عشرات القتلى في تمرد لسجناء «داعش» بأحد سجون طاجيكستان

السجن يضم 1500 معتقل في مدينة تبعد 17 كلم عن شرق العاصمة (أرشيفية-رويترز)
السجن يضم 1500 معتقل في مدينة تبعد 17 كلم عن شرق العاصمة (أرشيفية-رويترز)
TT

عشرات القتلى في تمرد لسجناء «داعش» بأحد سجون طاجيكستان

السجن يضم 1500 معتقل في مدينة تبعد 17 كلم عن شرق العاصمة (أرشيفية-رويترز)
السجن يضم 1500 معتقل في مدينة تبعد 17 كلم عن شرق العاصمة (أرشيفية-رويترز)

أعلنت السلطات في طاجيكستان اليوم الاثنين مقتل 29 سجينا بينهم 24 عنصرا من أعضاء تنظيم «داعش»، وثلاثة حراس، في تمرد وقع مساء أمس الأحد في سجن قريب من العاصمة دوشانبي.
وقالت وزارة العدل في بيان إن «24 من أعضاء تنظيم داعش قتلوا. وقتل ثلاثة حراس»، موضحة أن أعضاء التنظيم قتلوا خمسة سجناء آخرين.
وأوضح البيان أن العصيان بدأ عند الساعة 21:30 (16:30 ت غ) من الأحد في هذا السجن الذي يضم 1500 معتقل في سجن في مدينة وحدة التي تبعد 17 كلم عن شرق العاصمة.
وتابع بأن السجناء طعنوا أولا حتى الموت ثلاثة حراس، ثم «بهدف ترهيب السجناء» طعنوا خمسة منهم. وبعد ذلك احتجزوا معتقلين آخرين رهائن قبل أن يضرموا النار في المنشآت الطبية للسجن و«يهاجموا طاقم المركز ليحاولوا الفرار».
وأضاف البيان أنه «على أثر عملية رد، قتل 24 من أعضاء هذه المجموعة واعتقل 35 آخرون وتم تحرير الرهائن»، موضحا أن العملية انتهت وعاد الهدوء إلى السجن.
وبين الذين شاركوا في العصيان، حسب السلطات، بهروزغولمورود (20 عاما)، وهو نجل قائد سابق للقوات الطاجيكستانية السابقة أصبح من الكوادر المهمة لتنظيم «داعش» في سوريا، حيث قتل في سبتمبر (أيلول) 2017.
وحكم على بهروزغولمورود في يوليو (تموز) 2017 بالسجن 17 عاما لمحاولته الالتحاق بتنظيم «داعش» في سوريا.
وكان تمرد آخر تبناه تنظيم «داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 أسفر عن سقوط 26 قتيلا على الأقل في سجن في مدينة خجند الواقعة في شمال شرقي طاجيكستان ويبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».