المرزوقي يعلن عن تأسيس ائتلاف سياسي جديد في تونس

استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

منصف المرزوقي
منصف المرزوقي
TT

المرزوقي يعلن عن تأسيس ائتلاف سياسي جديد في تونس

منصف المرزوقي
منصف المرزوقي

أعلن منصف المرزوقي، رئيس تونس السابق ورئيس حزب «حراك تونس الإرادة»، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة التونسية أمس، عن دخوله في تحالف انتخابي مع حزب «حركة وفاء»، الذي يترأسه عبد الرؤوف العيادي، والتنسيق مع مبادرة «تونس أخرى» السياسية، التي أطلقتها شخصيات تونسية في 2 مايو (أيار) الحالي، من أجل إطلاق مشروع سياسي يتسم بطابع اجتماعي.
ودعا المرزوقي، الذي يتزعم هذا التحالف الانتخابي، كل القوى السياسية والاجتماعية «أصحاب القضية إلى الالتحاق بهذا التحالف، الذي سيشارك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأقصى قدر ممكن من الحظوظ»، موضحاً أن الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة، ممثلة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية «ستكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ تونس، والأمل الوحيد أمام الناخبين لتغيير منظومة الحكم الفاشلة، التي قادت البلاد نحو الانهيار»، على حد تعبيره.
وحول أهداف هذا التحالف الانتخابي، قال المرزوقي خلال المؤتمر الصحافي، الذي حضرته بكثافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، إنه يهدف إلى «تفكيك منظومة الفساد وإعلاء منظومة القيم في المجتمع والدولة، وإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي، وفرض الشفافية في استغلال الثروات الطبيعية، ومراجعة عقود الاستغلال الموقعة مع الشركات الأجنبية، علاوة على دعم استقلالية القضاء التونسي».
كما يهدف هذا التحالف الانتخابي، حسب المرزوقي، إلى سن قوانين جديدة من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة، وإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، والعمل بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فضلاً عن التفاعل مع سماه «الحراك الثوري بالبلاد العربية».
وكان المرزوقي قد شرع منذ الصيف الماضي في عقد لقاءات تشاورية مع مجموعة من الأحزاب والشخصيات، التي انسلخت عن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، الذي أسسه عام 2002 وكان من أشد المعارضين للنظام السابق، وتشمل حزب «المؤتمر» نفسه الذي غادره المرزوقي ليؤسس حزب «حراك تونس الإرادة»، وترك رئاسته للحقوقي سمير بن عمر، وعبد الرؤوف العيادي رئيس حزب «حركة وفاء».
ويعد المرزوقي وبن عمر والعيادي من القيادات المؤسسة لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» ونواته الصلبة، وفق مراقبين للمشهد السياسي التونسي، حيث جمعهم مشروع سياسي، قبل أن تفرقهم الهزات السياسية التي ضربت الحزب بعد فوزه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي جرت سنة 2011 وتراجع نتائجه في انتخابات 2014.
يذكر أن المرزوقي خاض منافسات الدور الثاني في انتخابات رئاسة تونس، التي جرت سنة 2014، غير أنه خسر المنافسة أمام الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الحالي.
على صعيد غير متصل، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى إشرافه أمس على افتتاح مؤتمر «التعايش السلمي بين الأديان»، الذي عقد بمناسبة انطلاق الاحتفال الرسمي بزيارة معبد «الغريبة» اليهودي في جزيرة جربة (جنوبي شرق)، أن تونس «مثال لحرية المعتقد والضمير، وقيم الاعتدال والتسامح، ونبذ دعوات التكفير والتحريض والكراهية، واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية»، على حد قوله.
ولم يسبق للشاهد أن تخلف عن حضور هذه المناسبة منذ تقلده منصب رئاسة الحكومة، حيث شارك خلال سنوات 2017 و2018 و2019 في هذا الاحتفال السنوي، الذي يقيمه يهود تونس، ويحضره الآلاف من يهود العالم.
وتوقع بيريز الطرابلسي، رئيس «هيئة معبد الغريبة» توافد نحو 8 آلاف زائر من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، وغيرها من البلدان الأوروبية، من بينهم شخصيات دينية وإعلامية، إلى جزيرة جربة لحضور موسم الحج الحالي.
وشهدت جزيرة جربة منذ يومين انتشاراً أمنياً مكثفاً في كامل مداخل المنطقة، خصوصاً الأماكن القريبة من «المعبد» خشية استهدافه من قبل تنظيمات إرهابية، كما حدث سنة 2002 عندما أدى هجوم إرهابي إلى مقتل نحو 21 شخصاً.
وكان هشام الفوراتي، وزير الداخلية التونسية، قد زار في 18 مايو الحالي جزيرة جربة للاطلاع على الاستعدادات الأمنية المرتبطة بالزيارة السنوية لمعبد «الغريبة»، وأكد رفع كل التشكيلات الأمنية والعسكرية درجة اليقظة، واتخاذ كل الاحتياطات لحسن تأمين زيارة «الغريبة» والتصدي لمختلف التهديدات المحتملة، حفاظاً على الأوضاع الأمنية في الجزيرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.