عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

توقعات بإنهاء صفقة «الاتحاد» للطيران مع «أليطاليا» نهاية 2014

بعد الاتفاق في الشهر الماضي على شراء حصة نسبتها 49 % مقابل 1.7 مليار يورو

توقعات بإنهاء صفقة «الاتحاد» للطيران مع «أليطاليا» نهاية 2014
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات بإنهاء صفقة «الاتحاد» للطيران مع «أليطاليا» نهاية 2014

توقعات بإنهاء صفقة «الاتحاد» للطيران مع «أليطاليا» نهاية 2014

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن تسعى شركتا أليطاليا الإيطالية والاتحاد للطيران الإماراتية هذا الشهر لنيل موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على صفقتهما بحلول نهاية العام بعد تقديم بعض التنازلات المحدودة.
وكانت الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي توصلت لاتفاق في الشهر الماضي على شراء حصة نسبتها 49 في المائة في شركة الطيران الإيطالية المتعثرة مقابل 1.76 مليار يورو (2.31 مليار دولار) بما يتيح لها دخول رابع أكبر أسواق السفر في أوروبا وجذب 25 مليون مسافر.
وستصبح «الاتحاد» التي تملك سيولة وفيرة وحصص أقلية في «إير برلين» و«إير لينجوس» الأيرلندية و«فيرجن أستراليا» وفي شركات طيران أجنبية أخرى أكبر مساهما منفردا في «أليطاليا» بعد الصفقة. وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر «من المتوقع إخطار المفوضية الأوروبية بالصفقة هذا الشهر. وستخضع لإجراءات المرحلة الأولى». وتستمر مراجعة المرحلة الأولى من جانب سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي 25 يوم عمل ويجري تمديدها 10 أيام عمل إضافية إذا قدمت الشركتان تنازلات لتبديد المخاوف المتعلقة بالمنافسة.
وامتنع أنطوان كولومباني المتحدث باسم لجنة حماية المنافسة في المفوضية الأوروبية عن التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من «أليطاليا» و«الاتحاد».
وبين المصدر أنه قد يتعين على الناقلتين التنازل عن بعض حقوق الإقلاع والهبوط في المطارات أو المسارات المتداخلة إذا كان لدى المفوضية مخاوف من أن الصفقة قد تضر بالمنافسة.
وتقوم «الاتحاد» بتسيير رحلات يومية من أبوظبي إلى روما وميلانو بينما تشغل «أليطاليا» 5 رحلات أسبوعيا من روما إلى أبوظبي.
وفي صفقات طيران سابق أجبر مسؤولو الاتحاد الأوروبي الناقلات على التنازل عن حقوق للإقلاع والهبوط أو على منح حقوق للنقل الجوي أو فتح برامجها للمسافر الدائم أمام المنافسين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر