تونس: اعتقال إرهابي خطير بعد عودته إلى منزل عائلته

TT

تونس: اعتقال إرهابي خطير بعد عودته إلى منزل عائلته

أكدت مصادر أمنية تونسية أن دورية أمنية بمنطقة حي التضامن (غرب العاصمة التونسية) تمكنت من إلقاء القبض على عنصر إرهابي خطير وملاحق من أجل ارتكاب أعمال إرهابية. وقالت إن المتهم قد تسلل على مراحل من مناطق تحصن العناصر الإرهابية في المناطق الجبلية الغربية للبلاد ليصل إلى حي التضامن (الحي الشعبي الكثيف السكان غرب العاصمة) بهدف زيارة أفراد عائلته. وأشارت إلى نجاحها في إلقاء القبض عليه دون تسجيل ردود فعل خطيرة من قبله، واعتبرت أن التخطيط الجيد ونصب كمين محكم قد أوقعا بالعنصر الإرهابي الخطير بين أيدي أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس. ومن المنتظر إحالته على أنظار القطب القضائي للإرهاب لمواصلة التحريات الأمنية معه والكشف عن تفاصيل وصوله إلى حي التضامن، وتنقله على طول مئات الكيلومترات وكيفية تخفيه عن أعين أجهزة الاستخبارات التونسية وإفلاته من دوريات المراقبة في مداخل معظم المدن.
وأكد خبراء في مجال مكافحة الإرهاب من بينهم علية العلاني وفيصل الشريف وبدرة قعلول، أن إلقاء القبض على عناصر إرهابية حية، يمثل نجاحا أمنيا مهما ولكن الأهم من ذلك هو أن العناصر الإرهابية المحاصرة باتت تتساقط الواحد تلو الآخر لتسجل المؤسستان العسكرية والأمنية في تونس نقاطا مهمة في طريقها لتضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد.
يذكر أن وحدات أمنية تابعة لمنطقة الأمن الوطني بمدينة بوحجلة (القيروان وسط تونس) تمكنت يوم 13 مايو (أيار) الحالي من الإطاحة بعنصر خطير جداً، صادرة في شأنه أحكام بالسجن لمدة 30 سنة، من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي. وأوردت وزارة الداخلية التونسية أن المتهم انتقل من منطقة بن عروس القريبة من العاصمة، إلى منطقة بوحجلة، وهو متخفٍّ تحت نقاب، وأكدت أنه كان ينوي التوجه إلى مدينة سيدي بوزيد لزيارة والدته المريضة. وأوردت المصادر الأمنية ذاتها أن الإرهابي الذي تمت الإطاحة به يبلغ من العمر 27 سنة، وهو أصيل منطقة الرقاب من محافظة سيدي بوزيد، وكان على متن شاحنة خفيفة قادمة من منطقة بن عروس في اتجاه سيدي بوزيد، قبل أن تتم الإطاحة به بمدينة بوحجلة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».