتصادية كبيرة، إذ وسعت هذه الحرب حدود هذه المسؤولية، فإقليم كردستان دخل في حرب طويلة من ناحية المدة والحدود، وكذلك الثقل الذي يمثله وجود عدد كبير من النازحين في إقليم كردستان. لذا، فإن الإقليم بحاجة إلى مساعدات أكبر من المجتمع الدولي والعالم، خاصة بعد أن قطعت بغداد رواتب موظفي الإقليم منذ 8 أشهر، والمجالات الصناعية والاستثمار أصبحت تعاني الآن بسبب هذه الأزمة وأسواق الإقليم في حالة ركود.
* ما تأثير وجود عدد كبير من النازحين العراقيين العرب في مدن الإقليم على الأمن الداخلي في كردستان؟
- وجود العرب في إقليم كردستان ليس بالجديد. فبعد سقوط النظام العراقي السابق تواصلت موجات نزوح العرب الذين كانوا يواجهون المشكلات في مناطقهم إلى إقليم، سواء أكانوا من العرب الشيعة أو السنة، واستقروا في إقليم كردستان كملاذ آمن لهم. البعض من النازحين العرب تسببوا في إثارة المشكلات الأمنية لإقليم كردستان بين مدة وأخرى، إلا أن هذه المشكلات لم تكن كبيرة، واستطاع الإقليم أن يحافظ على أمنه وأمن هؤلاء النازحين الموجودين داخل حدوده.
* ألا تخشون أن تكون بين هؤلاء النازحين خلايا نائمة لـ«داعش»؟
- يجب على حكومة الإقليم في الوقت الذي تقدم المساعدة للنازح وتبدي له الاحترام، أن تتوخى الحذر أيضا من الناحية الأمنية. هناك بعض الإجراءات الأمنية التي تتخذ في إقليم كردستان ساهمت في منع وقوع أعمال إرهابية فيه.
* كيف هي العلاقة بين أربيل وبغداد، خاصة بعد التطورات الأخيرة على الساحة العراقية؟
- للأسف الشديد الحكومة العراقية تستخدم ومنذ وقت طويل الميزانية كورقة ضغط ضد إقليم كردستان، ولم تنفذ التزاماتها تجاه الإقليم كردستان، خصوصا في الوضع الراهن الذي يمر به العراق جراء الحرب مع «داعش». إن وجود هذا العدد الهائل من النازحين في إقليم كردستان يحتاج إلى تحرك سريع وواسع من جانب الحكومة العراقية.
* لكن ألم يؤد الدور الذي تلعبه قوات البيشمركة الآن في التصدي لـ«داعش» إلى تحسن العلاقات مع بغداد؟
- ما زالت مشكلاتنا مستمرة مع الحكومة العراقية الحالية، ولم يكن لتعاوننا حتى الآن أي انعكاس إيجابي كبير، وإلا كان يجب على الحكومة العراقية العدول عن قطع ميزانية الإقليم ورواتب ومستحقات قوات البيشمركة وموظفي كردستان، بل لا تزال بغداد تثير المشكلات وتضع العقبات في طريق تسليح قوات البيشمركة.
إن وجود علاقات جيدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية يتوقف على تغيير عقلية الحكم في العراق، إذ لا يمكن إدارة العراق بشكل مركزي، وهذا هو الخطأ الذي مارسته السلطات العراقية المتعاقبة وكان مصيرها فيها دائما الفشل. إذن يجب تغيير العقلية المركزية في العراق وعلى السلطات العراقية أن تفهم أن إدارة العراق تكون عن طريق نظام فيدرالي موسع، لأن المكونات العراقية لن تقبل بحكومة مركزية وحكومة ذات بعد واحد.
* لكن إذا لم تتغير العقلية السياسية في العراق، ماذا سيكون رد فعل الأكراد؟
- قرار إقليم كردستان حتى الآن هو العيش بسلام مع المكونات الأخرى والبقاء في إطار العراق لكن بشرط تطبيق مضامين الدستور العراقي الخاصة بالمسائل العالقة بين أربيل وبغداد. لكن إقليم كردستان لن يستطيع وباستمرار أن يتعامل من جهة واحدة وانتظار الخيار العراقي فقط، فإقليم كردستان حينها سيضطر إلى بناء خياره الخاص والعمل عليه، وتطبيقه بشكل سلمي إذا ما فشل الخيار العراقي وخيار التعايش السلمي داخل العراق.
* ما سبب الاستجابة الدولية السريعة لنداء الأكراد وتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لهم من قبل أكثر دول العالم؟
- هناك سببان لذلك، الأول يتمثل في وجود خوف دولي من الإرهاب، فتوسع الجماعات الإرهابية يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار العالم. والعامل الثاني يتعلق بإقليم كردستان الذي أصبح ملاذا آمنا لجميع أطياف الشعب العراقي. هذان العاملان دفعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لإقليم كردستان في مواجه الإرهاب.
* ما الدور الذي لعبته تركيا وإيران في مساعدة إقليم كردستان في مواجهتها مع «داعش»؟
- نحن نسعى إلى توطيد علاقاتنا مع جارتينا إيران وتركيا. هناك علاقات اقتصادية جيدة بين الإقليم وهاتين الدولتين، وفي الأحداث الأخيرة، قدمتا المساعدة للإقليم في مواجهة الإرهاب.
* كيف تقيمون كبرلمان السياسة النفطية لحكومة إقليم كردستان؟
- بحسب الدستور العراقي يحق لإقليم كردستان إدارة ثرواته، خاصة الحقول النفطية التي بدأ الإقليم باستخراج وإنتاج النفط منها بعد المصادقة على الدستور. لكن يجب أن يصبح هذا المجال مجالا مؤسساتيا، إلى جانب تأسيس كل المؤسسات التي ذكرت في قانون النفط والغاز، كصندوق العائدات النفطية وشركة تسويق نفط وغاز الإقليم. لدينا خطة في الفصل التشريعي الحالي تشمل دراسة ومناقشة كافة هذه القوانين في إقليم كردستان، ليصبح مجال النفط والغاز في الإقليم مجالا مؤسساتيا.
* هل ستصدرون النفط من كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى؟
- العراق لا يمكنه الآن تصدير النفط من كركوك لأن أنابيب نقل النفط تقع تحت سيطرة مسلحي «داعش»، لكن إقليم كردستان يستطيع من خلال خياراته المستقبلية أن يفكر في هل سيصدر نفط كركوك أم لا. هذا يحتاج إلى دراسة ومناقشة.
* من الناحية الرقابية، كيف يسير برلمان كردستان في الدورة الحالية؟
- لم يمض وقت طويل على بدء برلمان كردستان لعمله في هذه الدورة، وكذلك حكومة الإقليم. مع هذا فالعملية الرقابية للبرلمان بدأت بشكل منظم من خلال إرسال الأسئلة إلى الحكومة والإجابة عنها ودعوة الوزراء إلى الحضور إلى البرلمان لتوضيح أمر ما يتعلق بأداء وزاراتهم.
* نلاحظ اهتماما كبيرا من لدنكم كرئيس لبرلمان كردستان بتوطيد العلاقة مع العالم العربي، ما الهدف من وراء ذلك؟
- الدول العربية أصدقاؤنا وهي جزء من منظومة إقليمنا هذا، لذا نريد البقاء على صداقتنا العريقة مع العالم العربي وتوطيد وتنمية هذه العلاقات.
* ما دور هذا الصديق الذي تحدثتم عنه في محنتكم هذه؟
- قد يكون لنا عتاب على أصدقائنا العرب، لكن هذا العتاب لن يؤدي إلى إنهاء صداقاتنا معهم. ننتظر من أصدقائنا مساعدتنا فيما نواجهه من الأحداث التي تدور في المنطقة، الكرد والعرب والأتراك والفرس 4 قوميات مهمة في المنطقة وعاشوا بسلام في الماضي في إطار الأنظمة التي حكمت عبر العصور المختلفة، والآن يستطيعون العيش بسلام أيضا. العرب أصدقاؤنا ورسالتنا إلى العالم العربي هي رسالة صداقة.
* كيف ترى الدور العربي في إقليم كردستان؟
- حقيقة الدور العربي مقارنة بدور الدول العالم الأخرى ضعيف، ونتمنى أن يتطور مستقبلا.



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.