تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضراب سياسي عام

تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضراب سياسي عام

فشل محاولة اعتقال رئيس المخابرات السابق
الثلاثاء - 16 شهر رمضان 1440 هـ - 21 مايو 2019 مـ
استمرار التظاهر في ميدان الاعتصام (أ.ف.ب - أرشيفية)
الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»
دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو أكبر جماعة احتجاجية في السودان، اليوم (الثلاثاء)، إلى إضراب سياسي عام، وقال إن جلستين للحوار مع الجيش على مدى ليلتين لم تسفرا عن الوصول إلى اتفاق حول كيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
ويطالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم عدداً من الجماعات الاحتجاجية والمعارضة، بمنح المدنيين رئاسة مجلس سيادي جديد، يختص بالإشراف على مرحلة انتقالية للتحول الديمقراطي مدتها 3 سنوات.
لكن الجماعة الرئيسية في التحالف، وهي تجمع المهنيين السودانيين، قالت إن الجيش لا يزال يصر على قيادة المرحلة الانتقالية، وأن تكون الأغلبية للعسكريين داخل المجلس السيادي.
وقال التجمع، في بيان: «السلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل، وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها»، ودعا أعضاءه إلى المشاركة في إضراب سياسي عام، دون أن يحدد موعداً.
ويوجه وصول المحادثات لطريق مسدود ضربة للآمال في نهاية سريعة للاضطرابات السياسية التي بلغت ذروتها يوم 11 أبريل (نيسان) الماضي، بانتهاء حكم البشير الذي استمر 3 عقود.
وأطاح الجيش بالبشير بعد شهور من الاحتجاجات على زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ومصاعب اقتصادية أخرى.
وأنشأ الجيش المجلس العسكري الانتقالي لإدارة شؤون البلاد، وتعهد بتسليم السلطة بعد إجراء انتخابات.
ويطالب المحتجون بالقصاص لعشرات المتظاهرين الذين قتلوا منذ ديسمبر (كانون الأول)، وأيضاً بالتصدي للفساد.
وجرى اعتقال البشير وبعض مساعديه، لكن حراساً حالوا، اليوم (الثلاثاء)، دون اعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش الذي أمرت النيابة باعتقاله لاستجوابه بشأن حساب مصرفي.
وهدد تجمع المهنيين السودانيين في السابق بحملة عصيان مدني، تشمل إضرابات جماعية وعمليات مقاطعة، بعد تعثر المحادثات.
وشهدت البلاد حالات إضراب متفرقة، وخرج بعض موظفي البنوك وشركات الاتصالات إلى الشوارع اليوم في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني.
ويضرب كثير من العاملين في القطاع الصحي منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما بدأت الاحتجاجات الحاشدة ضد البشير المطلوب من قبل مدعين دوليين في جرائم حرب مزعومة في منطقة دارفور، غرب السودان.
واعترف الجيش، في وقت مبكر اليوم، بأن تشكيلة المجلس السيادي تظل نقطة الخلاف الرئيسية، لكنه لم يخض في تفاصيل حول موقفه.
وقال المجلس العسكري الانتقالي، في بيان: «استشعاراً منا للمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني، ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة».
ولم يحدد المجلس موعداً لاستئناف المحادثات.
السودان أخبار السودان

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة