أحزاب تونسية تعارض تأجيل الانتخابات

دعا زعماء 5 أحزاب سياسية وممثلو منظمات نقابية وحقوقية إلى عدم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس، في رد على الدعوات التي صدرت في هذا الاتجاه عن شخصيات سياسية عدة بينها الوزير ناجي جلول المستشار في الرئاسة التونسية والأمين العام لـ«نداء تونس»؛ حزب الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي انقسم إلى حزبين منذ مؤتمره الوطني الشهر الماضي.
وفسر دعاة التأجيل موقفهم بالمخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس والجزائر والحرب في ليبيا ومخاطر «تعفّن» الوضع في كامل المنطقة. واستدلوا بالفصل الـ«80» من الدستور الذي يسمح للسلطات العليا بتأجيل الانتخابات في البلاد عندما تواجه «خطراً داهماً».
في المقابل، أعرب محمد الغرياني، الأمين العام لحزب «المبادرة الدستورية» وآخر أمين عام للحزب الحاكم في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وعصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، والوزير إلياس فخفاخ رئيس المجلس الوطني لحزب «التكتل»، ونور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحزب «النهضة»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة سياسية، عن معارضتهم الدعوات لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين.
كما أعلن عادل البرينصي، عضو القيادة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رداً على سؤال «الشرق الأوسط»، عن انطلاق التحضيرات اللوجيستية والسياسية لتنظيم الاقتراع في موعده رغم حالة الطوارئ المعلنة في البلاد من قبل رئيس الجمهورية لأسباب أمنية داخلية وخارجية ورغم حالة الإرباك التي أحدثتها موجة الاستقالات في المجالس البلدية المنتخبة قبل عام. واستدل البرينصي بأن الانتخابات التعددية التي نظمت في تونس عامي 2011 و2014 نظمت بدورها في ظل فرض حالة الطوارئ واندلاع حرب في ليبيا. وكشف القيادي في الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات أن عدد المدرجين الجدد في قوائم المقترعين ناهز المليون، غالبيتهم من الشباب، بما رفع عددهم الإجمالي للمرة الأولى إلى نحو 6 ملايين ناخب من بين 8 ملايين تتوافر فيهم شروط المشاركة.
وفي الوقت ذاته، طالب ممثلو الأحزاب السياسية الكبرى بتنقية المناخ السياسي والإعلامي في البلاد وتوفير شروط تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. وطالب القيادي في حزب «التكتل» الوزير السابق إلياس فخفاخ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الحكومة ورجال الأعمال والإعلام الموالين لها بـ«التزام الحياد» خلال العملية الانتخابية المقبلة، وبمنع «استطلاعات الرأي» التي تؤثر في الناخبين والتي تروّج لفوز ساحق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه الجديد «تحيا تونس» بعد أن التحق به مئات من كوادر الدولة وأرباب المؤسسات الاقتصادية والنقابيين.
ووجه عصام الشابي، الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري» المعارض، الذي كان يوسف الشاهد من أبرز مؤسسيه قبل 6 أعوام، اتهامات لمن وصفهم بـ«لوبيات المال السياسي الفاسد والإعلام المنحاز» بالتأثير في مسار الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي انطلقت في تونس، والتي تحاول، بحسب رأيه، تهميش الأحزاب التي وصفها بـ«الوسطية والاعتدال».
وفي الوقت نفسه، حذّر محمد الغرياني، الأمين العام لحزب «المبادرة» المشارك في حكومة الشاهد، من صعود التيارات والشخصيات الشعبوية وازدياد تأثيرها. وقال الغرياني لـ«الشرق الأوسط» إن انتخابات 2011 حسمها الاصطفاف العقائدي والآيديولوجي فاستفادت حركة «النهضة» الإسلامية وحلفاؤها، بينما انتصر في 2014 الباجي قائد السبسي وحزبه لأنهما لعبا ورقة «التصويت الإيجابي» ضد مرشحي حركة «النهضة» والرئيس السابق المنصف المرزوقي.