تشديد يمني ـ سعودي لتصحيح آلية العمل الإغاثي ووقف فساد الحوثيين

شددت الحكومة اليمنية على ضرورة وقف فساد الميليشيات الحوثية والعراقيل المختلفة التي تضعها الجماعة أمام توزيع المعونات الإنسانية، وذلك بالتزامن مع تنديد سعودي بانتهاكات الميليشيات عبر عنه في بيان رسمي مركز الملك سلمان للإغاثة.
وجاء الموقف اليمني - السعودي غداة تهديد برنامج الأغذية العالمي بوقف أنشطته في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية جراء عدم تعاون قادة الجماعة مع البرنامج لتنفيذ خططه وقيامهم بالاستيلاء على المعونات الغذائية أو منع تحرك فرق الإغاثة.
وفي بيان للخارجية اليمنية، أكدت على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان رسمي إن «صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات ميليشيات الحوثي المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل بمصداقية العمل الإنساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن».
وأضافت: «لقد اطلعت وزارة الخارجية على بيان برنامج الأغذية العالمي الصادر بتاريخ 20 مايو (أيار) 2019 بشأن اعتزام برنامج الأغذية العالمي تعليق العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب العراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدخل القيادات الحوثية في أنشطة وأعمال البرنامج، وهو ما نبهت إليه الحكومة اليمنية مراراً في بياناتها وخطاباتها إلى الأمم المتحدة ومسؤوليها.
واعتبرت الوزارة أن بيان برنامج الأغذية العالمي قد كشف أن التحدي الأكبر للعمل الإنساني في اليمن ليس القتال ولكنه الدور المعرقل وغير المتعاون من قيادات الميليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث يحرم العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين، وتتم عرقلة قوافل المساعدات، وتتدخل السلطات المحلية التابعة للحوثيين في توزيع الأغذية ووضع عقبات متكررة في طريق اختيار المستفيدين والإصرار على العمل خارج نظام البصمة.
وفيما أشادت وزارة الخارجية بالشجاعة والمسؤولية التي يتحلى بها مسؤولو برنامج الأغذية العالمي، نبهت الوزارة إلى أنه يوجد على الطرف الآخر من يسعى إلى تجميل الوجه القبيح لـ«من يسرقون الغذاء من أفواه الجوعى» وهي تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي لم تتجرأ على إصدار بيان واحد تدين فيه ميليشيات الحوثي أو تكشف ممارساتها العبثية رغم عملها تحت المظلة نفسها التي يعمل تحتها برنامج الأغذية العالمي.
ودعت الخارجية اليمنية في بيانها المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الانتهاكات من قبل الميليشيات الانقلابية كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
في غضون ذلك، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنه طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها العاملة في اليمن مراراً وتكراراً بالوقوف والتصدي لانتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران التي تعترض المساعدات الإنسانية وتنهبها وتتلف بعضها.
وأشار المركز في بيان رسمي نقلته وكالة «واس» إلى البيان الصادر من برنامج الأغذية العالمي الذي يدين فيه الميليشيات الحوثية التي تمنع العاملين الإنسانيين من توزيع الغذاء على المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، وإلى تهديد البرنامج بوقف توزيع المواد الغذائية بسبب المخاوف من وقوع اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لأصحابها، وحظر قوافل المساعدات الغذائية ووضع العقبات أمام توزيعها، والتدخل في قوائم المستفيدين، بما يعوق عمل البرنامج وأهدافه.
وشدد المركز على أنه آن الأوان لأن يتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها أقوى الإجراءات والقرارات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه التصرفات غير الإنسانية والضغط على الميليشيات الحوثية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية لمستحقيها داخل المناطق التي يسيطر عليها، مؤكداً في الوقت ذاته حرص المملكة ممثلة بالمركز على إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق اليمن.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول في برنامج الأغذية العالمي تأكيده أن الجماعة الحوثية تقدمت بطلبات جديدة تقوّض الاتفاقات الموقّعة مع البرنامج، كما نقلت تشديده على ضرورة عمل البرنامج باستقلال واختيار المستفيدين بنفسه.
وحذر المدير التنفيذي للبرنامج مسؤولاً حوثياً، كما أفادت الوكالة الفرنسية، من أنه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فإن برنامج الأغذية العالمي «لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء في المناطق الخاضعة للجماعة».
وأصدر البرنامج بيانا الاثنين، قال فيه إن التحدي الأكبر لا يأتي من السلاح بل من عدم التعاون من جانب القادة الحوثيين في مناطق سيطرتهم، موضحا أن «العاملين في مجال الإغاثة في اليمن يمنعون من الوصول إلى الجائعين، بينما يتم اعتراض المواكب، وتتدخّل السلطات الحوثية في عملية التوزيع، والأهم من ذلك، أنها وضعت الكثير من العوائق في طريق اختيار البرنامج للمستفيدين».