مجرم حرب صومالي عمل سائقاً مع «أوبر» 18 شهراً

يوسف عبدي علي (بي بي سي)
يوسف عبدي علي (بي بي سي)
TT

مجرم حرب صومالي عمل سائقاً مع «أوبر» 18 شهراً

يوسف عبدي علي (بي بي سي)
يوسف عبدي علي (بي بي سي)

وجدت هيئة محلفين أميركية أن سائقاً كان يعمل مع شركة خدمات النقل «أوبر» في ولاية فرجينيا الأميركية، هو في الحقيقة مجرم حرب كان قد ارتكب أعمال تعذيب أثناء الحرب الأهلية في الصومال في أواخر الثمانينات، بحسب تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وأكد المواطن الصومالي فرحان تاني ورفاء الأسبوع الماضي في واشنطن أن سائق أوبر السابق، وهو العقيد الصومالي السابق يوسف عبدي علي أطلق الرصاص عليه وعذبه.
وكان علي قائداً في الجيش الوطني ومؤيداً للديكتاتور محمد سياد بري، حسب وثائق المحكمة.
وحتى هذا الشهر، كان علي يعمل سائقاً لسيارات «أوبر»، قبل أن يتم الكشف عن ماضيه.
ووجدت هيئة محلفين في محكمة اتحادية في فرجينيا، أن علي كان مسؤولاً عن تعذيب السيد ورفاء منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتم التعويض له بـ500000 دولار (395000 جنيه إسترليني).
وقال ورفاء، الذي رفع القضية ضد علي لأول مرة عام 2004، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنه «سعيد للغاية» بالحكم.
وأضاف: «أنا مرتاح جداً للنتائج».
وقال ورفاء إنه اختُطف من منزله في شمال الصومال على أيدي مجموعة من جنود علي في عام 1987.
وروى ورفاء أنه تم استجوابه وتعذيبه وضربه وإطلاق النار عليه من قبل علي الذي كان قائد كتيبة.
وتم التعرف على علي لأول مرة في فيلم وثائقي صدر عام 1992 من قبل هيئة الإذاعة الكندية، الذي عرض بالتفصيل الادعاءات بأن علي قد قام بتعذيب وقتل وتشويه مئات الأشخاص أثناء العمل لحساب نظام بري.
وكان علي في تلك السنة يعيش في تورونتو ويعمل حارس أمن.
وفي الفيلم الوثائقي، وصف الكثير من شهود العيان في شمال الصومال عمليات القتل الوحشية التي أمر بها علي، الذي كان يعرف آنذاك باسم العقيد «طوكي».
وتقول وثائق المحكمة إنه بعد فترة وجيزة من بث الوثائقي، تم ترحيل علي من كندا بسبب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وبدأت الولايات المتحدة أيضاً إجراءات الترحيل ضد علي، لكنه عاد إلى البلاد في عام 1996.
ورغم أن قيادة سيارات «أوبر» تحتاج للتدقيق في سجل وتاريخ السائق، فإن علي تمكن من قيادة سياراتها لمدة 18 شهرا.
وقال متحدث باسم «أوبر» لهيئة الإذاعة البريطانية إنه تم «حظر وإزالة علي نهائياً» من تطبيق «أوبر» بعد الكشف عن هذه المعلومات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».