تصريحات لمبارك بشأن إيران تجدد التحذيرات من «أطماعها»

قال في مقابلة صحافية إنه «لا يمكن السكوت على تهديدات طهران للخليج»

TT

تصريحات لمبارك بشأن إيران تجدد التحذيرات من «أطماعها»

جددت تصريحات للرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بشأن مساعي إيران لـ«التغلغل في المنطقة وتهديد الأمن القومي العربي»، تحذيرات مراقبين ومحللين بشأن «أطماع» طهران في المنطقة، خصوصاً في ظل التوترات الأحدث التي تشهدها منطقة الخليج.
وخلال مقابلة صحافية مطولة، مع جريدة «الأنباء الكويتية»، نشرتها أمس، قال مبارك إنه «لا يُنكر أن إيران تسعى للتغلغل في المنطقة وده (هذا) يهدد الأمن القومي العربي، ومن بعد 2011 (أحداث الربيع العربي) تحديداً كل القوى التي لها أطماع في منطقتنا استغلت هذا الظرف التاريخي لتحقيق مصالحها، مصر وقفت مع العراق في حربه ضد إيران».
وتصريحات مبارك بشأن إيران تعد نادرة، إذ لم يظهر الرئيس في لقاءات صحافية موسعة منذ خرج من سدة الحكم في فبراير (شباط) 2011، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره في السلطة.
ورأى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سعيد عكاشة، أن «المساعي التوسعية والإمبراطورية المستندة لبعد مذهبي في المنطقة، تمثل خطورة كبيرة على استقرار الأوضاع، فضلاً عن التغلغل في ملفات إقليمية عدة بغرض فرض الهيمنة ومحاولة الضغط على دول عربية».
وتطرق مبارك إلى أن «مصر وقفت مع الأشقاء في الخليج ضد أي تهديد إيراني لهم»، ولفت إلى أنه والعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز كانت لهما «رؤية مشتركة في التصدي لأطماع إيران في المنطقة مع محاولة فتح أي آفاق للتفاهم معهم».
وأفاد: «أنا (مبارك) حاولت تحسين العلاقات مع إيران أيام الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، وتقابلت معه في جنيف، لكن المتشددين لديهم عقّدوا أي فرصة لتحسين العلاقات»، لافتاً إلى أن «أطماع إيران ومساعيها واضحة، وتهديدها للخليج لا يمكن السكوت عليه».
وعرج مبارك في المقابلة على التحركات الإسرائيلية وما اصطلح على تسميته «صفقة القرن»، في حين نوه بأن «أطماع إسرائيل واضحة بالذات في ظل الحكومة الحالية، ولا بد من التعامل مع الموضوعين (الإيراني، والإسرائيلي) بحيث لا يطغى موضوع منهم على الآخر».
ورأى مبارك أن المقدمات «غير مطمئنة» بشأن الصفقة المرتقبة، مستشهداً بـ«نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وإعلان إسرائيل ضم الجولان واعتراف أميركا بذلك»، وقال: «نتنياهو أنا أعرفه جيداً... هو لا يرغب في حل الدولتين... هو لا يؤمن بمبدأ الأرض مقابل السلام... يريد فصل غزة عن الضفة... وكان تكلم معي في أواخر عام 2010... وقال لي: (إذا كان ممكن الفلسطينيين في غزة يحصلوا على جزء من الشريط الحدودي في سيناء)... ورددت: (انس لا تفتح هذا الموضوع مرة أخرى، سنحارب بعضنا ثانية) وانتهى الحديث».
ويشرح الخبير بمركز الأهرام أن «مسألة تبادل الأراضي كانت مطروحة من قبل مراكز أبحاث وباحثين إسرائيليين منذ عام 2004 عبر مشروعات عدة، في ظل مخاوف ديموغرافية من تباين الكثافة السكانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن الموقف المصري السابق والراهن قابل تلك المساعي بالرفض التام، الأمر الذي يعني حالياً استبعاد تلك الأفكار من الصفقة»، واستند عكاشة إلى «تأكيدات غاريد كوشنر المستشار السياسي للرئيس الأميركي، والمبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ونفى مسألة أن تكون سيناء جزءاً من خطة السلام الأميركية المرتقبة».
وبشأن تقييمه مستقبل التسوية في القضية الفلسطينية، عبر مبارك عن اعتقاده بأن «كل ما يجري على الأرض (الآن) يقوض حل الدولتين»، متسائلاً: «ما هو الأفق السياسي؟ مشروعات واستثمارات وتعاون... جيد لكن أين المسار السياسي؟ وعموماً العرب لا بد أن يكونوا جاهزين للتحرك والرد على الطرح الأميركي عندما تتضح معالمه بشكل رسمي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».