الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية

تعد المفوضية الأوروبية مسودة نهائية لعقوبات جديدة على موسكو ستكون جاهزة اليوم

الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية
TT

الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية

الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية

قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر الاقتراض أو تدبير التمويل في أوروبا ليشمل جميع الشركات الروسية المملوكة للدولة بدلا من البنوك الحكومية الروسية فحسب، ومنع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من دخول دول الاتحاد.
وطرحت المقترحات خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس الاثنين. وتعد المفوضية الأوروبية مسودة نهائية لعقوبات جديدة على موسكو ستكون جاهزة اليوم الأربعاء بعد دخول قوات روسية الأراضي الأوكرانية وستبت حكومات الاتحاد الأوروبي في الشكل النهائي لتلك العقوبات بحلول يوم الجمعة.
واقترحت المفوضية الأوروبية تقليص الحد الأدنى لأجل استحقاق أدوات الديون الصادرة عن البنوك الروسية المملوكة للدولة التي لا يمكن بيعها في الاتحاد الأوروبي بموجب قرار صدر في يوليو (تموز) إلى 30 يوما بدلا من 90 يوما في السابق.
ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شراء المشتقات المالية الروسية.
وهناك أفكار أخرى طرحت يوم الاثنين، من بينها توسيع نطاق حظر تصدير المنتجات التي يمكن استخدامها في المجالات العسكرية والمدنية على حد سواء ليشمل جميع المستوردين الروس المحتملين بدلا من الشركات إلى تعمل في القطاع العسكري فقط كما هو منصوص عليه في العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في يوليو.
وأوضح الدبلوماسيون أن حظر بيع التكنولوجيا المتطورة في مجال الطاقة إلى روسيا يمكن أن يتسع ليشمل اتفاقات الخدمات.
ويمكن أيضا عدم دعوة روسيا إلى المشاركة في الأحداث الثقافية والاقتصادية والرياضية. وقد يجري تنسيق حزمة العقوبات الجديدة على روسيا مع الدول غير الأوروبية في مجموعة السبع وهي الولايات المتحدة وكندا واليابان. ولم تجر مناقشة استبعاد روسيا من نظام سويفت العالمي للتعاملات المصرفية.



«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
TT

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

انضمّت شركة «لوسيد»، التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للتصنيع المبتكر.

وتُعد «لوسيد» أول شركة تصنيع معدات أصلية في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، ما يُبرز قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بمعايير عالمية بأيدٍ سعودية، ويؤكد إسهامها في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن انضمام شركة «لوسيد» إلى برنامج «صنع في السعودية» بصفتها أول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار «صناعة سعودية» يعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُركز على تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)

وأوضح الخريف أن المملكة أصبحت وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وسياسات تحفيزية، وموارد بشرية مؤهلة، عادّاً أن وجود شركات كبيرة في السوق السعودية مثل «لوسيد»، يُعزز دور البلاد بصفتها مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، بما يُسهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.

وأشار الخريف إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتمكينها من الإسهام في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يُمثل جوهر توجهات المملكة نحو مستقبل مستدام ومرتكز على التقنيات الحديثة.

من جانبه، قال نائب الرئيس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «لوسيد»، فيصل سلطان: «نحن ملتزمون بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها هذا الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز، ومع التوجه المتزايد في المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، نسعى لتقديم تجربة متطورة وفريدة لعملائنا».

ويأتي انضمام «لوسيد» ضمن أهداف برنامج «صنع في السعودية»، الذي تُشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب دعم الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.