مواجهات في شوارع جاكرتا بعد رفض المعارضة نتائج الانتخابات الرئاسية

السلطات تحجب بعض خدمات التواصل الاجتماعي وتنصح السياح بتجنب نقاط التجمع الجماهيري

تم نشر أكثر من 30 ألفاً من أفراد قوات الأمن في العاصمة جاكرتا (رويترز)
تم نشر أكثر من 30 ألفاً من أفراد قوات الأمن في العاصمة جاكرتا (رويترز)
TT

مواجهات في شوارع جاكرتا بعد رفض المعارضة نتائج الانتخابات الرئاسية

تم نشر أكثر من 30 ألفاً من أفراد قوات الأمن في العاصمة جاكرتا (رويترز)
تم نشر أكثر من 30 ألفاً من أفراد قوات الأمن في العاصمة جاكرتا (رويترز)

لليوم الثاني على التوالي في إطار رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية الإندونيسية التي أُعلنت، أول من أمس (الثلاثاء)، وفاز فيها الرئيس الحالي جوكو ويدودو بفترة رئاسية ثانية، قامت، أمس (الأربعاء)، مجموعات من أنصار المرشح الخاسر برابو سوبيانتو التي لا تعترف بهزيمته بإحراق حافلتين بغرب العاصمة جاكرتا، إحداهما تابعة للشرطة الإندونيسية. وقُتل ستة أشخاص وأصيب 200 آخرون على الأقل في المواجهات مع الشرطة، حسبما قال أنيس باسويدان محافظ جاكرتا، أمس (الأربعاء). وأعلنت الحكومة أن عدداً من حلفاء المرشح المهزوم قد اعتُقلوا، بمن فيهم قائد القوات الخاصة الذي حاول توفير الأسلحة لمتظاهرين. وتم نشر أكثر من 30 ألفاً من أفراد قوات الأمن في العاصمة.
وذكرت أمس وكالة أنباء «بلومبرغ» أن أنشطة بورصة جاكرتا للأوراق المالية تسير بصورة عادية، وأن التعامل في الأسهم والسندات والعملات يجري بصورة طبيعية رغم استمرار إغلاق كثير من المدارس في مناطق الاضطرابات. وأوضحت «بلومبرغ» أن بعض الشركات سمحت لموظفيها بالعمل من منازلهم. وأشارت الوكالة إلى أن الاضطرابات السياسية الراهنة قد تقوض جهود الرئيس جوكو ويدودو لدعم النمو الاقتصادي، ومعالجة العجز الحالي المرتفع في الحساب الجاري لإندونيسيا الذي يلقي بثقله على أسعار العملة والأسهم والسندات لإندونيسيا.
وكانت اللجنة الانتخابية في إندونيسيا قد أعلنت، أول من أمس (الثلاثاء)، رسمياً أن الرئيس الحالي جوكو ويدودو فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي بحصوله على 55.5 في المائة من الأصوات. وحصل منافس جوكو، الجنرال السابق برابوو سوبيانتو، على 44.5 في المائة من الأصوات، حسب الفرز النهائي من جانب لجنة الانتخابات العامة.
ورفض برابوو على الفور النتائج متهماً الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح جوكو، وأشار إلى أن حملته تملك دليلاً على «غش واسع النطاق». وقال إنه سوف يطعن في النتيجة، وحث أنصاره على التحلي بالهدوء، وقال إنه يريد الاحتجاج على نتيجة الانتخابات أمام المحكمة الدستورية.
وبعد تصريحاته، ورغم تأكيده على الطابع السلمي للاحتجاجات، فقد اتخذت العاصمة جاكرتا تدابير أمنية مشددة.
أعلن قائد الشرطة الوطنية الإندونيسية الجنرال تيتو كارنافيان، أمس (الأربعاء)، أن الشرطة عثرت على أموال بحوزة عدد من المحرضين على أعمال الشغب. ونقلت صحيفة «كومباس» الإندونيسية على موقعها الإلكتروني، أمس، عن الجنرال تيتو كارنافيان قوله في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة التنسيق السياسي والأمني بجاكرتا إن الشرطة ضبطت مع مجموعة من المحرضين المحتجزين ما إجماليه ستة ملايين روبية وكان المبلغ مقسماً على عدة أظرف. وأوضح قائد الشرطة أن المحرضين اعترفوا بأن أشخاصاً قاموا بدفع تلك المبالغ لهم مقابل قيامهم بأعمال التحريض. وأكد أن الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وضد أنصار المرشح الخاسر برابو سوبيانتو، مضيفاً بالاستناد إلى معلومات مستقاة من الجهاز الطبي للشرطة أن «البعض إصاباتهم ناجمة عن الرصاص والبعض الآخر أصيبوا بالسلاح الأبيض، لكن ما زال يتعين علينا توضيح الملابسات». وقد اعتقل نحو 70 متظاهراً، كما تقول الشرطة التي عزت أعمال العنف إلى «محرضين».
وتتحقق الشرطة من بلاغات حول سقوط مزيد من القتلى أو الجرحى، وفقاً لمحمد إقبال، وهو متحدث باسم الشرطة. وقال إقبال في مؤتمر صحافي: «خلال التعامل مع الاحتجاج، لم تكن الشرطة مسلحة بالذخيرة الحية منذ البداية... إذا كان أي شخص قد استخدم الرصاص الحي، فإنه ليس من أفراد الشرطة». وأضاف أن الشغب لم يكن عفوياً، بل كان «مخططاً له». ولم يفصح عن هوية من تعتقد الشرطة أنه يقف وراء ذلك.
وتحدث حاكم جاكرتا أنييس باسديوان عن 200 جريح في الفترة الصباحية بعد المواجهات بين أنصار المعارضة والشرطة التي بدأت في مختلف مناطق العاصمة خلال الليل بعد الإعلان المفاجئ في الليلة السابقة عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية. وعمدت قوات مكافحة الشغب إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء لتفريق متظاهرين كانوا يرشقون الشرطة بالمفرقعات النارية والحجارة.
وأضرم متظاهرون آخرون النار في أكشاك بيع في السوق، وفق مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» كان في الموقع، وكذلك في عدد من السيارات. وأغلقت محطة قطار ركاب رئيسي يؤمن المواصلات في وسط المدينة، فيما قُطع عدد كبير من محاور الطرق المؤدية إلى مقر اللجنة الانتخابية وهيئة الإشراف الانتخابية. كذلك أغلقت مراكز تجارية ومؤسسات ومدارس، على سبيل الاحتياط. وقال المتظاهر بوجي استوتي (42 عاماً) في وسط جاكرتا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب علي دعم سيادة جمهورية إندونيسيا، حصل تزوير كبير في هذه الانتخابات».
وعلى غرار ما حصل خلال الحملة، انتشرت أخبار على شبكات التواصل الاجتماعي. وتظهر صورة تداولتها جميع المواقع عناصر من الشرطة بعيون مائلة مع تعليق جاء فيه إنهم «عناصر من الشرطة الصينية» لا يترددون في إطلاق النار على المتظاهرين في المساجد. وشدد المتحدث باسم الشرطة محمد إقبال على القول: «يزعمون أن ضباطاً من الشرطة المتنقلة هم أجانب، لأن عيونهم منحرفة. هذا ليس صحيحاً. إنهم إندونيسيون».
وقال ويرانتو إن السلطات ستحجب بعض خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، مثل مشاركة الفيديو والصور للحد من انتشار المعلومات الخاطئة من هذا النوع.
وأعلن الوزير ويرانتو أن «استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سوف يكون مقيداً لمنع انتشار التحريض».
وقال: «هناك سيناريو لإثارة الفوضى ونشر العداء والكراهية ضد الحكومة»، مضيفاً أنه ينبغي على الشعب ألا «يتأثر بالمعلومات غير المنطقية».
وطالبت وزارة السياحة الإندونيسية في بيان أصدرته، أمس (الأربعاء)، السائحين الأجانب الموجودين بالعاصمة جاكرتا أو المتوجهين إليها بتجنب نقاط وأماكن التجمع الجماهيري، والاطلاع على آخر تطورات الأوضاع الخاصة بالاحتجاجات.



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».