ساعة يد قيادي حوثي تثير انتقادات وتساؤلات

سلط الناشطون اليمنيون أخيرا الضوء على حالة البذخ التي يعيشها قادة الميليشيات الحوثية وأولئك المقربون من زعيم الجماعة، مشيرين في تغريدات عمت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساعة اليد باذخة السعر التي يزين بها المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة يده.
وفيما تتبع الناشطون اليمنيون سعر الساعة اليدوية بعد أن اهتدوا إلى ماركتها العالمية، وجدوا أنها تكلف نحو 21 ألف دولار أميركي وهو مبلغ يساوي نحو 11 مليون ريال يمني تكفي لدفع رواتب أكثر من 100 معلم يمني ممن استولت الميليشيات الحوثية على رواتبهم.
ويقول الناشطون إن ساعة فليتة ليست سوى مؤشر بسيط على حجم البذخ الذي يعيشه قادة الجماعة وخاصة المقربين من زعيمها عبد الملك الحوثي، والمنتمين إلى سلالته، حيث باتوا يحظون بأغلب المناصب المهمة في سلطات الانقلاب، بعيدا عن بقية فئات الشعب اليمني التي باتت بدورها تواجه العوز والفاقة.
ويعيش فليتة حياته خارج اليمن مع عدد من قادة الجماعة ليتولى إدارة شركاته النفطية التي قام بتأسيسها في صنعاء، والتي يرجح أنها المسؤولة عن تهريب النفط الإيراني وبيعه إلى اليمن في السنوات الماضية، كما يتولى إدارة جمع الأموال لجماعته الطائفية إلى جانب شغل الوزير الفعلي لخارجية الجماعة الحوثية وحلقة الوصل الأولى بين زعيم الجماعة وقادة الحرس الثوري الإيراني.
وإلى جانب الساعة التي يرتديها فليتة لاحظ الناشطون معلما آخر لمعالم البذخ يتمثل في نوع العمة أو «الشال» الذي يلف به رأسه، مشيرين إلى أن هذه الماركة التي يرتديها من الماركات الشهيرة حيث تصل قيمة القطعة الواحدة إلى 3 آلاف دولار.
ويستغرب الناشطون اليمنيون من الشعارات التي يطلقها متحدث الحوثيين عبد السلام فليتة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في المحافل الدولية التي يتجول فيها بتنسيق اللوبي الدولي المساند للجماعة الإيرانية، لجهة التباكي على الحالة الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في الوقت الذي لا يتورع فيه عن إهدار ملايين الريالات على شراء ملابسه وزينته الشخصية.
هذه الحالة الباذخة التي ظهرت على متحدث الجماعة الحوثية في الخارج، لها نظيراتها، في المناطق الخاضعة للجماعة في صنعاء وبقية المدن اليمنية الأخرى، إذ باتت أفخم أنواع السيارات حكرا على قادة الجماعة، كما بات أغلب مستهلكي السلع باهظة الثمن من قادة الجماعة وفق ما يقوله سكان صنعاء.
وفي حين يتسابق قادة الجماعة على أبواب المنظمات الأممية والدولية في صنعاء للحصول على أكبر قدر من التمويل الأممي، يبقى المواطن في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية هو الحلقة الأضعف في المعادلة، إذ لا يصله سوى الفتات مقابل ما يذهب إلى جيوب كبار قادة الجماعة من أموال أو مساعدات يتم بيعها في السوق السوداء.
وتقول الأمم المتحدة في تقاريرها المتكررة إن نحو 20 مليون يمني على حافة المجاعة وأن نصف هذا العدد لا يعرفون من أين ستأتي الوجبة القادمة بالنسبة لهم، في حين باتت الموائد الدسمة حكرا على الميليشيات الحوثية وكبار قادتها الذين أصبحوا يتحكمون في سوق الوقود وغاز الطهي والعقارات المتنوعة وأراضي الأوقاف المملوكة للدولة.
ويشير الناشطون اليمنيون على خلفية ذكر ساعة متحدث الميليشيات باهظة الثمن، إلى أن أغلب قادة الجماعة كانوا تمكنوا من إرسال أبنائهم إلى إيران وعواصم غربية متنوعة للدراسة أو لإدارة الأموال التي يجنيها آباؤهم في صنعاء من قوت اليمنيين، في الوقت الذي يدفعون فيه بأبناء الفئات الفقيرة إلى محارق الموت في جبهات القتال.
ويتهم الكثير من اليمنيين قادة الجماعة الحوثية ومشرفيها بأنهم باتوا يعيشون كافة مظاهر الثراء الفاحش، بعد أن كان أغلبهم يعيش حياة عادية أو مسحوقة، مشيرين إلى انتعاش سوق العقارات في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة للميليشيات بسبب حالة غير عادية من الإقبال الحوثي على الشراء. وتقدر مصادر اقتصادية يمنية رسمية أن عائد الموارد المالية من المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يزيد عن تريليون ريال يمني، وهو مبلغ يفوق ما تجنيه الحكومة الشرعية في عدن من موارد بيع النفط والغاز والموانئ والمطارات والضرائب في كافة المناطق المحررة.
ودعا الناشطون اليمنيون في تغريداتهم التي تابعتها «الشرق الأوسط» إلى المسارعة بحسم المعركة مع الجماعة الحوثية التي اتهموها بأنها تسعى إلى تجريف مقدرات اليمن ونهب ثرواته لحساب سلالة زعيم الجماعة التي تدعي قداستها وتفوقها العرقي على بقية اليمنيين.