أرجأ المدعي العام الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) الموعد النهائي لجلسة الاستماع الرسمية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد حتى أكتوبر (تشرين الأول)، رافضا طلبا بتأجيلها لمدة سنة.
وكان المدعي العام أفيخاي ماندلبليت حدد الشهر الماضي العاشر من يوليو (تموز) موعدا لجلسة الاستماع الرسمية التي سيدافع فيها نتنياهو عن نفسه قبل توجيه التهم اليه في قضايا الفساد. وهو أكد منذ فبراير (شباط) الماضي عزمه على توجيه اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى إلى رئيس الوزراء ومتابعة توصيات الشرطة في هذا الشأن.
وتشير رسالة عممتها وزارة العدل الإسرائيلية اليوم، موجهة من مكتب ماندلبليت إلى محامي نتنياهو عميت حداد تتعلق بطلب الأخير تأجيل جلسة الاستماع حتى 14 مايو (أيار) 2020، ليتسنى له درس أدلة الشرطة التي أُرسلت إليه الأسبوع الماضي.
ويشتبه بتورط نتنياهو في تقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك» مقابل التغطية الإخبارية الإيجابية له من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي للأولى شاؤول ألوفيتش. وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتنياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأكثر مبيعا في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
أما الشبهة الثالثة فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.
وجاء في الرسالة التي ورد فيها رفض المدعي العام طلب التأجيل: «ستعقد الجلسة بشأن هذه القضايا الثلاث أمام المدعي العام في الفترة ما بين 2 و 3 أكتوبر 2019، وإذا لزم الأمر تعقد جلسة إضافية ليوم آخر ليس أكثر يجري تحديده للأسبوع التالي».
وقد فاز نتنياهو بفترة رئاسية خامسة في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي، لكنه يواجه الآن احتمال أن يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يوجه إليه الاتهام. وإذا حصل ذلك، لن يكون مجبرا قانونا على التخلي عن منصبه إلى أن تنتهي المحاكمة بإدانته ونفاد كل طرق المراجعة القضائية.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…