الجيش العراقي والقوات الكردية يواصلان التقدم في ظل انسحابات لـ«داعش»

أهالي ضحايا «سبايكر» يقتحمون مقر البرلمان العراقي ويعتصمون في قاعته الرئيسة

الجيش العراقي والقوات الكردية يواصلان التقدم في ظل انسحابات لـ«داعش»
TT

الجيش العراقي والقوات الكردية يواصلان التقدم في ظل انسحابات لـ«داعش»

الجيش العراقي والقوات الكردية يواصلان التقدم في ظل انسحابات لـ«داعش»

كثفت قوات الجيش العراقي هجومها المضاد على تنظيم "داعش" مدعومة بالضربات الجوية الأميركية، واستعادت السيطرة على كامل الطريق بين بغداد ومدينة كركوك المقطوع منذ نحو ثلاثة اشهر.
يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام اهالي ضحايا قاعدة سبايكر - الذين أسر التنظيم أبناءهم بعد الانسحابات التي شهدها الجيش في يونيو (حزيران) - مجلس النواب واعتصموا داخل المبنى المحصن.
وتمكنت القوات العراقية بمساندة سرايا الحشد الشعبي، من فك الحصار المفروض على بلدة آمرلي التركمانية الشيعية التي كان يحاصرها تنظيم "داعش" وقطع عنها الماء والغذاء والكهرباء.
والى جانب التقدم الذي حققته القوات العراقية في هذه المناطق، رافقته انسحابات من قبل التنظيم المتطرف من عدد من المناطق جنوب كركوك.
من جهته، قال هادي العامري وزير النقل العراقي المشرف العام على أمن ديالى وقائد قوات بدر، التي شاركت في تحرير آمرلي ان "طائرات المراقبه رصدت انسحابات داعش بمعدل 17 مركبة كل ثلاث دقائق باتجاه جبال حمرين".
واكد العامري، الذي قام بزيارة كركوك قادما من آمرلي "الطريق أصبح مؤمنا بين بغداد وكركوك، وانا جئت من هناك"، مشيرا الى ان "انجانه وسرحة مرورا بآمرلي وسليمان بيك والطوز وصولا الى كركوك هي مناطق آمنة وهي هدية متواضعه نقدمها لأهل كركوك".
وأشار "نحن عاقدون العزم على تحرير كل الارض العراقية لأن العراق لا يحتمل جرائم داعش".
من جهة أخرى، رفع الجهد الهندسي العراقي 160 عبوة ناسفة زرعت على الطريق المؤدي الى بلدة آمرلي، فيما لايزال العمل جاريا على تطهير باقي الطرق.
وأضاف العامري انه اتفق مع محافظ كركوك على تطهير جميع المناطق التي يحتلها "داعش" غرب كركوك والتي باتت المعقل الرئيس له، بعد ان فقد السيطرة على سليمان بيك التي كانت مركز العمليات في وسط العراق.
وأكد العامري "كنا في نفق مظلم لكننا وصلنا لنهايته، فالارهاب بدأ ينهزم والنصر سيتحقق قريبا بالعمل المشترك والتنسيق العالي بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية".
وفي آمرلي بدأت السلطات العراقية بتوزيع المساعدات على الاهالي.
بدوره، افاد مسؤول الامن الكردي بقضاء داقوق في محافظة كركوك بأن تنظيم "داعش" بدأ فجر اليوم بسحب مسلحيه من عدة قرى تابعة للقضاء جنوب المحافظة.
واوضح المقدم بولا عبد الله إن "تنظيم داعش بدأ فجر اليوم بسحب مسلحيه بشكل تدريجي من قرى العطشانة والعزيرية والبو نجم وطويلعة التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك وتوجهوا صوب جبال حمرين".

واضاف ان "التنظيم لا يزال ينشر عددا من مسلحيه في نقاط تفتيش على الطرق الرئيسة الواقعة في الجهة الثانية من مشروع ماء كركوك الموحد".
على صعيد آخر، اقتحم مئات الأهالي الغاضبين من اقارب ضحايا قاعدة سبايكر مجلس النواب واعتصموا داخل المبنى المحصن.
وقال مسؤول يعمل في مجلس النواب لوكالة "فرانس برس" ان "مئات المحتجين من عائلات ضحايا الجنود الذين أسروا من قبل تنظيم "داعش" اقتحموا المبنى بعد ان ضربوا بعض الحراس واعتصموا في داخل القاعة الرئيسة".
وتمكن تنظيم "داعش" الذي استولى على تكريت بعد يوم من استيلائه على مدينة الموصل، من أسر 1700 جندي بعد ان غادروا قاعدة سبايكر بلباس مدني بأمر من قادتهم.
وعرض التنظيم فيلما آخر يوثق اعدامات جماعية لهؤلاء الجنود ورميهم في النهر.
من جهة أخرى، قال مسؤول في البرلمان انه كان من المقرر ان يستمع مجلس النواب اليوم الى شهادات اهالي الضحايا عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (8:00 تغ) لكنهم اقتحموا المبنى بعد ان ضربوا بعض الجنود والموظفين الذين حاولوا منعهم. واضاف ان "المحتجين اقتحموا الكافتيريا وكسروا بعض كراسيها، واعتصموا الآن في القاعة الرئيسة التي من المقرر ان يجري فيها احتفال تنصيب الحكومة الجديدة".
وابرز مطالب الأهالي هي "معرفة مصير ابنائهم ومكان جثامينهم، ومحاسبة الضباط المقصرين في واجبهم من الذين قاموا بتسريح الجنود بدون سلاح وبلباس مدني من القاعدة".
وشارك في الاحتجاج عدد كبير من النساء من أمهات وزوجات الضحايا وهن يحملن صورهم.
وعلى اثر هذه التطورات، قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري عقد جلسة طارئة الاربعاء لمناقشة قضية حادثة سبايكر بحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وكبار القادة الأمنيين.
بدوره، أكد موظف في البرلمان ان حالة من الهلع بدت في داخل المجلس بعد اقتحام المحتجين، لكن تمكن الحراس من اجلاء الموظفين من بوابة الشخصيات المهمة، من دون وقوع اي ضحايا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.