«العدالة والتنمية» المغربي ينتقد حملة «تبخيس» ما تحقق من إصلاحات

حزب معارض يرى أن الحكومة «مسكونة بهاجس انتخابي»

اتهم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي المغربي، جهات لم يسمِّها بالقيام بـ«حملة غريبة وبئيسة» ضد حزبه، تجنّد لها وسائل إعلام من الداخل والخارج بغرض «خلط الحق بالباطل والتدليس على الرأي العام».
وأوضح الأزمي، الذي كان يتحدث أمس في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أن هذه الحملة تسعى إلى تبخيس ما عرفه المغرب من إصلاحات جوهرية، وتطور اقتصادي واجتماعي تصاعدي، تسارع بعد الإصلاح الدستوري لسنة 2011. مضيفاً أن «السنوات السبع التي قال عنها البعض إنها عجاف، حكم عليها الشعب، وقال فيها كلمته في أكتوبر (تشرين الأول) 2016»، في إشارة إلى فوز حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية بالانتخابات البرلمانية ورئاسته الحكومة لولاية ثانية.
ولفت المسؤول السياسي المغربي إلى أن مسار الإصلاح والبناء الديمقراطي في المغرب تعرض لهزة لم تكن سهلة سنة 2017، ما أثر سلباً على الحيوية المتصاعدة في الحياة السياسية والحزبية، وهو ما عُرف بـ«البلوكاج» (عرقلة تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران)، وما تبعه من آثار على تشكيل الحكومة وعلى الرأي العام.
وأضاف الأزمي أن هذا «البلوكاج» عمّق ظهور بعض الاحتقانات الاجتماعية في الحسيمة وجرادة، وظهور حملة المقاطعة، الأمر الذي أثر سلباً على المزاج السياسي العام، وأسهم في بلورة مناخ سلبي يخدم خطاب استهداف الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات، ويشكك في جدوى الإصلاح والمشاركة السياسية.
وأكد الأزمي أن هذه التطورات وضعت دور الأحزاب على المحك في التأطير والوساطة، وأبرزت أزمة الفاعل الحزبي، ومحدودية الثقافة الديمقراطية لدى النخب التمثيلية في ظل التفكك التدريجي للأحزاب السياسية ذات المصداقية، وإخفاق القيادات الجديدة والكيانات المصطنعة عن تقديم البديل.
وأشار الأزمي إلى أنه «رغم كل هذا، ظل المغرب صامداً، وحافظ على مساره كمشروع إصلاحي وتنموي مستقر وواعد في المنطقة، مقاوماً لكل ما يستهدف وحدته الترابية، وصامداً في كل محاولات الاستهداف والابتزاز الخارجي، والإكراهات الناجمة عنه اقتصادياً وسياسياً وأمنياً».
وحسب المسؤول السياسي المغربي فإن حصيلة السنتين «تحمل عنواناً بارزاً هو مواصلة الإصلاح، وتعميق النفس الاجتماعي والمزيد من الاهتمام بالفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتوسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد». واستعرض 70 إجراء «نوعياً» في مختلف المجالات.
ونوه الأزمي خلال مداخلته بقرار الملك محمد السادس العفو عن بعض معتقلي الحسيمة، وعن معتقلي السلفية الجهادية، مشيراً إلى أن هذا يتناغم مع المقاربة المغربية المتميزة والحكيمة في معالجة الإشكاليات والمصالحة، والمعالجة الشمولية للتوترات الاجتماعية، معرباً عن أمله في أن «يستمر هذا النفَس الإيجابي والمبادرة الحكيمة من أجل امتصاص مخلفات هذه الأحداث والمحاكمات التي تبعتها، بما يعزز اللحمة الوطنية، ويعزز المقولة الخالدة «إن الوطن غفور رحيم».
في المقابل، رأى محمد أبو درار، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن حصيلة نصف ولاية الحكومة مجرد «حصيلة تصريف أعمال»، و«مواصلة الإجهاز على الطبقة الوسطى»، و«ضرب الأمل»، وهو ما يهدد في رأيه منظومة السلم الاجتماعي.
وخاطب بودرار رئيس الحكومة قائلاً: «الواقع لا يزكي خطابك المتفائل لأن أخطاء الحكومة بالجملة، وتواصلها ضعيف، وثقة الشعب بها انتهت».
واستشهد أبو درار بتقارير المجلس الأعلى للحسابات (هيئة تراقب صرف المال العام) التي تتحدث، كما قال، عن سوء التدبير وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتضخم المديونية، مبرزاً أن نسبة النمو لن تتجاوز 3%، وأن البطالة مزمنة تجاوزت نسبة 10%.
كما انتقد أبو درار الصراعات الداخلية بين مكونات التحالف الحكومي لأغراض انتخابية، ودعا إلى «عدم اتهام الآخرين بالتشويش والتبخيس».
وخلص النائب المعارض إلى أن الحكومة «ضعيفة الكفاءة، مسكونة بالهاجس الانتخابي، ولا تبدع الحلول الناجعة للمشكلات»، مشيراً إلى أن أغلبية وعود البرنامج الحكومي ظلت مجرد شعارات، من وجهة نظره.