تشنج داخل الحكومة اللبنانية عشية القراءة الأخيرة لمشروع الموازنة

كتلة «المستقبل» دعت إلى حسم التجاذب داخل مجلس الوزراء وخارجه

تخضع موازنة المالية العامة اللبنانية لعام 2019، إلى قراءة أخيرة اليوم في اجتماع الحكومة الذي سيعقد ظهراً، تمهيداً لإقرارها وإحالتها على البرلمان، وسط تشنج سياسي بدأ يظهر بين مكوناتها، عبّرت عنه كتلة «المستقبل» النيابية عندما قالت إن «الحكومة مدعوة إلى حسم التجاذب القائم داخل مجلس الوزراء وخارجه».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي إن «جلسة أخيرة للموازنة ستعقد (اليوم) في السراي الكبير»، فيما أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن «اللمسات الأخيرة غداً (اليوم) تليها نقاشات». وقال وزير المال علي حسن خليل بعد المناقشات: «أنا راضٍ عن النتيجة. اليوم انتهينا ولا أريد أن أتحدّث عن المرحلة الماضية».
وظهر منذ صباح أمس أن هناك تبايناً داخل الحكومة بين وزراء «التيار الوطني الحر» من جهة، ووزراء آخرين، أبرزهم وزير المال علي حسن خليل، في ضوء التأخير واستهلاك وقت إضافي في المناقشات التي امتدت على 17 جلسة حكومية لمناقشة مشروع الموازنة.
وقبل جلسة استكمال مشروع الموازنة التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، قال وزير المال إن «الموازنة انتهت بالنسبة لي ولوزارة المال والرسوم الأخيرة التي أقرت لن يدخل أثرها في هذه الموازنة ولم يعد هناك لزوم لكثرة الكلام والتأخير. لقد قدمت كل الأرقام بالصيغة النهائية». في المقابل، قال وزير الخارجية جبران باسيل: «ننتهي (من إقرار الموازنة) حين ننتهي، ولا يوجد وقت محدد».
وظهرت هذه التباينات إثر المناقشات المستمرة لتقليص العجز، بالتزامن مع ضغوط في الشارع تعرضت لها الحكومة من قبل موظفي القطاع العام، ومتضررين من الإجراءات الحكومة التقشفية. وأكد وزير العمل كميل أبو سليمان أنه «كان هناك عمل جدي لتخفيض العجر ولكن الإصلاحات البنيوية لم تحصل، ومن الضروري زيادة إيرادات الاتصالات والمرفأ، ووقف التهرب الضريبي ونحن مصرون على ذلك».
وغداة التصعيد الميداني الذي نفذه العسكريون المتقاعدون أمام السراي احتجاجاً على احتمالات المس برواتبهم، ورواتب زملائهم في الخدمة، وفي وقت لم يدع المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد لبحث قضية التدبير رقم 3، اعتبر وزير الدفاع إلياس بوصعب أن «الأمور مختلطة عند البعض في موضوع التدبير رقم 3».
وفيما تتقاذف الأطراف المسؤولية، كشفت كتلة «المستقبل» النيابية عن تباينات في الحكومة، إذ رأت بعد اجتماعها الأسبوعي أن الحكومة مدعوة إلى حسم التجاذب القائم داخل مجلس الوزراء وخارجه»، آملة «الانتهاء من إنجاز الصيغة النهائية للموازنة وإحالتها على مجلس النواب بحيث تكون جاهزة لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن».
وأسفت الكتلة «لبعض التحركات الاستباقية والمشبوهة التي تتجاوز حدود المنطق في مقاربة الشأن الاقتصادي وإعداد موازنة تقشفية وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، وذلك على صورة ما شهده محيط السراي الحكومي بالأمس ومحاولات الاقتحام والمواجهات والشتائم والتهديدات التي ساقتها ألسنة بعض العسكريين المتقاعدين بدخول السراي عنوة واحتلال مواقع المجتمعين على طاولة مجلس الوزراء». وشددت الكتلة على «أن مقر رئاسة الحكومة وسائر المقرات الرسمية اللبنانية، ليست أرضاً سائبة لأي جهة تعطي نفسها حقوقاً باقتحام المؤسسات الدستورية والتطاول عليها. إن التصرفات التي وقعت في الساعات الماضية، مرفوضة جملة وتفصيلاً ولا تليق ولا تشرّف من أقدم عليها وتَنِمّ عن رغبة باستخدام المؤسسات العسكرية والأمنية وشهداء الوطن، لأغراض غير بريئة تتجاوز الشعارات المطلبية التي ينادون بها».
ولا يعتقد أن مناقشة الموازنة في البرلمان ستكون أقل تعقيداً، وظهرت مؤشرات ذلك في اجتماع «لجنة الإدارة والعدل» التي قال رئيسها النائب جورج عدوان: «وفقاً لقانون النقد والتسليف، هناك ما يمنع التدخل بطريقة عمل مصرف لبنان الداخلي، لكن في الوقت عينه يلزم مصرف لبنان برفع موازنة سنوية تنشر وتقدم لوزارة المال». وأعلن عن «إرسال اللجنة كتاباً لوزير المال تطلب فيه تزويدها بموازنات مصرف لبنان منذ عام 2001 وحتى اليوم، للاطلاع عليها».
وفيما يتعلق بقطوعات الحسابات، سأل عدوان: «القطوعات أنجزت، فما الذي ننتظره لإحالتها إلى المجلس النيابي؟ هل نحن بانتظار الموازنة ودرسها لإيجاد مخرج لقطع الحساب لأن القطوعات لم ترسل وتدرس وتنجز؟». وأضاف: «دائماً نجد أنفسنا أمام أمر واقع وأمام مخالفة للدستور، ما يدفعنا إلى إقرار مسائل غير دستورية وغير قانونية».