توقعات بإنهاء صفقة «الاتحاد» للطيران مع «أليطاليا» نهاية 2014

بعد الاتفاق في الشهر الماضي على شراء حصة نسبتها 49 % مقابل 1.7 مليار يورو

توقعات بإنهاء صفقة «الاتحاد» للطيران مع «أليطاليا» نهاية 2014
TT

توقعات بإنهاء صفقة «الاتحاد» للطيران مع «أليطاليا» نهاية 2014

توقعات بإنهاء صفقة «الاتحاد» للطيران مع «أليطاليا» نهاية 2014

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن تسعى شركتا أليطاليا الإيطالية والاتحاد للطيران الإماراتية هذا الشهر لنيل موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على صفقتهما بحلول نهاية العام بعد تقديم بعض التنازلات المحدودة.
وكانت الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي توصلت لاتفاق في الشهر الماضي على شراء حصة نسبتها 49 في المائة في شركة الطيران الإيطالية المتعثرة مقابل 1.76 مليار يورو (2.31 مليار دولار) بما يتيح لها دخول رابع أكبر أسواق السفر في أوروبا وجذب 25 مليون مسافر.
وستصبح «الاتحاد» التي تملك سيولة وفيرة وحصص أقلية في «إير برلين» و«إير لينجوس» الأيرلندية و«فيرجن أستراليا» وفي شركات طيران أجنبية أخرى أكبر مساهما منفردا في «أليطاليا» بعد الصفقة. وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر «من المتوقع إخطار المفوضية الأوروبية بالصفقة هذا الشهر. وستخضع لإجراءات المرحلة الأولى». وتستمر مراجعة المرحلة الأولى من جانب سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي 25 يوم عمل ويجري تمديدها 10 أيام عمل إضافية إذا قدمت الشركتان تنازلات لتبديد المخاوف المتعلقة بالمنافسة.
وامتنع أنطوان كولومباني المتحدث باسم لجنة حماية المنافسة في المفوضية الأوروبية عن التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من «أليطاليا» و«الاتحاد».
وبين المصدر أنه قد يتعين على الناقلتين التنازل عن بعض حقوق الإقلاع والهبوط في المطارات أو المسارات المتداخلة إذا كان لدى المفوضية مخاوف من أن الصفقة قد تضر بالمنافسة.
وتقوم «الاتحاد» بتسيير رحلات يومية من أبوظبي إلى روما وميلانو بينما تشغل «أليطاليا» 5 رحلات أسبوعيا من روما إلى أبوظبي.
وفي صفقات طيران سابق أجبر مسؤولو الاتحاد الأوروبي الناقلات على التنازل عن حقوق للإقلاع والهبوط أو على منح حقوق للنقل الجوي أو فتح برامجها للمسافر الدائم أمام المنافسين.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».