الاتحاد الأوروبي يطالب أنقرة باحترام «الحقوق السيادية» لقبرص

جدد الاتحاد الأوروبي، أمس، دعوته تركيا إلى احترام «الحقوق السيادية» لقبرص و«الامتناع» عن أي «عمل غير قانوني»، في إشارة إلى نية أنقرة التنقيب عن الغاز في «المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص».
وفي رسالة نُشرت بداية مايو (أيار) على الخدمة الدولية للرسائل البحرية، أعلنت السلطات التركية نيّتها التنقيب عن الغاز حتى سبتمبر (أيلول) في منطقة من البحر المتوسط تقول قبرص إنها تخترق منطقتها الاقتصادية. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، خلال زيارته الجزيرة المتوسطية: «نعرب عن قلقنا البالغ» و«نطالب تركيا بإلحاح بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص (...) والامتناع عن عمل مماثل غير قانوني».
وأضاف أنه في حال أصرّت أنقرة على موقفها، فإن الاتحاد الأوروبي «سيرد بشكل مناسب وبتضامن شامل مع قبرص».
بدوره، صرّح وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس بأن «ما تقوم به تركيا التي تزعزع الاستقرار في شرق المتوسط، أثار إدانة واسعة للمجتمع الدولي». وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أبدت قلقها من السلوك التركي في الرابع من مايو. وأعلنت واشنطن بعد يومين الموقف نفسه.
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد. في حين أن المنطقة الشمالية تخضع لاحتلال تركي منذ عام 1974، عندما تدخلت أنقرة عسكرياً ردا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.
وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن المحروقات مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية «إيني»، والفرنسية «توتال»، والأميركية «إكسون موبيل». لكن أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستثني «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد، ولا تعترف بها سوى تركيا.