السلطة تطالب بتدخل دولي لوقف «المس بقدسية المسجد الأقصى»

اقتحامات متتالية للمستوطنين واقتلاع أشجار ومنع إدخال وجبات للصائمين

مصلون متجهون للصلاة في «الأقصى» عند حاجز قلندية الإسرائيلي الجمعة الماضي (رويترز)
مصلون متجهون للصلاة في «الأقصى» عند حاجز قلندية الإسرائيلي الجمعة الماضي (رويترز)
TT

السلطة تطالب بتدخل دولي لوقف «المس بقدسية المسجد الأقصى»

مصلون متجهون للصلاة في «الأقصى» عند حاجز قلندية الإسرائيلي الجمعة الماضي (رويترز)
مصلون متجهون للصلاة في «الأقصى» عند حاجز قلندية الإسرائيلي الجمعة الماضي (رويترز)

طالبت السلطة الفلسطينية ومرجعيات دينية، بتدخل دولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تمس «بقدسية المسجد الأقصى» في القدس.
وأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية بياناً، طالبت فيه المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف إجراءات إسرائيل، منددة بدخول وزير الزراعة الإسرائيلي يوري أرئيل إلى المسجد الأقصى «في تحدٍّ واضح لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم الإسلامي، وفي شهر رمضان».
وقالت الأوقاف إن الخطوة تمت «في وقت تلاحق فيه السلطات الإسرائيلية المصلين والمعتكفين، وتطردهم بشكل يومي من ساحات (الأقصى)». كما استنكرت الوزارة «اقتلاع الشرطة الإسرائيلية أشجار الزيتون التي زرعت في محيط باب الرحمة، في خطوة لا يمكن أن يفهم منها إلا كل عداء لفلسطين، بإنسانها وشجرها؛ بل وحتى حجارتها». واتهمت الشرطة الإسرائيلية بالسماح لوزير الزراعة الإسرائيلي ونحو 17 يهودياً، بإجراء جولات ميدانية في المسجد الأقصى.
وكان أرئيل قد اقتحم صباح أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، برفقة مستوطنين، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف، فراس الدبس، بأن أرئيل والمستوطنين أدوا طقوساً تلمودية علنية. وأضاف: «تلقوا خلال اقتحامهم للأقصى شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوساً تلمودية في أماكن مختلفة، بحماية من الشرطة الإسرائيلية».
ودأب المستوطنون على اقتحام «الأقصى» بشكل يومي خلال شهر رمضان الحالي، استجابة لدعوات أطلقتها منظمات يهودية متطرفة. وكانت جماعات الهيكل، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى، في الشهر الذي شهد كثيراً من الأعياد اليهودية.
وأدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، محاولة أفراد شرطة الاحتلال اقتحام «المصلى القديم» داخل المسجد الأقصى المبارك، بأحذيتهم لملاحقة المصلين فيه، في مشهد عدواني واضح، يمس قدسية المسجد وأمن رواده، ويفتح المجال واسعاً لحدوث اضطرابات في باحاته.
كما استنكر في بيان لدار الإفتاء، أصدرته أمس: «قرار شرطة الاحتلال العنصري والجائر بمنع إدخال وجبات الإفطار للصائمين في المسجد الأقصى المبارك، بحجة (قيام الشبان بأعمال ترميم وتنظيف في مصلى باب الرحمة)، وقيام هذه السلطات بخلع غراس الزيتون في منطقة باب الرحمة، في محاولة منهم لاستفزاز المصلين والصائمين، وفي تحدٍّ واضح لمشاعرهم في هذا الشهر الفضيل، وذلك في ظل حرمانهم من حقهم في أداء عباداتهم، الأمر الذي من شأنه أن يشعل فتيل التوتر في المنطقة بأكملها».
وندّد المفتي بالتهديدات التي أطلقتها ما سماها «جماعات الهيكل المزعوم» حول نيتها اقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتحديداً في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل، بذريعة ما يسميه الاحتلال «يوم القدس»، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك سيكون سداً منيعاً في وجه كل من تسول له نفسه تدنيس ساحاته وأروقته، كما استنكر سماحته اقتحامات سلطات الاحتلال المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، ومنعهم للمصلين والمعتكفين من الوجود داخل المصلى القبلي والمرواني.
ودعا المفتي الأمتين العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بمؤسساته كافة، إلى وقفة حقيقية لرد هذا العدوان الآثم على المسجد الأقصى المبارك، محذراً من التداعيات الخطيرة على المنطقة بأسرها، جراء هذا الصمت على هذه الأفعال، التي تنتهك الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية كافة، التي تعتبر الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، جزءاً أصيلاً من القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية.
وجدد المفتي الدعوة «لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لنصرته والذود عنه في ظل هذا الاستهداف الخطير والممنهج».
وتخالف اقتحامات المستوطنين هذه اتفاقاً قائماً بين إسرائيل والمملكة الأردنية، بصفتها راعية المقدسات الإسلامية، وينص على تحديد عدد اليهود الذين ينوون زيارة المسجد الأقصى، وامتناعهم عن القيام بأي صلوات أو طقوس دينية. ويعرف هذا الاتفاق بالوضع القائم منذ احتلت إسرائيل الشق الشرقي في مدينة القدس عام 1967.
وتستمر الاقتحامات على الرغم من تحذير السلطة الفلسطينية والأردن من تدهور كبير في الأوضاع، بسبب استفزاز المسلمين. وطالما حذرت السلطة من إشعال إسرائيل حرباً دينية، بإصرارها على السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والمس به. وفي المقابل تمنع إسرائيل الاعتكاف في المسجد الأقصى في رمضان، وتقيد دخول المصلين طيلة أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».