الصين تحارب أميركا «تجارياً» بأغنية وطنية والسمك البلطي

الحرب التجارية بين الصين وأميركا تدخل مجالات جديدة (أرشيف)
الحرب التجارية بين الصين وأميركا تدخل مجالات جديدة (أرشيف)
TT

الصين تحارب أميركا «تجارياً» بأغنية وطنية والسمك البلطي

الحرب التجارية بين الصين وأميركا تدخل مجالات جديدة (أرشيف)
الحرب التجارية بين الصين وأميركا تدخل مجالات جديدة (أرشيف)

لم يجد الصينيون شيئاً يجسد مشاعر التوتر المتزايد مع الولايات المتحدة أفضل من تأليف أغنية عن حالة الحرب التجارية بين البلدين.
الأغنية التي أنتجها القطاع الخاص حصدت أكثر من 100 ألف مشاهدة على موقع WECHAT، وهي مجرد علامة من كثير العلامات على تعاظم المشاعر المعادية للولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مع تعثر المحادثات التجارية، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
وتم تأليف الأغنية التي تسمى «الحرب التجارية» على أنغام أغنية معادية لليابان، عرضت في فيلم أُنتج في الستينيات، ويحكي قصة بلدة صينية تدافع عن نفسها ضد الغزو.
وقال منتج الأغنية تشاو ليانغتيان، إنه فكر في تأليفها منذ اندلاع الحرب التجارية بين بلده وأميركا، لأنه شعر «بالحاجة إلى فعل شيء ما»، مضيفاً أن التجاوب كان فورياً إذ تلقى الكثير من المكالمات الهاتفية في الأيام الماضية من أشخاص أشادوا بعمله.
وغيرت القناة السينمائية التلفزيونية الحكومية منذ 16 مايو (أيار) جدول بثها في وقت الذروة، لبث فيلم دعائي قديم بعنوان «أبناء وبنات البطلات»، يحكي عن الصراع بين الصين والولايات المتحدة، خلال الحرب الكورية.
وتعددت وسائل التعبير الصيني عن مشاعر الكره لأميركا، ومنها ما تنشره وسائل الإعلام الحكومية من تعليقات تحض على مقاومة الضغط الأجنبي، بما في ذلك افتتاحية من جريدة «غلوبال تايمز» القومية تصف النزاع التجاري بأنه «حرب الشعب» وتهديد للصين بأسرها.
حتى المأكولات البحرية استُخدمت وسيلة تعبير عن العداء لأميركا، فقد أصدرت رابطة شباب الحزب الشيوعي في مقاطعة غوانغدونغ منشوراً يدعو الصينيين إلى تناول المزيد من أسماك البلطي، وهي سمكة مستزرعة تخضع الآن لرسوم جمركية أميركية أعلى.
وسيذاع النشيد الوطني بدءاً من اليوم (الاثنين)، في كل محطات الإذاعة والتلفزيون الصينية في تمام الساعة السابعة من صباح كل يوم وحتى نهاية العام، كما ستقام معسكرات صيفية للمراهقين لتعظيم «المشاعر الثورية» لديهم.
ولمحت وسائل الإعلام الرسمية في الصين أخيراً إلى تراجع الاهتمام باستئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، في ظل التهديدات الحالية بزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، فيما ذكرت الحكومة الصينية أنها ستزيد إجراءات التحفيز الاقتصادي لحماية الاقتصاد.
ورفع ترمب الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار يوم 10 مايو (أيار) الحالي، وتريد إدارته خفض عجز الميزان التجاري مع الصين الذي بلغ 378 مليار دولار في 2018.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.