عون يتحدث عن «نتائج إيجابية» للتدابير الاقتصادية الحكومية

الرئيس عون مع وفد نقابة المهن البصرية في لبنان (الرئاسة اللبنانية)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «ما نقوم به حالياً على الصعيد الاقتصادي سيعيد لبنان إلى الموقع الأفضل في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المواطنين لن يدركوا أهمية هذه التدابير «إلا بعد أن يلمسوا نتائجها الإيجابية قريباً».
وشدد عون، خلال استقباله وفد نقابة المهن البصرية في لبنان، على مواصلة العمل من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه والتغيير نحو الأفضل. وقال: «كثير من التغييرات بدأت تظهر. هناك مظاهرات وشكاوى من قبل المواطنين، ولكن لو لم نسلك هذا المسار، لوصلنا إلى الهاوية». وقال: «لقد ورثنا ديوناً زادت على 80 مليار دولار، فضلاً عن غياب سياسة اقتصادية، واستدانة لتأمين الحاجات اليومية. بتنا نشتري من الخارج ولا ننتج شيئا، فيما الإنتاج هو أساس الاقتصاد. وبالتالي ما قمنا به كان ضرورياً، ولن يدرك المواطنون أهميته إلا بعد أن يلمسوا نتائجه الإيجابية قريباً».
وتابع عون أن «ما نقوم به حالياً سيعيد لبنان إلى الموقع الأفضل في الشرق الأوسط، ففي ظل ما يحصل من حولنا، حافظنا على الأمن والاستقرار وتمتعنا بمستوى أمني أفضل من أوروبا، ونأمل بأن نشهد موسماً سياحياً واعداً جداً هذا العام بفضل هذا الاستقرار الأمني وإشغال الفنادق بنسبة مائة في المائة. كما انطلقنا للتحضير لنهج اقتصادي ينهض بالبلد ويضعه على الطريق القويمة». وفي سياق متصل، عرض رئيس الجمهورية مع وزير شؤون المهجرين غسان عطا الله خطة عمل الوزارة لاستكمال إعادة المهجرين إلى مناطقهم وقراهم وإقفال ملف المهجرين، واستطراداً إقفال الوزارة والصندوق المركزي للمهجرين واستبدالهما وزارة الإنماء الريفي بهما، وذلك ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وأوضح عطا الله أنه منذ تسلمه وزارة المهجرين وتنفيذاً لما ورد في البيان الوزاري، وبعد الاطلاع على الملفات المنجزة، شكّل فريق عمل أجرى مسحاً شاملاً ودقق بملفات كل قرية وبلدة على حدة، وتم على هذا الأساس تحديد الآليات والضوابط لمعالجة كل العناوين، وإحالة الملفات المستحقة إلى صندوق المهجرين لصرف التعويضات بعد توافر الاعتمادات.
وأشار إلى أنه بتوجيه من الرئيس عون وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فإن العمل سيستمر لإنجاز هذه الخطة وفقا للآليات التي تم تحديدها، لافتاً إلى أن إنجاز استكمال عودة المهجرين إلى قراهم ومناطقهم بعد مرور 29 عاماً على انتهاء الحرب اللبنانية و26 عاماً على عمل وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، سيتطلب إقرار قانون برنامج يخصص فيه اعتماد قدره 630 مليار ليرة لبنانية يمتد من عام 2019 إلى عام 2032.
ونوّه عون بالخطة التي وضعها الوزير عطا الله، لافتاً إلى أهمية إنهاء هذا الملف الإنساني والوطني في آن وطيه بصورة نهائية.