المعارضة تتهم الرئيس الموريتاني بمحاولة «اختطاف» الانتخابات لصالح صديقه

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن الائتلاف السياسي لأحزاب الأغلبية الرئاسية في البلاد «متماسك وقوي»، مشيراً إلى أنه سيقف وراء محمد ولد الغزواني، المرشح للانتخابات الرئاسية، التي ستجري في غضون شهر واحد، وهو الموقف الذي ترفضه المعارضة وترى فيه «إخلالاً بحياد الدولة والإدارة».
وجاءت تصريحات ولد عبد العزيز خلال حفل سياسي أقيم ليلة أول من أمس في مدينة النعمة، أقصى شرق البلاد، خلال جولة عمل دشن فيها عددا من المشاريع، كما التقى سياسيين ووجهاء محليين، طلب منهم دعم ولد الغزواني الذي كان يرافقه في الرحلة.
وتوصف المناطق الشرقية من موريتانيا بأنها «خزان انتخابي» تتحكم فيه السلطة الموريتانية، وهي المناطق التي تضم أكبر عدد من الناخبين بعد العاصمة نواكشوط، المحسوبة تقليدياً على المعارضة.
وقال ولد عبد العزيز مخاطبا الوجهاء التقليديين والسياسيين المحليين في هذه المنطقة: «لقد جئتكم واجتمعت بكم لأقدم لكم صديقي وأخي محمد ولد الغزواني، وأطلب منكم دعمه في الانتخابات»، مناشدا الجميع «رص الصفوف في الانتخابات الرئاسية لدعم محمد ولد الغزواني»، قبل أن يضيف أن الوفد المرافق له ضم جميع أطياف الأغلبية الرئاسية لتأكيد وحدة صفها خلف هذا الخيار، على حد تعبيره.
وأبرز ولد عبد العزيز أن صديقه ولد الغزواني هو «الخيار الأمثل لاستمرار النهج»، الذي بدأ قبل عشر سنوات، معتبراً أن على الجميع الوقوف في وجه أي احتمال آخر لأنه يهدد أمن واستقرار البلاد، في إشارة إلى مرشحي المعارضة، وخاصة المرشح المدعوم من طرف حزب «تواصل» المحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين»، سيدي محمد ولد ببكر، وهو وزير أول سابق، ويوصف بأنه «منافس جدي» في هذه الانتخابات.
من جانبه، قال ولد الغزواني في تعقيب على حديث ولد عبد العزيز إن «العلاقة التي تربطني بأخي محمد ولد عبد العزيز علاقة لا تشوبها أي شائبة. فقد جمعتنا تجارب تمتد لعدة عقود، وأثبتت بما لا شك فيه أنها علاقة قوية لأنها تأسست على المصالح العليا للوطن، وتوفير الأمن والتنمية والاستقرار، ولم تؤسس يوما على المآرب والمصالح الفردية، أو الخاصة».
واستغرب ولد الغزواني المواقف التي تنتقد دعم الرئيس له، بقوله: «هل هناك مرشح ضمن المرشحين الحاليين يرفض دعم النظام والرئيس له، بل على العكس... جميعهم يتمنون ذلك، وهذا أمر طبيعي»، مشيراً إلى أن «التجارب الديمقراطية توضح أن المرشح للرئاسة يحتفي بدعم سلطته الوطنية ورئيسه المنتخب».
وأضاف ولد الغزواني: «أنا فخور بدعم أخي محمد ولد عبد العزيز، وهو دليل على الثقة الكبيرة التي تجمعنا»، لكنه شدد على أن هذا الدعم «لن يؤثر على حياد الدولة والإدارة في الانتخابات المقبلة»، كما تعهد بأنه لن يستغل موارد الدولة، ولا وسائلها في حملته الانتخابية.
وعلى الرغم من التطمينات التي قدمتها الحكومة والسلطات في موريتانيا للمعارضة حول شفافية الانتخابات المقبلة، فإن «التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية» عبر عن قلقه، واتهم النظام بمحاولة «اختطاف» الانتخابات لصالح ولد الغزواني.
وقال التحالف، الذي يضم أحزاباً سياسية وحركات حقوقية ومنظمات من المجتمع المدني، إنه سبق أن دخل في مفاوضات مع الحكومة استعداداً لتنظيم الانتخابات، وضمان توفير الحد الأدنى من الشفافية. لكن هذه المفاوضات توقفت عندما اعترضت الحكومة على أسماء قدمتها المعارضة لعضوية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بحجة أنها تضم شخصا غير مرغوب فيه.
وقال التحالف المعارض إن «النظام كشف في نهاية المطاف عن نيته الحقيقية، وإرادته الثابتة لاختطاف العملية الانتخابية والتحكم فيها، ووصل به الأمر لحد التدخل في تحديد من تختاره المعارضة ممثلا لها»، مضيفا أن النظام «يستمر في عملية اختطاف ممنهجة للمسار الانتخابي، ويواصل وبشكل فج توجيه هذا المسار لتحقيق أجندته، المتمثلة في إعادة إنتاج طبعة منه».
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستة مرشحين، يتقدمهم ولد الغزواني المدعوم من طرف تحالف الأغلبية الرئاسية الحالية، فيما دفعت المعارضة بعدة مرشحين، هم الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر والمعارض التاريخي محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي الأشهر في البلاد بيرام ولد الداه اعبيدي، والنائب البرلماني السابق كان حاميدو بابا.