المتحدث الأمني في الداخلية: القبض على ست خلايا متورطة بالإرهاب خططت لاغتيالات

«الداخلية» تفصح عن تورط 84 سعوديا وثلاثة يمنيين ومجهول هوية في نشر الفكر الضال

المتحدث الأمني في الداخلية: القبض على ست خلايا متورطة بالإرهاب خططت لاغتيالات
TT

المتحدث الأمني في الداخلية: القبض على ست خلايا متورطة بالإرهاب خططت لاغتيالات

المتحدث الأمني في الداخلية: القبض على ست خلايا متورطة بالإرهاب خططت لاغتيالات

أفصح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن المجموعة التي قبضت عليها قوات الأمن وأعلنت عنها اليوم (الثلاثاء)، تمثل ست خلايا تنتشر في أربع مناطق، وخططت لاغتيالات ومخططات داخلية وخارجية ستكشف عنها التحقيقات لاحقا، لافتا في الوقت ذاته إلى دور المواطنين في القبض على المتورطين الـ 88.
وأوضح التركي أن المواطنين ساهموا في اعتقال المتورطين في الإرهاب، وكانت لهم جهود للقبض على المتورطين، مشددا أن عمليات القبض لم تتعرض لأي مقاومة مسلحة في أي من مستوياتها، لكنه أشار إلى أن الخلايا الست خططت للقيام بعمليات اغتيالات.
وأفاد التركي بأن من بين المقبوض عليهم 13 سعوديا ويمنيين اثنين شكلوا خلية في مكة، ومجموعة أخرى مؤلفة من ثمان سعوديين وشخص مجهول الهوية في منطقة الرياض، وخمس متهمين شكلوا خلية ضبطت في عسير، والبقية تمثل بشبكة من ست خلايا قبض عليهم في أربع مناطق.
وقال التركي في مؤتمر صحافي عقده اليوم (الثلاثاء)، "لا بد أن ننتظر نتائج التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بكافة المخططات، حتى نتمكن أن نحدد الأعمال التي ينوون تنفيذها ويعملون على ذلك، سواء داخل السعودية أو خارجها، لكن المؤكد أن الجميع جندوا أنفسهم لخدمة الفكر الضال".
وأفاد التركي بأن العلماء اجتهدوا بالتحذير ضد الأفكار المتطرفة، بيد أن جهودهم تحتاج إلى جهود جماعية للمراقبة والإرشاد والمتابعة، مفيدا بأنه ربما يقع بعض صغار السن في براثن الفكر وممارسة الإرهاب التي ربما تكون وسائل التواصل الاجتماعي أحد أدوات انتشارها.
وحول التنسيق مع شركات التواصل الاجتماعي، صرح التركي بأن التواصل مع الشركات المشغلة مستمر، بيد أن الاستجابة لا تتوفر من بعض الشركات، متطلعا أن تدرك بأهمية ألا تكون مواقعها أداة ووسيلة للفئات الضالة.
ولم ير التركي في إجابته خلال المؤتمر الصحافي أن تشير المجموعة المعلن عنها اليوم، إلى فشل برامج المناصحة، حيث قال: «لا يمثل عدد 59 فردا نسبة كبيرة من أكثر من ألف شخص استفادوا من البرنامج».
وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت في وقت سابق اليوم عن نجاحها في القبض على 88 متورطا بنشر الفكر المتطرف، مشيرة إلى أن المجموعة التي قبضت عليها تتضمن ثلاثة يمنيين ومجهول هوية، محبطة بذلك مخططا كانت تعتزم القيام به.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي إنفاذا للأمر الكريم رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ القاضي باعتماد قائمة التيارات والجماعات- وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، ومعاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأية وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وأبان المتحدث الأمني، أنه بالنظر إلى الواقع المؤلم الذي تمر به المنطقة، والذي أتاح لدعاة الفتنة والفهم السقيم نشر آرائهم المتطرفة والتغرير بأبناء المجتمع وجرهم إلى مواقع الفتن، قامت الجهات الأمنية المختصة وعلى مدى أشهر بمتابعة كل من تحوم حوله الشبهة، وخصوصاً بين أولئك الذين كان لهم سابق ارتباط بالفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه من المؤسف ملاحظة جنوح بعض ممن أنهوا محكومياتهم أو أطلق سراحهم بأحكام قضائية للعودة إلى سابق عهدهم.
وأضاف المتحدث الأمني بالقول: «وحيث أن أشهراً من الرصد والمتابعة الأمنية قد وفرت أدلة تستوجب المبادرة بضبط أمثال هؤلاء اكتفاء لشرهم وتعطيلاً لمخططاتهم التي كانوا على وشك البدء بتنفيذها في الداخل والخارج خاصة وأن البعض منهم كان متوارياً عن الأنظار، ولإجهاض تلك المخططات الآثمة، فقد باشرت قوات الأمن خلال الأيام القليلة الماضية عمليات أمنية متزامنة في عدد من مناطق السعودية، نتج عنها إلقاء القبض على ما مجموعة 88 متورطا منهم ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية وشخص مجهول الهوية والبقية سعوديون (من بينهم تسعة وخمسون سبق إيقافهم على خلفية قضايا الفئة الضالة)».
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، بحسب المتحدث الأمني، لتؤكد أن الأجهزة الأمنية جادة في تعقب كل من يضع نفسه محل الاشتباه خدمة للمفسدين وأرباب الفتن وخوارج هذا العصر، وأنه لن تتردد في تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق كل من يخالف، وتقديمه للقضاء الشرعي لينال الجزاء الذي يستحقه، كما تشيد في الوقت ذاته بوعي أبناء المجتمع للخطر الذي تمثله هذه الفئة، والتعاون الذي تلقاه قوات الأمن من المواطنين والمقيمين والذي ساعد على إنجاز هذه المهمة بنجاح تام من دون حدوث إصابات أو تلفيات.

 



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.