فصائل سورية توسع هجومها على قوات النظام شمال حماة

أنقرة تؤكد أنها لن تخلي نقاط مراقبتها... و12 قتيلاً في ضربات جوية استهدفت معرة النعمان

بعد غارة على معرة النعمان في ريف ادلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة على معرة النعمان في ريف ادلب أمس (أ.ف.ب)
TT

فصائل سورية توسع هجومها على قوات النظام شمال حماة

بعد غارة على معرة النعمان في ريف ادلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة على معرة النعمان في ريف ادلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة، أمس، بدء هجوم واسع على مواقع قوات النظام السوري على جبهة ريف حماة الغربي، بعد أن استطاعت المعارضة تحرير كفرنبودة شمال حماة.
وشاركت «الجبهة الوطنية للتحرير» باستهداف مواقع النظام داخل قرية كفرنبودة بصواريخ غراد والكاتيوشا. وتمكنت من تدمير قاعدة «م. د» غرب كفرنبودة بصاروخ كورنيت ومقتل طاقمها. وأحصى معارضون تدمير «الجبهة» لدبابتين وعربة وراجمة صواريخ.
في موازاة ذلك، تعرضت قاعدة «حميميم» الروسية لقصف صاروخي، حيث تم تنفيذ 17 عملية إطلاق من راجمات صواريخ على القاعدة الروسية، لم تصل 8 منها إلى القاعدة، وتم تدمير 9 منها من قبل قوات الدفاع الجوي المتواجدة في القاعدة، طبقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء الأربعاء.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: «نفذ الإرهابيون 17 عملية إطلاق نار من راجمات الصواريخ من منطقة تخفيض التصعيد إدلب باتجاه قاعدة حميميم الروسية».
وأضاف البيان: «ثمانية صواريخ منها لم تصل إلى القاعدة، بينما تم التصدي للصواريخ الباقية من قبل قوات الدفاع الجوي في القاعدة».
وكان الجيش السوري قد بدأ مؤخراً عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية، أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة، وتل عثمان، التي مهدت للسيطرة على كفرنبودة وقلعة المضيق، المنطقتين الاستراتيجيتين.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديداً للعميد سهيل الحسن الملقب بـ«النمر» يتحدث عن معارك شمال حماة. وقال لعناصره: «خضتم معارك كثيرة وأعداء أشداء، لكن في معركة إدلب أنتم تقاتلون القوات الخاصة الأميركية والتركية والنصر المؤزر لنا».
وشنّت فصائل هجوماً على كفرنبودة، حيث استمرت الاشتباكات أكثر من 10 ساعات متواصلة انتهت بسيطرة المعارضة على البلدة بشكل كامل، و«مقتل أكثر من 60 عنصراً للنظام وأسر قائد غرفة عمليات كفرنبودة العقيد عبد الكريم سليمان برفقة عنصرين آخرين وتدمير عشرات الآليات العسكرية»، بحسب وكالة «قاسيون».
ونقلت وكالة «إباء» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» إعلانها أمس «استمرارها في عملها العسكري برفقة باقي الفصائل الثورية حتى استعادة السيطرة على جميع المواقع التي تقدم إليها النظام مؤخراً في ريف حماة».
إلى ذلك، استهدفت غارات جوية معرة النعمان في ريف إدلب؛ ما أسفر عن مقتل 12 مدنياً، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال إن «غارات استهدفت أماكن في منطقة السوق الشعبية بكورنيش مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي»، مشيراً إلى «مقتل ما لا يقل عن 12 مواطناً على الأقل وإصابة نحو 18 آخرين».
ولم يتمكن «المرصد» من تحديد ما إذا كان الهجوم نفذ بسلاح الجو السوري أم الروسي.
وتخضع محافظة إدلب ومناطق محيطة بها لاتفاق هدنة روسي - تركي تمّ إقراره في سبتمبر (أيلول)، ونصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين طرفي النزاع، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ أسابيع وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً، وتمكنت من استعادة السيطرة على عدد من البلدات من الجهة الجنوبية.
وكانت «هيئة تحرير الشام» قد شنّت هجوماً مضاداً على قوات النظام الثلاثاء في شمال محافظة حماة، بحسب «المرصد».
وتواصلت المعارك الأربعاء؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى من 44 إلى 52 قتلوا خلال 24 ساعة، بحسب «المرصد»، مشيراً إلى أن من بينهم 29 مقاتلاً موالياً للنظام و23 متطرفا.
وأكدت أنقرة أمس، أنها لن تخلي نقاط مراقبتها العسكرية في إدلب رغم استهداف النظام السوري لإحداها أكثر من مرة مؤخرا، وأنها عازمة على المضي قدما في تنفيذ اتفاق سوتشي مع روسيا بشأن المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي تفصل بين النظام والمعارضة في إدلب.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده لن تخلي نقطة المراقبة العسكرية التابعة لها في إدلب، رغم الهجوم الذي شنته قوات النظام هذا الشهر على المنطقة.
ونفذت قوات النظام 3 هجمات على الأقل قرب نقطة مراقبة تركية في شير المعار في جبل شحشبو (غرب حماة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وهي واحدة من 12 نقطة مقامة بموجب اتفاق أبرم بين تركيا وروسيا وإيران في مايو (أيار) 2017 في إطار مباحثات آستانة.
وأنشئت الاثنتا عشرة نقطة التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 3017 بعد أن دخل الاتفاق على مناطق خفض التصعيد حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.
وقال أكار في أنقرة ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن «إخلاء مواقع المراقبة في إدلب بعد هجوم النظام لن يحدث بالتأكيد، لن يحدث في أي مكان»، مشددا على أن القوات التركية «لن تتراجع من أماكن تمركزها». وأضاف أن النظام السوري «يبذل ما في وسعه للإخلال بالوضع القائم، مستخدما البراميل المتفجرة والهجمات البرية والقصف الجوي»، مشيرا إلى أن 300 ألف شخص نزحوا من إدلب بسبب الصراع خلال الشهر الماضي.
وأضاف أنه تمت الحيلولة دون بدء «مأساة جديدة»، وأنه بحث مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قبل يومين درء موجة جديدة من المهاجرين إلى داخل تركيا.
وأكد أكار أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإحلال الاستقرار في تلك المحافظة السورية التي يعيش فيها نحو 4 ملايين شخص. وقال إن النظام السوري يفعل ما بوسعه من أجل إنهاء اتفاق سوتشي الذي ينص على وقف إطلاق النار في إدلب، ويقوم لتحقيق ذلك بقصف الأماكن المشمولة ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد. وتابع: «النظام يريد توسيع نطاق سيطرته، ويتذرع بأن إدلب أرض سورية، ونحن نقول لهم صحيح أن إدلب أرض سورية لكنّ قاطني المحافظة عانوا من ظلمكم، وتركيا كباقي الدول الأخرى ستقوم بما يلزم حين يتم إعداد دستور جديد للبلاد، وتجري الانتخابات وتشكل الحكومة الجديدة».
وتزامنا مع تصريحات أكار، دخل رتل تابع للجيش التركي إلى محافظة إدلب عبر معبر كفرلوسين، ضم خمس سيارات جيب تحمل ضباطا أتراكا يرافقها آليات تحمل رشاشات متوسطة، واتجه جنوبا، وهو التعزيز الثالث منذ الرابع من مايو، مع استمرار التصعيد العسكري من جانب النظام السوري وروسيا على المنطقة على خطوط التماس في جبهات ريف حماة واللاذقية. وقالت مصادر، إن دخول تعزيزات الجيش التركي إلى نقاط المراقبة التابعة له في إدلب لم يتوقف في الأيام الماضية، وبخاصة نقطة شير المغار في جبل شحشبو، والتي تم استهدافها أكثر من مرة بمدفعية النظام السوري.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».