عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية

تعد المفوضية الأوروبية مسودة نهائية لعقوبات جديدة على موسكو ستكون جاهزة اليوم

الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية

الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية

قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر الاقتراض أو تدبير التمويل في أوروبا ليشمل جميع الشركات الروسية المملوكة للدولة بدلا من البنوك الحكومية الروسية فحسب، ومنع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من دخول دول الاتحاد.
وطرحت المقترحات خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس الاثنين. وتعد المفوضية الأوروبية مسودة نهائية لعقوبات جديدة على موسكو ستكون جاهزة اليوم الأربعاء بعد دخول قوات روسية الأراضي الأوكرانية وستبت حكومات الاتحاد الأوروبي في الشكل النهائي لتلك العقوبات بحلول يوم الجمعة.
واقترحت المفوضية الأوروبية تقليص الحد الأدنى لأجل استحقاق أدوات الديون الصادرة عن البنوك الروسية المملوكة للدولة التي لا يمكن بيعها في الاتحاد الأوروبي بموجب قرار صدر في يوليو (تموز) إلى 30 يوما بدلا من 90 يوما في السابق.
ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شراء المشتقات المالية الروسية.
وهناك أفكار أخرى طرحت يوم الاثنين، من بينها توسيع نطاق حظر تصدير المنتجات التي يمكن استخدامها في المجالات العسكرية والمدنية على حد سواء ليشمل جميع المستوردين الروس المحتملين بدلا من الشركات إلى تعمل في القطاع العسكري فقط كما هو منصوص عليه في العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في يوليو.
وأوضح الدبلوماسيون أن حظر بيع التكنولوجيا المتطورة في مجال الطاقة إلى روسيا يمكن أن يتسع ليشمل اتفاقات الخدمات.
ويمكن أيضا عدم دعوة روسيا إلى المشاركة في الأحداث الثقافية والاقتصادية والرياضية. وقد يجري تنسيق حزمة العقوبات الجديدة على روسيا مع الدول غير الأوروبية في مجموعة السبع وهي الولايات المتحدة وكندا واليابان. ولم تجر مناقشة استبعاد روسيا من نظام سويفت العالمي للتعاملات المصرفية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي