المتحدث الأمني في الداخلية: القبض على ست خلايا متورطة بالإرهاب خططت لاغتيالات

«الداخلية» تفصح عن تورط 84 سعوديا وثلاثة يمنيين ومجهول هوية في نشر الفكر الضال

المتحدث الأمني في الداخلية: القبض على ست خلايا متورطة بالإرهاب خططت لاغتيالات
TT

المتحدث الأمني في الداخلية: القبض على ست خلايا متورطة بالإرهاب خططت لاغتيالات

المتحدث الأمني في الداخلية: القبض على ست خلايا متورطة بالإرهاب خططت لاغتيالات

أفصح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن المجموعة التي قبضت عليها قوات الأمن وأعلنت عنها اليوم (الثلاثاء)، تمثل ست خلايا تنتشر في أربع مناطق، وخططت لاغتيالات ومخططات داخلية وخارجية ستكشف عنها التحقيقات لاحقا، لافتا في الوقت ذاته إلى دور المواطنين في القبض على المتورطين الـ 88.
وأوضح التركي أن المواطنين ساهموا في اعتقال المتورطين في الإرهاب، وكانت لهم جهود للقبض على المتورطين، مشددا أن عمليات القبض لم تتعرض لأي مقاومة مسلحة في أي من مستوياتها، لكنه أشار إلى أن الخلايا الست خططت للقيام بعمليات اغتيالات.
وأفاد التركي بأن من بين المقبوض عليهم 13 سعوديا ويمنيين اثنين شكلوا خلية في مكة، ومجموعة أخرى مؤلفة من ثمان سعوديين وشخص مجهول الهوية في منطقة الرياض، وخمس متهمين شكلوا خلية ضبطت في عسير، والبقية تمثل بشبكة من ست خلايا قبض عليهم في أربع مناطق.
وقال التركي في مؤتمر صحافي عقده اليوم (الثلاثاء)، "لا بد أن ننتظر نتائج التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بكافة المخططات، حتى نتمكن أن نحدد الأعمال التي ينوون تنفيذها ويعملون على ذلك، سواء داخل السعودية أو خارجها، لكن المؤكد أن الجميع جندوا أنفسهم لخدمة الفكر الضال".
وأفاد التركي بأن العلماء اجتهدوا بالتحذير ضد الأفكار المتطرفة، بيد أن جهودهم تحتاج إلى جهود جماعية للمراقبة والإرشاد والمتابعة، مفيدا بأنه ربما يقع بعض صغار السن في براثن الفكر وممارسة الإرهاب التي ربما تكون وسائل التواصل الاجتماعي أحد أدوات انتشارها.
وحول التنسيق مع شركات التواصل الاجتماعي، صرح التركي بأن التواصل مع الشركات المشغلة مستمر، بيد أن الاستجابة لا تتوفر من بعض الشركات، متطلعا أن تدرك بأهمية ألا تكون مواقعها أداة ووسيلة للفئات الضالة.
ولم ير التركي في إجابته خلال المؤتمر الصحافي أن تشير المجموعة المعلن عنها اليوم، إلى فشل برامج المناصحة، حيث قال: «لا يمثل عدد 59 فردا نسبة كبيرة من أكثر من ألف شخص استفادوا من البرنامج».
وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت في وقت سابق اليوم عن نجاحها في القبض على 88 متورطا بنشر الفكر المتطرف، مشيرة إلى أن المجموعة التي قبضت عليها تتضمن ثلاثة يمنيين ومجهول هوية، محبطة بذلك مخططا كانت تعتزم القيام به.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي إنفاذا للأمر الكريم رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ القاضي باعتماد قائمة التيارات والجماعات- وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، ومعاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأية وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وأبان المتحدث الأمني، أنه بالنظر إلى الواقع المؤلم الذي تمر به المنطقة، والذي أتاح لدعاة الفتنة والفهم السقيم نشر آرائهم المتطرفة والتغرير بأبناء المجتمع وجرهم إلى مواقع الفتن، قامت الجهات الأمنية المختصة وعلى مدى أشهر بمتابعة كل من تحوم حوله الشبهة، وخصوصاً بين أولئك الذين كان لهم سابق ارتباط بالفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه من المؤسف ملاحظة جنوح بعض ممن أنهوا محكومياتهم أو أطلق سراحهم بأحكام قضائية للعودة إلى سابق عهدهم.
وأضاف المتحدث الأمني بالقول: «وحيث أن أشهراً من الرصد والمتابعة الأمنية قد وفرت أدلة تستوجب المبادرة بضبط أمثال هؤلاء اكتفاء لشرهم وتعطيلاً لمخططاتهم التي كانوا على وشك البدء بتنفيذها في الداخل والخارج خاصة وأن البعض منهم كان متوارياً عن الأنظار، ولإجهاض تلك المخططات الآثمة، فقد باشرت قوات الأمن خلال الأيام القليلة الماضية عمليات أمنية متزامنة في عدد من مناطق السعودية، نتج عنها إلقاء القبض على ما مجموعة 88 متورطا منهم ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية وشخص مجهول الهوية والبقية سعوديون (من بينهم تسعة وخمسون سبق إيقافهم على خلفية قضايا الفئة الضالة)».
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، بحسب المتحدث الأمني، لتؤكد أن الأجهزة الأمنية جادة في تعقب كل من يضع نفسه محل الاشتباه خدمة للمفسدين وأرباب الفتن وخوارج هذا العصر، وأنه لن تتردد في تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق كل من يخالف، وتقديمه للقضاء الشرعي لينال الجزاء الذي يستحقه، كما تشيد في الوقت ذاته بوعي أبناء المجتمع للخطر الذي تمثله هذه الفئة، والتعاون الذي تلقاه قوات الأمن من المواطنين والمقيمين والذي ساعد على إنجاز هذه المهمة بنجاح تام من دون حدوث إصابات أو تلفيات.

 



موسكو تندد بتصريحات «معادية» على خلفية تسميم نافالني

المعارض الروسي ألكسي نافالني خلال مظاهرة في موسكو (أرشيفية - أ.ف.ب)
المعارض الروسي ألكسي نافالني خلال مظاهرة في موسكو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

موسكو تندد بتصريحات «معادية» على خلفية تسميم نافالني

المعارض الروسي ألكسي نافالني خلال مظاهرة في موسكو (أرشيفية - أ.ف.ب)
المعارض الروسي ألكسي نافالني خلال مظاهرة في موسكو (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إنها لاحظت صدور عدة تصريحات «معادية لروسيا» فيما يتعلق بموضوع صحة المعارض الروسي ألكسي نافالني، وذلك بعد أن قالت ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز نوفيتشوك للأعصاب.
وكتبت وزارة الخارجية في بيان «فيما يتعلق بهذه التصريحات المتجرئة أن... (غاز نوفيتشوك) جرى تطويره هنا، أصبح لزاما علينا أن نقول ما يلي: لعدة سنوات، لجأ مختصون في العديد من الدول الغربية والهيئات المتخصصة التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى استخدام هذه المجموعة واسعة النطاق من المركبات الكيميائية».
واندلعت أزمة جديدة بين روسيا والغرب، بعدما أكدت ألمانيا هذا الأسبوع وجود «أدلة قاطعة» على أن أبرز خصوم سيد الكرملين فلاديمير بوتين تعرض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي طُور خلال الحقبة السوفياتية.
وأبدى قادة غربيون وكثير من الروس قلقهم البالغ حيال ما قال حلفاء نافالني إنه أول استخدام يتم الكشف عنه لأسلحة كيميائية ضد قيادي في المعارضة الروسية على أراضي البلاد.
ومَرِض المحامي البالغ 44 عاما عندما كان على متن رحلة جوية الشهر الماضي، وخضع للعلاج في مستشفى في سيبيريا قبل إجلائه إلى برلين. وما زال في غيبوبة اصطناعية منذ أسبوعين.
ونفى الكرملين أن تكون روسيا وراء ما حصل له، وقال المتحدث باسم بوتين الجمعة إن موسكو ثابتة على موقفها. وصرح ديمتري بيسكوف لصحافيين «تم التفكير في كثير من النظريات، بما فيها التسميم، منذ الأيام الأولى. بحسب أطبائنا، لم يتم إثبات هذه النظرية».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «لا شيء لدينا لنخفيه». واتهم أمام صحافيين، الغرب بطرح مطالب «متعالية»، لافتاً إلى أن وزارة العدل الألمانية لم تتشارك حتى الآن أي معلومات مع المدعين الروس. وأضاف «حين نتلقى جواباً سنرد».
وطرحت شخصيات مؤيدة للكرملين العديد من النظريات المفاجئة في الأيام الأخيرة، بما فيها احتمال أن يكون نافالني تعرض للتسميم بأيدي الألمان أو أنه سمم نفسه.
والجمعة، قال خبير في علم السموم لصحافيين روس إن صحة السياسي المعارض قد تكون تدهورت بسبب نظامه الغذائي أو الضغط النفسي أو الإجهاد، مشددا على أنه لم يُعثر على آثار سم في العينات التي أخذت منه في مدينة أومسك بسيبيريا حيث خضع للعلاج ليومين قبل نقله إلى ألمانيا.
وقال ألكسندر ساباييف إن «المريض لجأ إلى الحمية لخسارة الوزن»، مشيرا إلى أن «التدهور المفاجئ (في صحته) قد يكون نجم عن أي عامل خارجي حتى مجرد عدم تناول وجبة الفطور».
ونفت روسيا في الماضي مسؤوليتها عن هجوم بنوفيتشوك استهدف العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنجلترا عام 2018 إلى جانب عدد آخر من الحوادث المشابهة.
في بروكسل، دعا حلف شمال الأطلسي إلى تحقيق دولي بشأن تسميم نافالني وطالب موسكو بكشف تفاصيل برنامجها لغاز نوفيتشوك لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع طارئ عقده «مجلس شمال الأطلسي» أن جميع الدول متفقة على إدانة الهجوم «المروع» الذي تعرض له نافالني.
وقدمت ألمانيا، حيث يخضع نافالني للعلاج، إيجازا لباقي الدول الـ29 الأعضاء بشأن القضية بينما أشار ستولتنبرغ إلى وجود «إثبات لا شك فيه» أنه تم استخدام نوفيتشوك ضد المعارض.
وقال ستولتنبرغ إن «على الحكومة الروسية التعاون بالكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تحقيق دولي محايد».
وطالبت فرنسا وألمانيا مجدداً روسيا الجمعة بتفسيرات بشأن تسميم نافالني. كما طالبتا بـ«تحديد» هوية المسؤولين عن الهجوم و«إحالتهم على العدالة».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهته الجمعة أنه لم يرَ أي أدلة حتى الآن على تسميم نافالني، مضيفاً في الوقت نفسه أنه ليس لديه سبب للتشكيك فيما قالته برلين التي تؤكد أن لديها «أدلة قاطعة» في هذه القضية.
وصرح ترمب «لا أعرف ما حدث تحديداً. أعتقد أنه أمر مأساوي، إنه فظيع، وينبغي ألا يحدث». وقال في مؤتمر صحافي «لم نرَ حتى الآن أي دليل» على تسميم نافالني، متعهدا في الوقت نفسه بأن الولايات المتحدة ستدرس هذا الملف بجدية بالغة.
ودعا مسؤول الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موسكو في وقت سابق للتعاون مع تحقيق دولي بشأن عملية التسميم مشيرا إلى أن التكتل الذي يضم 27 دولة لا يستبعد فرض عقوبات عليها.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن استخدام سلاح كيميائي يعد أمرا «غير مقبول على الإطلاق في أي ظرف كان ويشكل خرقا جديا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية».