3 ملايين شخص غادروا فنزويلا... والأمم المتحدة تريد تصنيفهم لاجئين

لاجئون فنزويليون في كولومبيا (أرشيف - أ. ب)
لاجئون فنزويليون في كولومبيا (أرشيف - أ. ب)
TT

3 ملايين شخص غادروا فنزويلا... والأمم المتحدة تريد تصنيفهم لاجئين

لاجئون فنزويليون في كولومبيا (أرشيف - أ. ب)
لاجئون فنزويليون في كولومبيا (أرشيف - أ. ب)

غادر ثلاثة ملايين شخص فنزويلا منذ العام 2015، هرباً من الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية التي تواجهها، كما أعلنت اليوم (الثلاثاء) الامم المتحدة التي تعتبر ان على أكثريتهم الاستفادة من نظام حماية دولية للاجئين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين ليز ثروسيل في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف: «كل يوم، نرى ما بين 3000 و5000 شخص يغادرون فنزويلا». واضافت: «غادر حوالى ثلاثة ملايين شخص فنزويلا منذ 2015».
وأحصت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين 3.7 مليون فنزويلي في الخارج، هاجر 700 الف منهم قبل 2015. وتؤكد أن حوالى 460 ألف فنزويلي قدموا أواخر العام الماضي طلبات لجوء، غالبيتهم في بلدان مجاورة بأميركا اللاتينية. لكن حوالى 1.4 مليون شخص حصلوا على أذونات وتأشيرات مختلفة، مثل التأشيرات الإنسانية او تأشيرات العمل، للاقامة بصورة شرعية في بلدان الاستقبال هذه في المنطقة.
وقالت ثروسيل: «نظرا إلى تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني وحقوق الإنسان في فنزويلا، تعتبر المفوضية الآن أن غالبية الذين فروا من البلاد يحتاجون إلى نظام دولي لحماية اللاجئين». وأوضحت أن «هذا ناجم عن التهديدات التي تتعرض لها حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم بسبب الظروف التي تلحق خللاً خطيراً بالنظام العام في فنزويلا».
وأرفقت المفوضية بهذا النداء وثيقة تهدف إلى مساعدة الأشخاص والسلطات المسؤولة عن بتّ طلبات الحماية الدولية المقدمة من طالبي اللجوء الفنزويليين.
وقالت ثروسيل إن «المفوضية تدعو أيضا الدول إلى الحرص على الحؤول دون طرد الفنزويليين، أيا يكن وضعهم القانوني، أو إعادتهم بالقوة إلى فنزويلا».
وتعتبر الأمم المتحدة النزوح الجماعي للفنزويليين هربا من هذا الوضع الاقتصادي الكارثي، الأكبر في تاريخ أميركا اللاتينية الحديث.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.