البنك المركزي التونسي ينبه من تداعيات تواصل تفاقم العجز التجاري

رغم تحسن أداء القطاعين الفلاحي والسياحي

أكد البنك المركزي التونسي مجددا على «مدى خطورة التطورات التي ما انفك القطاع الخارجي يشهدها جراء التفاقم المتواصل لعجز الميزان التجاري». ونبه البنك في بيان أصدره أمس (الثلاثاء) عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته إلى «غياب أي بوادر انفراج على مستوى العجز الحالي»، حيث سجل هذا العجز وفق نفس البيان «توسعا بـ29.3 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 4.9 مليار دينار تونسي (نحو 3 مليارات دولار أميركي)، أي ما يمثل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.8 مليار دينار تونسي و5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية».
ودعا البنك المركزي في بيانه إلى «التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها الضغط على نسق الواردات، بالتوازي مع العمل على دفع نسق الصادرات».
ويعود هذا المسار السلبي حسب بيان البنك إلى «تواصل انزلاق عجز الميزان التجاري، حيث ارتفع بـ18.2في المائة، بالعلاقة مع تواصل تردي ميزان الطاقة من ناحية، نتيجة انخفاض صادرات النفط الخام (- 11 في المائة) وارتفاع مشتريات الغاز الطبيعي (66.9 في المائة)، وتفاقم عجز الميزان الغذائي (- 68.8 في المائة) من ناحية أخرى. وأشار البيان إلى بقاء «واردات المواد الغذائية في مستويات مرتفعة على الرغم من تراجعها بـ5.7 في المائة من سنة لأخرى». كما أضاف البيان، أن «هذه التطورات لم تنعكس مباشرة على وضعية الموجودات الصافية بالعملة الأجنبية التي حافظت على مستوى مقبول بنحو 12.642 م. د أو ما يعادل 113 يوما من التوريد في موفى شهر أغسطس (آب) 2014، مقابل 104 أيام في نفس التاريخ من العام السابق، وذلك بفضل تحسن المداخيل، خاصة بعنوان تعبئة موارد خارجية مهمة».
وحول نمو الاقتصاد التونسي في الأشهر الأولى من السنة الحالية سجل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، اعتمادا على آخر البيانات الصادرة عن المعهد التونسي للإحصاء تباطؤ النمو الاقتصادي لتونس الذي لم تحقق سوى 2 في المائة بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي، مقابل 2.8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ بذلك نسبة النمو خلال النصف الأول من السنة الحالية 2.1 في المائة.
وأشار مجلس إدارة البنك أنه «باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي شهد انتعاشة طفيفة (1 في المائة مقابل – 4 في المائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013)، فإن تراجع نسق النمو يعود أساسا إلى تواصل تقلص القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية (- 5.8 في المائة مقابل - 1.4 في المائة) وتباطؤ النمو في بقية القطاعات، لا سيما الصناعات المعملية (0.1 في المائة مقابل 4.1 في المائة) والخدمات المسوقة (3.8 في المائة مقابل 4 في المائة).
ولاحظ البنك المركزي، أن «النسق الإيجابي الذي حافظ عليه الاقتصاد في ظل ظرف دولي وإقليمي وداخلي صعب يبرز على ضعفه، قدرة على الصمود يتعين دعمها»، مشيرا إلى «التحسن المهم لأهم مؤشرات القطاع السياحي، خلال شهر أغسطس 2014، مع زيادة المداخيل بالعملة خلال الـ20 يوما الأولى من نفس الشهر بـ40.1 في المائة مقابل 12.9 في المائة قبل سنة، وذلك بالعلاقة مع تسارع دخول الوافدين المغاربيين (107.8 في المائة مقابل - 48.2 في المائة).
وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس «تواصل ارتفاع نسبة التضخم، في شهر يوليو (تموز) 2014، حيث بلغت 6 في المائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5.7 في المائة في الشهر السابق في حين كانت في حدود 5 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي». وعلى مستوى سوق الصرف، سجل المجلس «بعض التحسن في قيمة الدينار مقابل اليورو، خلال شهر أغسطس 2014، حيث شهد ارتفاعا بـ0.4 في المائة، في حين تراجع بعض الشيء إزاء الدولار الأميركي (- 1.1 في المائة). ومقارنة ببداية العام الحالي، بلغ الانخفاض 1.2 في المائة مقابل اليورو و5.3 في المائة إزاء الدولار». وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.