المرزوقي يعلن عن تأسيس ائتلاف سياسي جديد في تونس

استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

منصف المرزوقي
منصف المرزوقي
TT

المرزوقي يعلن عن تأسيس ائتلاف سياسي جديد في تونس

منصف المرزوقي
منصف المرزوقي

أعلن منصف المرزوقي، رئيس تونس السابق ورئيس حزب «حراك تونس الإرادة»، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة التونسية أمس، عن دخوله في تحالف انتخابي مع حزب «حركة وفاء»، الذي يترأسه عبد الرؤوف العيادي، والتنسيق مع مبادرة «تونس أخرى» السياسية، التي أطلقتها شخصيات تونسية في 2 مايو (أيار) الحالي، من أجل إطلاق مشروع سياسي يتسم بطابع اجتماعي.
ودعا المرزوقي، الذي يتزعم هذا التحالف الانتخابي، كل القوى السياسية والاجتماعية «أصحاب القضية إلى الالتحاق بهذا التحالف، الذي سيشارك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأقصى قدر ممكن من الحظوظ»، موضحاً أن الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة، ممثلة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية «ستكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ تونس، والأمل الوحيد أمام الناخبين لتغيير منظومة الحكم الفاشلة، التي قادت البلاد نحو الانهيار»، على حد تعبيره.
وحول أهداف هذا التحالف الانتخابي، قال المرزوقي خلال المؤتمر الصحافي، الذي حضرته بكثافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، إنه يهدف إلى «تفكيك منظومة الفساد وإعلاء منظومة القيم في المجتمع والدولة، وإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي، وفرض الشفافية في استغلال الثروات الطبيعية، ومراجعة عقود الاستغلال الموقعة مع الشركات الأجنبية، علاوة على دعم استقلالية القضاء التونسي».
كما يهدف هذا التحالف الانتخابي، حسب المرزوقي، إلى سن قوانين جديدة من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة، وإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، والعمل بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فضلاً عن التفاعل مع سماه «الحراك الثوري بالبلاد العربية».
وكان المرزوقي قد شرع منذ الصيف الماضي في عقد لقاءات تشاورية مع مجموعة من الأحزاب والشخصيات، التي انسلخت عن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، الذي أسسه عام 2002 وكان من أشد المعارضين للنظام السابق، وتشمل حزب «المؤتمر» نفسه الذي غادره المرزوقي ليؤسس حزب «حراك تونس الإرادة»، وترك رئاسته للحقوقي سمير بن عمر، وعبد الرؤوف العيادي رئيس حزب «حركة وفاء».
ويعد المرزوقي وبن عمر والعيادي من القيادات المؤسسة لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» ونواته الصلبة، وفق مراقبين للمشهد السياسي التونسي، حيث جمعهم مشروع سياسي، قبل أن تفرقهم الهزات السياسية التي ضربت الحزب بعد فوزه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي جرت سنة 2011 وتراجع نتائجه في انتخابات 2014.
يذكر أن المرزوقي خاض منافسات الدور الثاني في انتخابات رئاسة تونس، التي جرت سنة 2014، غير أنه خسر المنافسة أمام الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الحالي.
على صعيد غير متصل، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى إشرافه أمس على افتتاح مؤتمر «التعايش السلمي بين الأديان»، الذي عقد بمناسبة انطلاق الاحتفال الرسمي بزيارة معبد «الغريبة» اليهودي في جزيرة جربة (جنوبي شرق)، أن تونس «مثال لحرية المعتقد والضمير، وقيم الاعتدال والتسامح، ونبذ دعوات التكفير والتحريض والكراهية، واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية»، على حد قوله.
ولم يسبق للشاهد أن تخلف عن حضور هذه المناسبة منذ تقلده منصب رئاسة الحكومة، حيث شارك خلال سنوات 2017 و2018 و2019 في هذا الاحتفال السنوي، الذي يقيمه يهود تونس، ويحضره الآلاف من يهود العالم.
وتوقع بيريز الطرابلسي، رئيس «هيئة معبد الغريبة» توافد نحو 8 آلاف زائر من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، وغيرها من البلدان الأوروبية، من بينهم شخصيات دينية وإعلامية، إلى جزيرة جربة لحضور موسم الحج الحالي.
وشهدت جزيرة جربة منذ يومين انتشاراً أمنياً مكثفاً في كامل مداخل المنطقة، خصوصاً الأماكن القريبة من «المعبد» خشية استهدافه من قبل تنظيمات إرهابية، كما حدث سنة 2002 عندما أدى هجوم إرهابي إلى مقتل نحو 21 شخصاً.
وكان هشام الفوراتي، وزير الداخلية التونسية، قد زار في 18 مايو الحالي جزيرة جربة للاطلاع على الاستعدادات الأمنية المرتبطة بالزيارة السنوية لمعبد «الغريبة»، وأكد رفع كل التشكيلات الأمنية والعسكرية درجة اليقظة، واتخاذ كل الاحتياطات لحسن تأمين زيارة «الغريبة» والتصدي لمختلف التهديدات المحتملة، حفاظاً على الأوضاع الأمنية في الجزيرة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم