رئيس الحكومة المغربية يقر بأن أزمة التعليم «عميقة ومعقدة»

أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، أن مشكلة التعليم في البلاد «عميقة وصعبة ومعقدة، ولا يمكن لأي حكومة أن تدعي أنها ستحلها مرة واحدة».
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث أمس خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن إصلاح التعليم يعتبر مدخلاً أساسياً للإصلاح والتنمية في البلاد، مقراً أيضاً بوجود «تحديات قديمة في هذ القطاع»
وتأتي مساءلة العثماني حول أزمة التعليم في سياق جدل كبير أحدثه القانون الإطار للتربية والتعليم، الذي يوجد قيد النقاش في مجلس النواب بين الفرقاء السياسيين من داخل التحالف الحكومي، خصوصاً فيما يتعلق بلغة التدريس، بين مؤيد لاعتماد العربية، وبين مناصر للانفتاح على اللغات الأجنبية، وهو ما دفع برلمانيين أمس للتحذير من تحويل إشكالية التعليم في المغرب إلى موضوع للمزايدات السياسية.
ورداً على تساؤلات المستشارين، قال العثماني إن التعليم يعتبر «مدخلاً أساسياً لرفع رهان التنمية الشاملة... ولذلك قامت الحكومة برفع الموازنة المخصصة للتعليم، وهو أمر غير مسبوق في المغرب»، مضيفاً أن الحكومة تعمل على إصلاح التعليم وفق «رؤية استراتيجية تعتبر طموحة، ولها أهداف واضحة ومحددة بمدة زمنية (من 2015 إلى 2030)، التي تستحضر تطلعات مدرسة المستقبل والتحولات التي تعيشها بلادنا، والتي ستعيشها مستقبلاً»، بهدف «تحقيق مدرسة الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص».
في سياق منفصل، قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية»، «من يقول إن الحكومة تُسير البلاد فهو يكذب على نفسه، لأن الملك هو من يُسير البلاد ويقودها، والحكومة تشتغل تحت إمرته. فهو ملك البلاد، حسب الدستور، وأمير المؤمنين، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية».
وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث في لقاء مع شباب حزبه ليلة أول من أمس، أن «المجال الديني في المغرب منظم بالقانون، وله رئيس هو أمير المؤمنين، ورئيس الحكومة يمكن أن ينبه إلى بعض الأمور. لكن هذا مجال محفوظ لجلالة الملك، مثل وزارة الخارجية أو أكثر»، محذراً من «الفوضى الدينية» التي اعتبرها مسألة خطيرة على البلاد.