«الخطوط التونسية» تسرّح 1200 موظف خلال 3 سنوات

برنامج إعادة هيكلتها يحتاج 433 مليون دولار

«الخطوط التونسية» تسرّح 1200 موظف خلال 3 سنوات
TT

«الخطوط التونسية» تسرّح 1200 موظف خلال 3 سنوات

«الخطوط التونسية» تسرّح 1200 موظف خلال 3 سنوات

أعلنت الحكومة التونسية عن تخصيصها برنامجاً لإعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الحكومية). وقال إلياس المنكبي، المدير العام للشركة، إن البرنامج يتطلب اعتمادات مالية كبيرة تُقدر بـ1.3 مليار دينار تونسي (نحو 433 مليون دولار).
وأشار إلى تصديق مجلس للوزراء، أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قبل يومين، على أهم تفاصيل مخطط يقضي بتسريح 1200 من عمال الشركة، غير أن الدولة غير قادرة على توفير هذه الاعتمادات دفعة واحدة، ما دفع بالخطوط التونسية إلى تجزئة مخطط التأهيل وتنفيذه على مراحل، على حد تعبيره.
وبشأن عدد المسرحين والفترة الزمنية التي تتطلبها عملية إعادة الهيكلة لتجاوز المصاعب المالية التي تعاني منها النقلة الحكومية، قال المنكبي إن التسريح سيكون على مدى 3 سنوات، أي من 2019 إلى 2021. ولا تقل الكلفة المالية لعملية التسريح عن 170 مليون دينار تونسي (نحو 56 مليون دولار).
وفيما يتعلق بمقاييس تسريح الأعوان، قال المنكبي إن العملية ستكون بناء على أسس علمية بعيدة عن المحاباة والمحسوبية؛ حيث تم الاتفاق مع الطرف النقابي على أن تختار الإدارة الأعوان الذين سيتم تسريحهم، على حد قوله.
وبصفة عملية، ولتغطية أنشطة النقل الجوي خلال ذروة الموسم السياحي الحالي، حصلت الناقلة الحكومية على ضمان دولة بمبلغ 48 مليون دينار (نحو 16 مليون دولار) لإصلاح الطائرات، خاصة بعد أن اهتزت الثقة مع المزودين، وأدّت الأعطاب المتكررة إلى اضطراب الرحلات الجوية وتذمر المسافرين.
وكان هشام بن أحمد وزير النقل التونسي قد نفى نفياً قاطعاً سعي السلطات التونسية إلى التفريط في شركة الخطوط الجوية التونسية أو التفويت فيها إلى القطاع الخاص (خصخصتها)، قائلاً: «الناقلة الوطنية ملك كل التونسيين، وعلى عكس ما يروج، فإن الحكومة لم تطرح فرضية الخوصصة أو التفريط في الشركة»، ونفى في ذات السياق، ما يتداول من أخبار حول إفلاس شركة الخطوط الجوية التونسية وعدم القدرة على الإيفاء بتعهداتها.
وأكد بن أحمد على تجاوز الشركة مرحلة الشك التي رافقت أنشطتها خلال الأشهر الماضية، وأشار في تصريح إعلامي إلى انتظام الرحلات الجوية بنسبة 70 في المائة خلال الأيام الـ10 الماضية، وهي ساعية إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لفائدة الحريف التونسي والسائح الأجنبي، على حد تعبيره.
يذكر أن الناقلة الحكومية التونسية قد أعلنت منذ فترة عن برنامج لاقتناء 6 طائرات جديدة، بهدف تحديث أسطول الشركة، الذي بات يشكو من الشيخوخة، وسعت خلال الأشهر الماضية إلى توسيع أنشطتها نحو عدد من عواصم البلدان الأفريقية، وذلك إثر الإعلان عن نيتها فتح 10 خطوط جوية مباشرة قبل نهاية 2020. وفي انتظار الحصول على طائرات جديدة، من المنتظر أن تكتري الخطوط التونسية 5 طائرات إضافية لدعم أسطولها وتلبية حاجات الموسم السياحي، خاصة إثر توقع توافد ما لا يقل عن 9 ملايين سائح على تونس.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».