مدير الأمن الفيدرالي الروسي: 5 آلاف «داعشي» يتمركزون في أفغانستان

TT

مدير الأمن الفيدرالي الروسي: 5 آلاف «داعشي» يتمركزون في أفغانستان

بعد تحذيرات كثيرة خلال السنوات الماضية من سعي تنظيم «داعش» الإرهابي نقل نشاطه من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى في العالم، في مقدمتها أفغانستان، بات انتشار تلك المجموعات هناك، وبصورة خاصة على الحدود الأفغانية مع جمهوريات آسيا الوسطى (السوفياتية سابقاً) حقيقة، اليوم، تثير قلق روسيا ودول المنطقة. هذا ما عبر عنه ألكسندر بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسية (كي جي بي سابقاً)، في تصريحات، أمس، أكد فيها تمركز آلاف من إرهابيي التنظيم في منطقة الحدود الأفغانية مع جمهوريات آسيا الوسطى.
وفي كلمة له أمام رؤساء الأجهزة الأمنية من بلدان منظمة رابطة الدول المستقلة (تضم معظم الجمهوريات السوفياتية سابقاً)، قدم بورتنيكوف عرضاً للتطورات في أفغانستان، وقال في هذا السياق: «يثير قلقنا انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة»، مؤكداً أن «نحو 5 آلاف مسلح مما يُعرف باسم (ولاية خراسان)، فرع (داعش)، يتمركزون في تلك المناطق حالياً. والجزء الأكبر منهم من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة، الذين شاركوا في القتال في سوريا».
وحذر من أن تعزيز انتشارهم هناك يساهم في زعزعة خطيرة لاستقرار الوضع في منطقة آسيا الوسطى، وقال إن «عمليات تسللهم إلى أراضي الدول الأعضاء في الرابطة تجري بشكل مستمر، ويندمجون مع مجموعات الجريمة المنظمة المحلية»، لافتاً إلى أن هذا يجري «بالتزامن مع تزايد تدفق المخدرات، العابر للحدود، والأسلحة والهجرة غير الشرعية»، وهي المجالات التي قال إن الجماعات الإرهابية تستفيد من إيراداتها في تعزيز قواتها وقدراتها القتالية.
كما حذر مدير هيئة الأمن الفيدرالي من استغلال الإرهابيين موجات اللجوء من الشرق الأوسط، وقال إن «أعضاء التنظيمات الإرهابية يستغلون موجات اللاجئين، والعمالة المهاجرة، للانتقال سراً من مناطق العمليات القتالية إلى مناطق أخرى في العالم»، ويندمجون مع الجاليات القومية، ويشكلون خلايا سرية، ويقومون بتجنيد عناصر جدد، وبالدرجة الأولى من الشباب والمهاجرين، ويدربونهم على النشاط الإرهابي.
وأكد توفر «معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، ويستخدمون الطائرات المسيرة»، كما أنهم «يستخدمون بشكل متزايد المدفوعات الإلكترونية والعملات المشفرة لنقل الأموال، التي وردت من بعض الدول والمنظمات التي تدعم الشبكة الإرهابية العالمية». القلق من احتمال انتقال التنظيم الإرهابي من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى في العالم، غير مستقرة أمنياً، كما هي الحال في أفغانستان، بدأت منذ نهاية عام 2016، حين بدأ التنظيم يخسر تدريجياً مناطق سيطرته في البلدين.
وإلى جانب المخاوف من عودة «مواطنيها الدواعش» من سوريا، وممارستهم النشاط الإرهابي في بلدانهم، رأت روسيا، ومعها جمهوريات آسيا الوسطى، بصورة خاصة، أن التنظيم الإرهابي قد يستغل الوضع في أفغانستان، ليجعل منها مركزاً جديداً لنشاطه.
وكان أندريه نوفيكوف، مدير مركز مكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة، قال خلال اجتماع لقادة أجهزة مكافحة الإرهاب لرابطة الدول المستقلة، استضافته موسكو في فبراير (شباط) الماضي، إن «الخلايا الإرهابية النائمة»، التي يقوم بتشكيلها مواطنون بعد عودتهم من مناطق النزاع، كانت خلال السنوات الماضية على رأس قائمة التهديدات المحتملة للأمن في المنطقة، لافتاً إلى أن الوضع تغير الآن، بعد إعلان قادة «داعش» مشروع «الهجرة»، وقال في هذا السياق: «للأسف، تأكدت التوقعات، كما والفرضيات، التي قالت إن انتقال المجموعات الإرهابية من سوريا والعراق إلى أفغانستان، سيعزز إمكانية تشكيل مركز تجمع للإرهابيين في المنطقة، ويزيد من الضغط الأمني على حدود جمهوريات آسيا الوسطى الأعضاء في الرابطة».
كما كانت التغيرات على طبيعة وجغرافية نشاط «داعش»، موضوعاً رئيسياً توقف عنده ألكسندر بورتنيكوف في نهاية عام 2017، وقال حينها خلال الاجتماع السنوي السادس عشر لقادة أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية من الدول الأجنبية، إن «(داعش)، وبعد أن مني بالهزيمة عملياً في العراق وسوريا، وضع ومعه منظمات الإرهاب الدولي الأخرى، مهمة بتأسيس شبكة إرهاب عالمية جديدة»، وقال إن «الإرهابيين يتسللون خارج الشرق الأوسط، ويركزون وجودهم في المناطق غير المستقرة، وعينهم على تأسيس بؤر توتر جديدة ونزاعات مسلحة». وأشار إلى أن الإرهابيين ينتقلون بنشاط إلى أفغانستان، ومن هناك يمكنهم التسلل إلى أراضي جمهوريات آسيا الوسطى، وكذلك إلى الصين والهند، وحذر من أن الإرهابيين قد يستخدمون آسيا الوسطى لتنفيذ عمليات إرهابية في روسيا.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.