«الأصالة والمعاصرة» المغربي يطرد 5 من أعضائه لإخلالهم بسمعته الحزب

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يطرد 5 من أعضائه لإخلالهم بسمعته الحزب

الخميس - 18 شهر رمضان 1440 هـ - 23 مايو 2019 مـ رقم العدد [ 14786]
الرباط: لطيفة العروسني
قرر حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، تجريد خمسة أعضاء من حزبه من عضوية المكتب الفيدرالي، وذلك ضمن تداعيات الصراع الداخلي بين قيادات الحزب.
وبرر بنشماش قرار تجريد كل من جمال هاشم، وسرحان لحرش، وهشام عيروض، وفتاح أخياط، وحميد نهري، من عضوية الهيئة الحزبية، بسبب «القيام بأفعال، أو ممارسات مخلة بسمعة الحزب ومصداقيته»، كما تقررت إحالة ملفاتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات، بناء على مقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي للحزب.
وأوضح بنشماش في بيان، أن رئيس المكتب الفيدرالي السابق محمد الحموتي، المعين بموجب تفويض من الأمين العام، سبق أن عين عدداً من الأعضاء لعضوية المكتب الفيدرالي، دون استشارة أو طلب رأي الأمين العام، وتمتيعهم بالعضوية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، وهو ما يعتبر تطاولاً على اختصاصات الأمين العام الواردة في مقتضيات المادة 42 من النظام الأساسي، والتي تعطي للأمين العام حق تعيين 26 عضواً ضمن تركيبة المكتب الفيدرالي.
وحيث إن هذه الممارسة تتنافى مع مقتضيات القوانين التنظيمية للحزب، وتضرب واجب المسؤولية والثقة، وقواعد الشرعية المؤسساتية والأخلاقية، فإن الأمين العام قرر تجريد كل الأعضاء الذين ثبت قيامهم بأفعال أو ممارسات مخلة بسمعة الحزب ومصداقيته، وإحالة ملفاتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات، بناء على مقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي.
ويعرف الحزب، الذي يستعد لعقد مؤتمره العام الرابع، انقساماً غير مسبوق. وقد تفجر الصراع بين قيادات الحزب حتى أصبح مكتبه السياسي منقسماً إلى فريقين: 17 عضواً منه مع الأمين العام، و12 عضواً ضده؛ إذ سبق أن أعلنوا رفضهم قرار بنشماش سحب تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي للحزب من محمد الحموتي، وقالوا إن القرار «يلزمه بصفته الشخصية فقط»، مؤكدين تشبثهم بـ«الشرعية الديمقراطية»، وبقرار إسناد رئاسة المكتب الفيدرالي إلى الحموتي، الذي أصدره بنشماش في 5 يناير (كانون الثاني) الماضي. كما دعوا إلى احترام مقررات مؤسسات الحزب؛ خصوصاً المجلس الوطني والمكتبين السياسي والفيدرالي. إلا أن المناصرين لبنشماش اعتبروا ما قام به الأعضاء الـ12 في المكتب السياسي «عملاً غير قانوني، ولا يخضع لقواعد الشرعية التنظيمية والسياسية»، الأمر الذي أدخل الحزب في صراع تنازع الشرعية بين التيارين، ما قد يهدد وحدته، حسب متتبعين.
المغرب أخبار المغرب

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة