إمام أوغلو يتهم «العدالة والتنمية» بنشر الأكاذيب

أكرم إمام أوغلو خلال تجمّع في إسطنبول لإطلاق حملته الجديدة (رويترز)
أكرم إمام أوغلو خلال تجمّع في إسطنبول لإطلاق حملته الجديدة (رويترز)
TT

إمام أوغلو يتهم «العدالة والتنمية» بنشر الأكاذيب

أكرم إمام أوغلو خلال تجمّع في إسطنبول لإطلاق حملته الجديدة (رويترز)
أكرم إمام أوغلو خلال تجمّع في إسطنبول لإطلاق حملته الجديدة (رويترز)

أدان رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، اليوم (الأربعاء)، «الأكاذيب» التي سيقت لإلغاء انتخابه في 31 مارس (آذار)، ودعا ناخبيه إلى مواصلة الحشد للاقتراع الجديد المرتقب في 23 يونيو (حزيران).
وأعلن أوغلو، خلال تجمّع في إسطنبول لإطلاق حملته الجديدة أنّ «أحداً لا يصدّق ادعاءاتهم»، وأدان «الأكاذيب» و«الأعذار» التي ساقها حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي تحدث عن «تجاوزات واسعة» خلال الاقتراع، وأضاف: «حين أنظر إلى وجوههم، أرى أنّهم لا يصدقونها بدورهم».
واتهم حزب العدالة والتنمية بـ«نسخ» مقترحاته، خصوصاً تلك التي لها علاقة بخفض تكلفة المياه والنقل العام للطلاب، كما سعى للحفاظ على خطاب موحّد، وشدد على أنّه في ختام المسار «سيظل بعضنا يحب بعضا».
وشدد أوغلو على أنّه في «23 يونيو، سنظهر لتركيا جمعاء أنّه لا طريق غير الديمقراطية وصناديق الاقتراع».
وأكد أيضاً أنّ حملته الانتخابية التي سترفع شعار «إذا وجِد إمام أوغلو وُجِد الأمل»، ستركّز على ضرورة وضع حد للنفقات «الباهظة» التي قام بها أسلافه، وقال إن «موارد بلدية إسطنبول تُنهب»، وأضاف أنّ البلدية ليست «ملكاً لحفنة من الأشخاص».
وأدّت الطعون التي تقدّم بها «العدالة والتنمية» أمام اللجنة العليا للانتخابات إلى إلغاء الاقتراع والدعوة إلى آخر جديد في يونيو.
وهزم أوغلو مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم متقدماً عليه بأقل من 13 ألف صوت.
ووفق الخبراء، تتمسك الحكومة بإسطنبول لأنّ هذه المدينة الضخمة تمنح رئيس بلديتها موارد مهمة جداً ومنصة سياسية من الدرجة الأولى.
ومن المتوقع أن تنشر اللجنة العليا للانتخابات قرارها المعلل بشأن إبطال انتخاب إمام أوغلو.
وفي السياق لا تزال الأسئلة حاضرة حول الأسباب التي أدت فقط إلى إبطال انتخاب رئيس البلدية وليس المجلس البلدي الذي فاز به «العدالة والتنمية».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.