أجيت جين... خليفة وارين بافيت المحتمل

الملياردير الأميركي وارين بافيت
الملياردير الأميركي وارين بافيت
TT

أجيت جين... خليفة وارين بافيت المحتمل

الملياردير الأميركي وارين بافيت
الملياردير الأميركي وارين بافيت

مع احتدام التنافس على مكانة خليفة وارين بافيت داخل مؤسسته البالغ قيمتها 530 مليار دولار، يظهر اسم أجيت جين، الهندي الأصل، الذي رافق بافيت على مدار قرابة ثلاثة عقود، بقوة كخليفة محتمل كي يحل بافيت على رأس مؤسسة «بيركشير هاثاواي».
حالياً، يتولى جين إدارة «ريانشورانس غروب»، واحدة من أكبر الشركات المدرة للربح داخل التكتل التجاري الضخم الذي يرأسه بافيت. كان المستثمر الملياردير قد لمح إلى وضع خطط لخلافته أثناء الاجتماع العام السنوي الذي عقد حديثاً.
فيما مضى، وصفه أحد زملائه بالمدرسة في الهند بأنه «مهرج الفصل»، ومع هذا نجح أجيت جين في بناء قيمة تتجاوز 100 مليار دولار لحساب «بيركشير هاثاواي» من خلال عمليات التأمين التي تولى الإشراف عليها.
والسؤال اليوم: من هو أجيت جين ولماذا قد يقع الاختيار عليه؟
ولد جين في ولاية أوديشا الواقعة شرق الهند عام 1951. ويبلغ حالياً 68 عاماً. واللافت أنه لم يكن يسع من قبل للوصول إلى المنصب الذي يتقلده اليوم. عام 1972. التحق جين بالمعهد التكنولوجي في خاراغبور، وعمل لاحقاً مهندساً لكن سرعان ما تحول إلى العمل بمجال المبيعات والتسويق داخل شركة تتبع «آي بي إم» في الهند وتعنى بمعالجة البيانات، وذلك نظراً لأن الراتب كان أعلى بكثير.
جدير بالذكر أن جين نباتي صارم لكونه من أتباع عقيدة الجاينية. وعمل جين مسؤول تسويق لعمليات معالجة البيانات الخاصة بـ«آي بي إم» داخل الهند بين عامي 1973 و1976. لكنه خسر عمله عندما أغلقت «آي بي إم» مكتبها بالهند.
وشجعه أحد المشرفين عليه على دراسة إدارة الأعمال في الولايات المتحدة. وبالفعل التحق بمدرسة هارفارد لإدارة الأعمال، وتخرج فيها عام 1978. وحصل جين على عمل في شركة «مكينزي آند كو»، لكنه عاد إلى الهند عام 1981 وتزوج فتاة اختارها له والداه بعد خطوبة استمرت شهراً واحداً. وقال جين إنه لم يكن ينوي العودة إلى الولايات المتحدة، لكن زوجته رغبت في الانتقال إلى هناك. وعليه، عاد إلى الولايات المتحدة وعمل من جديد في «مكينزي».
تجدر الإشارة إلى أن جين نجل عم الرئيس التنفيذي السابق لـ«دويتشه بنك»، أنشو جين. ويتميز جين بالتواضع ويحرص على زيارة أسرته في نيودلهي من وقت لآخر. وفي تلك الفترات، يظهر من وقت لآخر وهو يتنقل داخل سيارة أجرة غير مكيفة الهواء.
بعد ذلك، تلقى جين عرضاً من مايكل غولدبرغ، موظف سابق في «مكينزي» انتقل إلى العمل في قسم التأمينات داخل «بيركشير»، بالعمل لدى «ناشيونال إندمنيتي كو» التابعة لـ«بيركشير».
وخلال مقابلة إعلامية أجريت معه، قال جين إنه حتى ذلك الوقت لم يكن لديه معرفة كبيرة بمجال التأمينات. ومع هذا، حقق نشاط «بيركشير» بمجال التأمينات تحت إشرافه نمواً سريعاً للغاية وأسهم بدرجة بالغة في نجاح المؤسسة ككل.
اليوم، يعمل جين نائب رئيس عمليات التأمين، وكثيراً ما يشير إليه بافيت باعتباره واحداً من أسرته.
*جين مصنع الأفكار
وخلال مقابلة مع «هفنغتون بوست»، قال بافيت عنه: «أشعر تجاهه كما لو كان شقيقي أو ابني»، مضيفاً أنه حال رغبة جين في تقلد منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، فإنه سيحظى بدعم أعضاء مجلس الإدارة و«سيحصل على المنصب في غضون دقيقة».
بمرور الوقت، أصبح جين رئيساً لمجموعة التأمين داخل «بيركشير هاثاواي»، في وقت تتولى الشركة مسؤولية تغطية التأمين عن الأضرار التي تسببها «كوارث كبرى»، مثل أعاصير وسيول وزلازل.
على مدار سنوات، تحدث جين إلى بافيت بصورة شبه يومية حول صفقات محتملة، عادة عبر الهاتف من داخل منزل جين في كونيتيكت. الملاحظ أنه في مجال التأمين، يتبع جين السياسة المحافظة التي ينتهجها بافيت والقائمة على عدم الإقدام على مخاطر يمكن أن تلحق أضراراً خطيرة بالشركة.
من جانبه، كتب بافيت هذا العام أنه رغم كل الإنجازات الماضية التي حققها جين، يبقى «عقله بمثابة مصنع للأفكار في حالة بحث دائمة عن مزيد من خطوط الإنتاج القادرة على الإضافة إلى الهيكل الحالي».
ونظراً لزياراته المستمرة إلى الهند، عمل جين على تشجيع بافيت على إطلاق نشاطات بمجال التأمين على السيارات داخل البلاد. أيضاً، رافق بافيت ومؤسس «مايكروسوفت» بيل غيتس، في زيارة عمل للهند عام 2011.
وكثيراً ما يوصف جين بأنه نشط وسريع البديهة وممتاز في الرياضيات، بجانب امتلاكه حساً فكاهياً. وظل جين على امتداد سنوات في قائمة الأسماء المرشحة لخلافة بافيت، لكنه قال إنه يعشق وظيفته الحالية، لأسباب عدة منها عدم اضطراره لإصدار قرارات تتعلق بتخصيص رؤوس أموال.
وقال: «كل ما يتعين علي عمله الحصول على المال وإلقائه في الصندوق الأسود أوماها، على أمل أن يبدع العم وارين في استغلاله بأساليبه السحرية المعتادة».
يصف الأصدقاء جين بأنه متواضع وخجول إزاء الظهور في مناسبات عامة ولا تتوفر كثير من المعلومات حول حياته الشخصية، ولديه ولدان توأم.
عام 2005، أنشأ جين «جين فاونديشن» غير الهادفة للربح ومقرها سياتل بواشنطن بهدف المعاونة في علاج حثل عضلات حزام الطرف الناجم عن نقص نوع من البروتين، وهي حالة مرضية يعانيها نجل جين. وتتضمن نشاطات المؤسسة تمويل ومراقبة التقدم على صعيد المشروعات العلمية البحثية الساعية للتوصل لعلاج لهذه الحالة، وتوفير دعم مالي ولوجيستي للعقاقير الواعدة بهدف إسراع وتيرة التجارب المرتبطة بها، بجانب تمويل إجراء تجارب ودراسات سريرية وتشجيع التعاون بين العلماء وتثقيف المرضى بخصوص المرض ومعاونتهم بالتشخيص الصائب.
أيضاً، تبرع جين للمعهد التكنولوجي في خاراغبور بعدد لم يفصح عنه من الأسهم التي يملكها في تكتل الشركات الكبرى المملوك لبافيت الذي يعمل به.
ونال جين لقب «خريج متميز» من المعهد التكنولوجي في خاراغبور عام 2016.
* الأسباب وراء إعجاب بافيت
هناك عدة أسباب وراء الإعجاب الذي يكنه بافيت تجاه أجين جين وثقته الكبيرة به لدرجة أنه يعتقد أن «بيركشير هاثاواي» لن تجد مثل جين. في خطاب لحملة الأسهم، كتب بافيت إنه لو اختار إنقاذ شخص واحد من سفينة غارقة تضمه هو وشريكه تشارلي مونغر وأجيت جين، فإنه سيختار جين. وأثنى بافيت علانية على قدرة جين على إدارة عمليات حساسة باقتدار وسرعة وحسم.
وذكر بافيت أنه: «عندما وطأ أجيت بقدميه مكتب (بيركشير) في أحد أيام السبت من عام 1986، لم يكن لديه يوم واحد خبرة بمجال التأمين. ومع هذا، سلمه مايك غولدبرغ، مدير التأمين لدينا آنذاك، مسؤولية عمليات إعادة التأمين التي كانت تواجه محنة كبيرة آنذاك. ومنذ ذلك الحين، حقق أجيت عائدات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لحملة أشهم «بيركشير». لو أنه في يوم من الأيام ظهر أجيت جديد، وكانت أمامكم الفرصة لمقايضتي به، لا تترددوا في ذلك!»
وبلغ انبهار بافيت بأجيت حداً جعله يرسل خطاباً ذات يوم لوالديه يستفسر منهم إن كان لديهم أجيت آخر. وشعر جين بالخجل عندما وضع والده الخطاب في برواز وعلقاه في غرفة المعيشة بمنزل الأسرة في نيودلهي. وأثنى بافيت على إدارة جين لعمليات التأمين على النحو التالي: «يجمع في عمله بين القدرة والسرعة والحسم والذكاء على نحو فريد بمجال التأمين. ومع هذا، فإنه يحرص على عدم تعريض «بيركشير» لمخاطر لا تتناسب مع مواردنا».
وكشف بيان صدر عن الشركة بعد ترقيته العام الماضي إنه يمتلك حصة في «بيركشير هاثاواي» تقدر بأكثر عن 100 مليون دولار. ومع هذا، لم يتضح حتى الآن ما إذا كان جين سيسير على نهج رجال الأعمال الهنود الذين تألقوا في الغرب أمثال ستايا ناديلا (مايكروسوفت) وساندر بيتشاي (غوغل) وشانتانو ناراين (أدوبي).



قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)
عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)
TT

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)
عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

شهد الاقتصاد العالمي تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، بينما برزت بريطانيا كأكبر خاسر نتيجة إعادة ضبط النظام الجمركي الأميركي.

ويأتي هذا التحول ليقلب موازين القوى التجارية رأساً على عقب؛ حيث وجدت الدول التي كانت هدفاً رئيسياً لترمب نفسها في وضع تنافسي أفضل، في حين تضررت الدول التي كانت تتمتع باتفاقيات تفضيلية سابقة.

ويعود هذا التفوق المفاجئ للهند والصين إلى انخفاض معدلات الرسوم الفعلية عليهما بشكل ملحوظ؛ فبالنسبة للهند، تراجعت الرسوم من مستويات قياسية كانت قد وصلت إلى 50 في المائة قبل أن تنخفض إلى 25 في المائة في أوائل فبراير (شباط)، ثم تلتها تخفيضات أخرى إلى 18 في المائة وعدت بها واشنطن، بعدما أبرم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وترمب اتفاقية تجارية. مباشرة، بعد قرار يوم الجمعة، انخفضت الرسوم إلى 10 في المائة، ثم ارتفعت إلى 15 في المائة يوم السبت، وهو معدل يتجاوز في إيجابيته ما كان مقرراً في الإطار الثنائي السابق.

أما الصين، فقد توقع اقتصاديو «مورغان ستانلي» انخفاض متوسط الرسوم من 32 في المائة إلى 24 في المائة، مستفيدة بشكل إضافي من إلغاء رسوم «الفنتانيل» التي أبطلها القضاء، مما منح صادراتها نفَساً جديداً في الأسواق الأميركية، رغم محاولات الإدارة الحفاظ على سياسة التضييق عبر مسارات قانونية أخرى.

ومن جانبها، أشارت تقديرات «بلومبرغ» إلى أن فرض معدل عالمي بنسبة 15 في المائة سيؤدي في المحصلة إلى متوسط رسوم فعالة يبلغ نحو 12 في المائة، وهو المستوى الأدنى منذ بدء تطبيق رسوم «يوم التحرير» في أبريل (نيسان) الماضي، مما يعيد تشكيل قواعد اللعبة لشركاء أميركا التجاريين.

وفي المقابل، واجهت بريطانيا صدمة اقتصادية قوية جعلتها الخاسر الأكبر في هذه المعادلة الجديدة. فبينما كانت لندن تستفيد من معدل تفضيلي بنسبة 10 في المائة، جاء توحيد الرسوم العالمية عند 15 في المائة ليرفع التكاليف على الشركات البريطانية بشكل مفاجئ، وهو ما قد يكلف قطاع الصادرات نحو 4 مليارات دولار، ويهدد مصالح 40 ألف شركة بريطانية.

ويسعى المسؤولون البريطانيون حالياً بشكل عاجل لإقناع الإدارة الأميركية باستثناء بريطانيا من هذه الزيادة.

ولم تكن أوروبا وأستراليا بمنأى عن هذه الأضرار؛ حيث واجهت دول مثل إيطاليا وسنغافورة زيادات مماثلة، مما دفع الاتحاد الأوروبي للمطالبة بصرامة باحترام الاتفاقيات السابقة، ملوحاً بتجميد المسارات التشريعية لأي اتفاقيات تجارية جديدة مع واشنطن، حتى تتضح الرؤية القانونية والالتزامات الأميركية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها تُجري تقييماً شاملاً لتبعات هذا الحكم القضائي، داعية واشنطن بلهجة حازمة إلى إلغاء كافة التدابير الأحادية التي تنتهك قواعد التجارة الدولية. وحذرت بكين من محاولات إدارة ترمب الالتفاف على قرار المحكمة عبر إطلاق تحقيقات تجارية قطاعية بديلة، مؤكدة أنها ستدافع عن مصالحها الوطنية بكل قوة؛ خصوصاً أن هذه التوترات تتزامن مع التحضيرات لقمة مرتقبة بين الرئيسين ترمب وشي جينبينغ في نهاية مارس (آذار) المقبل، والتي كانت تهدف في الأصل لتهدئة الصراعات التجارية.

وعملياً، بدأت الوكالات الأميركية المعنية بالامتثال للواقع القانوني الجديد؛ حيث أكدت وكالة الجمارك وحماية الحدود أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم التي أُعلنت غير قانونية بدءاً من فجر الثلاثاء، مع تعطيل كافة الرموز التعريفية المرتبطة بقانون الطوارئ.

هذا التوقف يفتح الباب أمام مطالبات استرداد ضخمة قد تصل إلى 175 مليار دولار من خزينة الولايات المتحدة.

وفي ظل هذا الارتباك الاقتصادي، بدأت الأسواق العالمية تتفاعل بحذر؛ حيث تراجع الدولار وانتعشت الأسهم الصينية، بينما تعالت الأصوات المطالبة بأن يكون هذا الضغط الاقتصادي دافعاً لتعجيل مسارات انتهاء الحرب في أوكرانيا، وتقليل الأعباء المالية التي تثقل كاهل الاقتصاد العالمي المنهك.


ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)
دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)
دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي. فبعد أن بدأ مسؤولون أميركيون وأجانب، إلى جانب مديري الشركات والمحللين والمستثمرين، يأملون بانتهاء التقلبات الحادة في السياسة التجارية الأميركية التي ميّزت العام الماضي، أعاد قرار المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي خلط الأوراق؛ إذ أبطل الحكم أجزاءً رئيسية من خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية، قبل أن يقترح الأخير فرض رسوم كبيرة في محاولة للالتفاف على القرار.

مشهد ضبابي من جديد

في صورة تُذكّر بالأشهر الأولى من عام 2025، حين كانت مقترحات الرسوم الجمركية تتبدل بصورة مفاجئة، عادت التساؤلات بشأن السلع الخاضعة للضريبة، ونسب الرسوم، والدول المستهدفة. وتجد الشركات التي اعتقد كثير منها أنه توصّل إلى صيغة عملية للتعامل مع الرسوم المرتفعة، نفسها مضطرة لإعادة تقييم خطط التسعير، وربما الإسراع في إعادة تكوين المخزونات، أو حتى تأجيل قرارات التوظيف والاستثمار إلى حين اتضاح الرؤية.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس»، إن أي اضطراب في القواعد التي اعتاد عليها العاملون في التجارة سيؤدي إلى اختلالات واسعة. وأضافت: «من المهم معرفة قواعد الطريق قبل ركوب السيارة، والأمر نفسه ينطبق على التجارة والاستثمار»، مشيرة إلى أن مجتمع الأعمال لا يرغب في الانخراط في نزاعات قضائية؛ بل في وضوح تنظيمي مستقر. وأعربت عن أملها في أن تكون أي خطط أميركية جديدة «مدروسة بعناية ومتوافقة مع الدستور».

كريستين لاغارد خلال اليوم الأخير من مؤتمر ميونيخ للأمن في ميونيخ بألمانيا يوم 15 فبراير 2026 (رويترز)

وكانت المحكمة العليا قد أبطلت -بأغلبية 6 قضاة مقابل ثلاثة- معظم الرسوم التي فرضها ترمب العام الماضي، معتبرة أن قانون الطوارئ الذي استند إليه لا يمنحه صلاحية فرض تلك التعريفات. وردَّ ترمب باستخدام قانون مختلف، معلناً أولاً عن تعريفة عالمية بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة تصل إلى 5 أشهر ريثما تبحث الإدارة عن بدائل أكثر ديمومة.

أشعة الشمس الصباحية تضرب مبنى المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)

تخطيط شبه مستحيل

وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة «إرنست آند يونغ- بارثينون»، إن حالة عدم اليقين لم تغب فعلياً حتى خلال الفترات التي بدت فيها الأمور أكثر استقراراً. وأضاف: «شهدنا تقلبات حادة حسب الدولة والمنتج. الوضع لا يزال غير مستقر إلى حد بعيد، ما يجعل التخطيط شبه مستحيل». وأوضح أن الشركات تواجه قرارات متقلبة: «تسمع أن الرسوم أُلغيت فتفكر في استرداد التكاليف، ثم تُفرض بنسبة 10 في المائة بعد ساعات، وترتفع إلى 15 في المائة في اليوم التالي... غياب إطار مستقر يضر بالنشاط الاقتصادي والتوظيف والاستثمار».

الفيدرالي واليقين الغائب

كان هناك اعتقاد متزايد بأن الضبابية التي طبعت عام 2025 بدأت تنحسر؛ بل إن صانعي السياسات في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أبدوا ارتياحاً إلى أن أثر الرسوم الجمركية على التضخم قد يكون في طريقه إلى التراجع.

غير أن التطورات الأخيرة أعادت المشهد إلى حالة من السيولة العالية؛ إذ تدرس الإدارة استراتيجيات جمركية بديلة قد تستغرق شهوراً للتنفيذ، مع احتمال الطعن بها قانونياً في كل مرحلة. وقد تنخفض معدلات ضريبة الاستيراد مؤقتاً، ولكنها قد تعود للارتفاع في إطار محاولات لإعادة فرض الرسوم الملغاة عبر مسارات قانونية مختلفة، ربما تتطلب تحقيقات مستقلة أو إجراءات من الكونغرس.

وأشار القاضي نيل غورسوش، في رأيه المؤيد للأغلبية، إلى أهمية الضمانات الإجرائية في ترسيخ سياسة مستقرة، موضحاً أن المقترحات التي تمر عبر العملية التشريعية وتحظى بدعم واسع «تميل إلى الاستمرار، ما يتيح للأفراد والشركات تخطيط حياتهم وأنشطتهم، على عكس القواعد التي تتغير يومياً».

عامل يسير داخل مصنع شركة «ذا لوكشري بيرغولا» المتخصصة في تصنيع البرغولات الألومنيوم في نوبلزفيل بإنديانا (أ.ب)

تفاؤل حذر رغم الضبابية

تأتي هذه التطورات في وقت يسوده قدر من التفاؤل بشأن الاقتصاد الأميركي. ففي استطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أفاد نحو 60 في المائة من الاقتصاديين بأنهم لا يتوقعون حدوث ركود خلال العام المقبل، مقارنة بـ44 في المائة في أغسطس (آب). كما رأى 74 في المائة منهم أن انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة معتدلة على الأقل في نمو الإنتاجية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وهو تحول قد يعزز قدرة الاقتصاد الأميركي على النمو.

من جانبه، كتب برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، أن موجة عدم اليقين الجديدة قد لا تغيّر المسار العام للنمو، ولكنها قد تؤثر سلباً في الأشهر المقبلة. وقدّر أن معدل التعريفة الفعلي سينخفض من 12.7 في المائة إلى 8.3 في المائة بعد استبعاد الرسوم التي أبطلتها المحكمة، مع بقاء احتمال تطبيق تعريفة 15 في المائة الجديدة على نطاق واسع، ولو لفترة مؤقتة.

وأضاف أن أي دفعة قصيرة الأجل للنمو نتيجة خفض الرسوم «من المرجح أن يقابلها جزئياً استمرار حالة عدم اليقين». وحتى إذا نجحت الإدارة في إعادة فرض مستوى إجمالي مماثل من الرسوم عبر أدوات أخرى، فإن التأثيرات القطاعية والجغرافية قد تختلف جذرياً، ما يخلق موجة جديدة من الضبابية للشركات والمستثمرين والأسر على حد سواء.


الدولار يخسر زخمه بعد نكسة رسوم ترمب القضائية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يخسر زخمه بعد نكسة رسوم ترمب القضائية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعدما رأى المتداولون أن قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عامل داعم للنمو العالمي. غير أن حالة الارتباك المحيطة بالسياسات التجارية، إلى جانب مخاطر تصاعد التوتر مع إيران، أبقت تحركات الأسواق في نطاق حذر.

وارتفع اليورو بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.1820 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة إلى 1.3516 دولار خلال الجلسة الآسيوية، التي اتسمت بهدوء نسبي نتيجة عطلة في اليابان وعطلة رأس السنة القمرية في الصين. في المقابل، تراجع الدولار 0.4 في المائة إلى 154.40 ين ياباني، وفق «رويترز».

كانت المحكمة العليا قد قضت يوم الجمعة، بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب تجاوزت صلاحياته القانونية. وردّ ترمب بانتقاد حاد للحكم، معلناً فرض تعريفة جمركية عامة بنسبة 15 في المائة على الواردات، ومؤكداً تمسكه باتفاقيات التعريفات المرتفعة مع الشركاء التجاريين.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي» بسنغافورة، إن هذا التطور «يُضعف الدولار، إذ قد يدعم النمو خارج الولايات المتحدة». وأضاف أن الانعكاسات بعيدة المدى على أسعار الصرف لا تزال غير واضحة؛ إذ قد يؤدي تراجع الإيرادات الأميركية إلى الإضرار بالمركز المالي والدولار، في حين أن تقليص صلاحيات ترمب قد يُنظر إليه بإيجابية من زاوية الحد من تقلبات السياسات.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف ليقترب من مستوى 60 سنتاً أميركياً، بينما تراجع الدولار الأسترالي قليلاً إلى 0.7070 دولار، علماً بأن الولايات المتحدة كانت قد فرضت سابقاً تعريفة بنسبة 10 في المائة فقط على السلع الأسترالية. كما صعد الفرنك السويسري، الذي يُعد ملاذاً آمناً، بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.7727 فرنك مقابل الدولار.

وقال جيسون وونغ، الاستراتيجي في «بنك نيوزيلندا» في ويلينغتون، إن الحكم «يمثل خطوة إضافية نحو تقييد سلطة ترمب، وهو ما يُعد إيجابياً للأسواق». لكنه أشار إلى أن المشهد لا يزال معقداً ومتغيراً، ولا يمكن التنبؤ بمساره بسهولة.

وبالإضافة إلى ملف الرسوم الجمركية، تتابع الأسواق عن كثب التعزيزات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، في ظل الضغوط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي، كما تترقب خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه ترمب يوم الثلاثاء.

رسوم مؤقتة وغموض قانوني

تسري الرسوم البديلة التي فرضها ترمب لمدة 150 يوماً، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ملزَمة برد الرسوم التي سبق أن دفعها المستوردون، إذ لم يتطرق حكم المحكمة العليا إلى هذه المسألة.

ويتوقع محللون سنوات من التقاضي وموجة جديدة من الضبابية قد تعرقل النشاط الاقتصادي، في وقت يسعى فيه ترمب إلى إيجاد آليات قانونية بديلة لإقرار حزمة رسوم عالمية بصورة دائمة.

وقال تاي هوي، كبير الاستراتيجيين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «جي بي مورغان» لإدارة الأصول، إن التطورات «تعكس اعتماد استراتيجية الإدارة لزيادة الإيرادات على مصادر قد تكون عرضة لقدر كبير من عدم اليقين، في حين يظل الميل إلى الإنفاق مرتفعاً». وأضاف أن هذا الوضع قد يدفع مستثمري السندات إلى توخي مزيد من الحذر حيال مسار الانضباط المالي.

في سياق متصل، دعت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه العام الماضي مع الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، من بينها الطائرات وقطع الغيار. كما يدرس شركاء واشنطن التجاريون في آسيا بحذر تداعيات حالة عدم اليقين الجديدة، شأنهم شأن المستثمرين الذين سبق أن فاجأتهم ردود فعل الأسواق على الرسوم التجارية التي فرضها ترمب، والتي لم تنجح في تقليص العجز التجاري الأميركي.

تحولات في رهانات الدولار

قبل انتخاب ترمب، راهن كثير من المستثمرين على أن الرسوم الجمركية ستدعم الدولار، على أساس أن شركاء الولايات المتحدة سيعمدون إلى خفض قيمة عملاتهم لتعويض تراجع صادراتهم.

غير أن الدولار اتخذ مساراً معاكساً في عام 2025، إذ تراجع مؤشره بأكثر من 9 في المائة، مع تركّز اهتمام الأسواق على توقعات خفض أسعار الفائدة، والمخاوف المتعلقة بالعجز المالي الأميركي، إضافةً إلى التقلبات المرتبطة بسياسات ترمب.

وقال ريتشارد يتسينغا، كبير الاقتصاديين في مجموعة «إيه إن زد»، خلال بودكاست خاص بالبنك، إن «الإدارة الأميركية ستكون مقيدة إلى حد كبير في قدرتها على استخدام الرسوم الجمركية على نطاق واسع». وأضاف: «لا أعتقد أن ذلك سيُحدث تغييراً جوهرياً في مسار الاقتصاد العالمي».