الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية

تعد المفوضية الأوروبية مسودة نهائية لعقوبات جديدة على موسكو ستكون جاهزة اليوم

الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية
TT

الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية

الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية

قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر الاقتراض أو تدبير التمويل في أوروبا ليشمل جميع الشركات الروسية المملوكة للدولة بدلا من البنوك الحكومية الروسية فحسب، ومنع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من دخول دول الاتحاد.
وطرحت المقترحات خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس الاثنين. وتعد المفوضية الأوروبية مسودة نهائية لعقوبات جديدة على موسكو ستكون جاهزة اليوم الأربعاء بعد دخول قوات روسية الأراضي الأوكرانية وستبت حكومات الاتحاد الأوروبي في الشكل النهائي لتلك العقوبات بحلول يوم الجمعة.
واقترحت المفوضية الأوروبية تقليص الحد الأدنى لأجل استحقاق أدوات الديون الصادرة عن البنوك الروسية المملوكة للدولة التي لا يمكن بيعها في الاتحاد الأوروبي بموجب قرار صدر في يوليو (تموز) إلى 30 يوما بدلا من 90 يوما في السابق.
ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شراء المشتقات المالية الروسية.
وهناك أفكار أخرى طرحت يوم الاثنين، من بينها توسيع نطاق حظر تصدير المنتجات التي يمكن استخدامها في المجالات العسكرية والمدنية على حد سواء ليشمل جميع المستوردين الروس المحتملين بدلا من الشركات إلى تعمل في القطاع العسكري فقط كما هو منصوص عليه في العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في يوليو.
وأوضح الدبلوماسيون أن حظر بيع التكنولوجيا المتطورة في مجال الطاقة إلى روسيا يمكن أن يتسع ليشمل اتفاقات الخدمات.
ويمكن أيضا عدم دعوة روسيا إلى المشاركة في الأحداث الثقافية والاقتصادية والرياضية. وقد يجري تنسيق حزمة العقوبات الجديدة على روسيا مع الدول غير الأوروبية في مجموعة السبع وهي الولايات المتحدة وكندا واليابان. ولم تجر مناقشة استبعاد روسيا من نظام سويفت العالمي للتعاملات المصرفية.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.