الإمارات ترحب بتوسع التحقيقات في العمليات التخريبية للسفن الأربع

الإمارات ترحب بتوسع التحقيقات  في العمليات التخريبية للسفن الأربع
TT

الإمارات ترحب بتوسع التحقيقات في العمليات التخريبية للسفن الأربع

الإمارات ترحب بتوسع التحقيقات  في العمليات التخريبية للسفن الأربع

رحبت الإمارات بانضمام عدد من الدول إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات والسعودية والنرويج بالقرب من المياه الإقليمية للبلاد بخليج عمان الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس إن «حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات من وراء هذا التحقيق».
ونوهت الوزارة إلى أن «التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة»، وأكدت أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق ما يلزم من الوقت.
وتعرضت أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي لإمارة الفجيرة بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للدولة.
وشهد الحادث استنكار وإدانة العديد من الدول والمنظمات العالمية استهداف الملاحة البحرية عبر الأعمال التخريبية.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في يوم الحادث إن الجهات المعنية بالبلاد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها. وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
وعمل ميناء الفجيرة بشكل طبيعي ومن دون أي توقف، في الوقت الذي سرت فيه شائعات عن وقوع الحادث داخل الميناء، وهي التي أشارت «الخارجية» الإماراتية إلى أنها عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء استمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعد تطوراً خطيراً، مؤكدةً ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعد تهديداً للأمن والسلامة الدولية.
ونفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الشائعات التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي في ذلك اليوم، حيث أكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
ويقع ميناء الفجيرة خارج مضيق هرمز مباشرةً وهو من أكبر موانئ تزويد السفن بالوقود في العالم. والمضيق ممر مائي حيوي لعبور شحنات النفط والغاز للأسواق العالمية. ويأتي نفي الفجيرة بعد تقارير إعلامية قالت إن سبع ناقلات نفط تعرضت لهجوم في الميناء.
وإمارة الفجيرة هي إحدى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات، وتعد الإمارة الوحيدة التي تقع على الساحل الشرقي للبلاد، وتمتد على بحر عُمان مسافة 70 كيلومتراً تقريباً.
وفي العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وقوف الأردن «بكامل إمكانياته» إلى جانب الإمارات «في مواجهة أي تحدٍّ يستهدف أمنها واستقرارها، اللذين يشكّلان وأمن الخليج العربي ركيزة لأمن واستقرار المنطقة والعالم».
وشدد الملك الأردني على أن «أمن الأردن والإمارات واحد لا يتجزأ»، مؤكدين «وقوفهما صفاً واحداً وتضامنهما المطلق في مواجهة كل التحديات».
بدوره ثمّن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وقوف الأردن إلى جانب الإمارات والسعودية في مواجهة الاعتداءات الإجرامية الأخيرة على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية وبعض المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً سموه أن الأردن يمثل عمقاً استراتيجياً مهماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. ووجّه الملك الأردني وولي عهد أبو ظبي وزيري الخارجية، ورئيسي هيئة الإركان المشتركة في البلدين بإدامة التواصل لتنسيق المواقف إزاء مختلف التحديات.
وأعلن البلدان عن تنفيذ وحدات من القوات المسلحة تمريناً مشتركاً في المستقبل القريب في الإمارات.
كما شدد الجانبان على الحرص المطلق على توسيع التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والسياحة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.