الحكومة البريطانية تقوم بمحاولة أخيرة لحل مشكلة «بريكست»

وزير المال البريطاني فيليب هاموند في طريقه إلى جلسة الحكومة (أ. ف. ب)
وزير المال البريطاني فيليب هاموند في طريقه إلى جلسة الحكومة (أ. ف. ب)
TT

الحكومة البريطانية تقوم بمحاولة أخيرة لحل مشكلة «بريكست»

وزير المال البريطاني فيليب هاموند في طريقه إلى جلسة الحكومة (أ. ف. ب)
وزير المال البريطاني فيليب هاموند في طريقه إلى جلسة الحكومة (أ. ف. ب)

تجمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزراءها اليوم (الثلاثاء) للبحث في ما تعتبره أوساط سياسية وإعلامية محاولة أخيرة للحصول على موافقة مجلس العموم على خطتها لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وقبيل الاجتماع، حذر وزير المال فيليب هاموند زملاءه في الحكومة من المعارضين للاتحاد الأوروبي من محاكاة «اليمين الشعبوي» في الترويج لفكرة أن الخروج من الاتحاد دون اتفاق هو «الخروج الشرعي الحقيقي». وقال: «الدفاع عن خروج دون اتفاق هو اختطاف لنتائج الاستفتاء (الذي أجري عام 2016)، والقيام بذلك عمداً يلحق أضراراً باقتصادنا ومستويات المعيشة لدينا».
وأضاف هاموند: «علينا أن نكون واضحين: إذا لم نحل هذه المشكلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فهناك خطر حقيقي لأن يصبح لدينا رئيس جديد للوزراء يتخلى عن فكرة البحث عن اتفاق، والتحول باتجاه البحث عن خروج مدمّر دون اتفاق».
وكانت ماي قد اتفقت مع أركان حزب المحافظين الأسبوع الماضي على جدول زمني للتنحّي عن زعامة الحزب بمجرد مصادقة البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمه للخروج من الاتحاد الأوروبي مطلع يونيو (حزيران).
واستبقت النائبة البارزة من حزب العمال المعارض إميلي ثورنبيري اجتماع الوزراء بقولها إن محاولة ماي ستبوء بالفشل، وإن الأخيرة بلغت خط النهاية في حياتها السياسية.
وكان حزبا المحافظين والعمال قد أجريا مفاوضات على مدى أسابيع للوصول إلى أرضية مشتركة، لكن زعيم العمال جيريمي كوربن أعلن قبل أيام انتهاء المحادثات بسبب خلاف على مصير الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.