الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة

كبوة الإسترليني تدعم «فاينانشيال تايمز 100»

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة
TT

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس، حيث أثارت تقارير بأن واشنطن قد تفرض عقوبات على شركة صينية أخرى المخاوف من تصاعد في التوترات التجارية، بينما تأثر المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» سلباً أيضاً بخسائر في «كوالكوم» لصناعة الرقائق وسلسلة متاجر «لويز» لمستلزمات تحسين المنازل.
وتراجع المؤشر «داو جونز الصناعي» 58.87 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة إلى 25818.46 نقطة، ونزل «ستاندرد أند بورز» 8.30 نقطة أو 0.29 في المائة ليفتح عند 2856.06 نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 35.92 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 7749.81 نقطة.
وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت أمس في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق مجدداً جراء استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما قدم انخفاض الجنيه الإسترليني الدعم لمؤشر الأسهم القيادية في لندن.
وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1 في المائة، بينما نزل المؤشر «داكس» الألماني الشديد التأثر بالقضايا التجارية 0.2 في المائة.
وانخفض المؤشر «ستوكس »ً600» نحو ثلاثة في المائة منذ بداية الشهر الجاري، ويتجه صوب تسجيل أول تراجع شهري منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي تهدد فيه التوترات بإلحاق الضرر بالنمو العالمي. وانخفض قطاع السيارات 0.4 في المائة وتراجعت أسهم الموارد الأساسية، التي من بين قائمة القطاعات المتضررة الرئيسية، 0.3 في المائة.
لكن المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني الزاخر بشركات التصدير تفوق في الأداء على المؤشرات المناظرة وارتفع 0.4 في المائة مدعوماً بانخفاض الجنيه الإسترليني، مما يعزز الإيرادات الخارجية للشركات التي تركز على العمليات الدولية المدرجة عليه.
وانخفضت أسهم «ماركس أند سبنسر» ما يزيد عن خمسة في المائة بعد أن أعلنت شركة البيع بالتجزئة عن ثالث انخفاض على التوالي في أرباح العام بالكامل، مما يظهر مصاعب أحدث محاولة لها لإحداث نقلة والتي استمرت عدة سنوات.
وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي الياباني» مرتفعاً أمس في سوق تتسم بالحذر بوجه عام في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات انخفاضاً آخر في صادرات البلاد في أبريل (نيسان)، مما طغى على أثر مؤشرات إيجابية للاقتصاد.
وقلصت شركات التصدير والتكنولوجيا مكاسبها المبكرة وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.1 في المائة عند 21283.37 نقطة بعد تحركه في نطاق ضيق، في الوقت الذي ظلت فيه المعنويات هشة في غياب مؤشرات على خفض التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات أمس انكماش صادرات اليابان للشهر الخامس في أبريل، ورغم أن طلبيات شراء الآلات انتعشت على نحو غير متوقع فإن الآفاق الاقتصادية تشير إلى صعوبة الفترة المقبلة.
وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 110.675 ين في الجلسة السابقة، قبل أن يتراجع إلى 110.48 دولار بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش. وتعافت قليلاً أسهم شركات صناعة المكونات الكهربائية التي تراجعت في الجلسة السابقة. وتقدم سهم «موراتا للتصنيع» 0.3 في المائة، وربح سهم «هيتاشي هاي تكنولوجيز» 1.2 في المائة، وارتفع سهم «تايو يودن» 3.2 في المائة. وزاد سهم «ليوبالاس» 5.7 في المائة بعد إفصاح أظهر أن «رينو كيه كيه» زادت حصتها في الشركة إلى 14.13 في المائة من 12.56 في المائة. وهوى سهم «سوزوكي موتورز» 5.5 في المائة بعد أن قالت مصادر لـ«رويترز» إن جهات مكافحة الاحتكار الهندية تفحص ادعاءات بأن «ماروتي سوزوكي» لجأت إلى ممارسات لا تتماشى مع قواعد المنافسة عبر السيطرة على كيفية عرض موزعيها للخصومات على سياراتها. و«سوزوكي موتورز» هي مالك الأغلبية في «ماروتي سوزوكي». ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 في المائة إلى 1546.21 نقطة.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.